تواجه وزارة القوى العاملة والهجرة أزمة بسبب الانسحابات المتكررة للاتحادات من جلسات الحوار المجتمعى لمناقشة قانون العمل، بعد أن أعلنت اتحادات «الغرف التجارية، والسياحية، والصناعات» انسحابهم من جلسات الحوار حول مشروع قانون العمل الجارى إعداده حالياً تمهيداً لعرضه على البرلمان المقبل، مؤكدين أن الوزيرة لا تستجيب لملاحظاتهم على تعديلات القانون وتتجاهلها. فيما أكدت مصادر ل«الوطن»، أنه بسبب الخلافات الحادة التى تنشب فى جلسات الحوار المجتمعى، تم التوصل لحل مفاده أن ترسل الوزارة النسخة النهائية لمسودة القانون التى ستقرها جلسات الحوار للاتحادات مرة أخرى، على أن ترد الاتحادات بمقترحاتها التى تراها ضرورية للتعديل، قبل صياغة المسودة النهائية المزمع تقديمها للبرلمان المقبل. من جانبه، قال مجدى البدوى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن جلسات الحوار المجتمعى تشهد خلافات حادة بسبب إصرار وزيرة القوى العاملة على أن ينص قانون العمل المقبل على «التعددية النقابية»، مؤكداً أن هذه الفكرة مرفوضة تماماً من قبل الاتحاد العام لنقابات العمال واتحاد الصناعات والغرف التجارية. وأضاف «البدوى» فى تصريحات ل«الوطن»، أن الأسس التى يُبنى عليها مشروع القانون فى جلسات الحوار المجتمعى القائمة حالياً، تهدف لتمرير قانون النقابات العمالية بشكل غير مباشر من قبل إقرار قانون العمل من خلال إقرار مبدأ التعددية النقابية، مضيفاً أن «مسودة القانون تعتبر مخالفة للدستور المصرى الجديد الذى ألغى فكرة الفصل التعسفى»، موضحاً أن مسودة القانون تجيز الفصل التعسفى ولن تحدد ضوابط محددة للإضراب. وانتقد عملية تمثيل الأطراف المشاركة فى جلسات الحوار المجتمعى، مؤكداً أنه ليس هناك عملية تمثيل عادل للاتحادات العمالية، قائلاً: «الاتحاد العام الذى لديه أكثر من 6 ملايين عامل ممثل ب3 أعضاء فقط». من جهتها، رفضت حملة «نحو عمل عادل»، كل التعديلات التى أجريت على القانون وأعلنت عنها وزارة القوى العاملة، ووصفت جلسات الحوار الاجتماعى ب«المزعومة»، وأنها تجرى بالغرف السرية، منتقدة إصرار الوزيرة على عدم دعوة أى من الصحفيين لحضور جلسات الحوار. من جانبها، أكدت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن ممثلى أصحاب الأعمال والعمال والخبراء والمهتمين بالشأن العمالى يحضرون الحوار المجتمعى حول مشروع قانون العمل الجديد بإرادة حرة حتى جلسته الثامنة، وأنه تم التوافق خلال الجلسات الماضية على 145 مادة. وأشارت «عشرى» فى تصريحات صحفية، أمس الأول، إلى أنه لا فرض لرأى على آخر، وأنها لا تفرض مشروع قانون، وإنما تقدم مشروعاً قابلاً للتعديل، وأنها تستمع لكل المقترحات، ليخرج فى النهاية محققاً التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال.
