في رد فعل جريء من الاتحادات العمالية المستقلة المُشاركة في جلسات الحوار المجتمعي التي تُعقد بوزارة القوى العاملة، أعلن ممثلو 4 اتحادات الانسحاب من مناقشة مسودة قانون العمل، ورفض التوقيع على المسودة. تمرير المواد لصالح رجال الأعمال قال باسم حلقة، الأمين العام للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، إنه تم عقد اجتماع بحضور ممثلي 4 اتحادات وهى الاتحاد المصري للنقابات المستقلة واتحاد عمال مصر الديمقراطي واتحاد نقابات العمالية المصرية واتحاد عمال مصر الحر، وأنهم قرروا الانسحاب من جلسات الحوار بعد مناقشات وانتقاضات للمسودة المطروحة للحوار المجتمعي. وأوضح حلقة، في تصريح لمصراوي، الجمعة، أن القرار يرجع إلى المناقشات التي كانت تهدر حقوق العمال خلال انعقاد الجلسات، مشيرا إلى أن ناهد عشري وزيرة القوى العاملة، لم تعطي المساحة الكافية للاستماع لوجهة نظر ممثلي العمال، وكانت تلجأ إلى نظام التصويت في ظل حضور عدد قليل من ممثلي العمال مقابل أصحاب الاعمال، فتكون النتيجة النهائية أنها تمرر المواد لصالح رجال الأعمال ضد العمال. جلسات سرية..ولا إبداء للرأي قال أسامة عبد اللطيف، رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية المصرية، إنهم كانوا يحضرون جلسات الحوار المجتمعي برئاسة الوزيرة، وأنهم كانوا يعترضون على بعض المواد ولكن لا يتم الأخذ بها، بالإضافة إلى عدم دعوتهم إلى جميع الجلسات وأنه كان يتم عقد جلسات سرية دون حضور ممثلي العمال، مؤكدا أنه لم يكن هناك عدالة عند أخذ التصويت على المواد لأن ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وأصحاب الاعمال أكثر من ممثلي العمال. وأضاف "لم تكن هناك فرصة للحديث أو ابداء الرأي خلال الجلسات والوزيرة كانت تقرأ المواد فقط دون إعطاء فرصة لسماع الأراء وأن الجلسة كانت تنتهى بسرعة غير مبررة". وأكد عبد اللطيف، أنهم لن يسمحوا بتمرير قانون العمل، ولابد من إعداده بشكل محترم ينصف عمال مصر، لافتا إلى أن الاتحادات العمالية اعدت بيان برفض القانون المطروح الآن وتقديم مسودة عمل جديدة لمجلس الوزراء ووزارة القوى العاملة تضم تعديلات القانون وفقا لما كانوا يعترضون عليه. لا يطابق المعايير الدولية أكد سعد شعبان، رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، أن جلسات الحوار المجتمعي لم تكن مجدية وأن الوزيرة كانت تعقد جلسات سرية مع رجال الأعمال دون مشاركة باقي ممثلي العمال، مؤكدا أنه لم يتم الأخذ بآرائهم على مدار الجلسات الماضية، وأنه يتم صياغة مواد مجحفة لحقوق العمال سوف تؤدي إلى حالة صراع بين العمال ورجال الأعمال. وأوضح أن من ضمن المواد التي رفضها ممثلو العمال دون أخذ رأيهم في الاعتبار، هي المادة الخاصة بعقد العمل المحدد المدة والذي تمسك به رجال الأعمال، بالإضافة إلى عدم إدراك مادة تحدد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص، وزيادة عدد ساعات العمل بمسودة القانون الجاري مناقشتها بحيث أصبحت 9 ساعات عمل وساعتين راحة. كما اعترض ممثلو العمال على إلغاء لائحة الجزاءات وأصبح تطبيق الجزاء وفقا لكل صاحب عمل بالمنشأة الخاصة به وهو ما قد يؤدي إلى صراع بين العمال، ولم يدرك في القانون العاملين بخدمة المنازل، كما اهدر القانون حق المرأة في اجازات الوضع، وإعطاء صاحب العمل الحق في صرف نصف الأجر في حالة حدوث احداث قهرية للشركة أو لصاحبها قد تؤدي إلى توقف العمل ولكن لم يتم تحديدها . تابع شعبان، أن المسودة الجديدة اتاحت أسباب الفصل بشكل قد يؤدي إلى تشريد العمال دون الحفاظ على حقوقهم، كما أنه تم إلغاء مادة الإضرابات وأن حقوق العامل من تأمينات او أجور تسقط من عليه إذا قام بتنظيم إضراب، بالإضافة إلى أنها لم تلزم صاحب العمل باحترام جلسات المفاوضة والاشتراك بها، لذلك فإن القانون لا يطبق معايير العمل الدولية. مناشدة بعدم التصديق على القانون وعرض علي البدري، رئيس اتحاد عمال مصر الحر، الأسباب التي دفعتهم للانسحاب أهمها أن الوزيرة تفرض رؤيتها خلال جلسات الحوار المجتمعي على الرغم من مناقشته من قبل رجال الأعمال وممثلي العمال، بالإضافة إلى أن القانون المزمع إصداره سيء وسوف يهدم حقوق العمال. ناشد البدري، الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء بالتأني وعدم التصديق على هذ القانون الذي سيشرد عمال مصر ، مشيرا إلى أن العمال حتى الآن لم يصرفوا علاوة شهر يوليو وأنه لم يطبق الحد الأدنى والأقصى للأجور، قائلا " العاملين بالقطاع الخاص هم العمود الفقري للبلد وليس الموظفين بالحكومة". وأردف البدري، "الوزيرة قامت بإنشاء لجنة لعودة المفصولين منذ شهور وأن ممثلو العمال شاركوا فيها للمساهمة في عودة العمال إلى عملهم، إلا أنها حتى الآن لم تتمكن من عودة عامل واحد، والوزيرة كانت ترفض إعطائهم معلومات عن العمال المفصولين بالمحافظات الأخرى وأنها ترغب بأن تكون رئيسة لكل اللجان فقط دون أن تحقق شيء وهو ما دفعنا من الانسحاب".
