لا يزال الهجوم مستمراً من القيادات العمالية الرسمية والمستقلة على الحوار المجتمعى الذى تعقده الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، لمناقشة تعديل قانون العمل. عشرى لم تلتفت الى تلك الانتقادات واستمرت فى عقد الجلسات التي وصلت إلى 3 جلسات، وكان ردها على الانتقادات انها لن تفرض قانون العمل وانما يطرح للمناقشة إلا أن أسلوب ومكونات تلك المناقشات المسماة بالحوار المجتمعى كانت الأكثر انتقاداً، حيث وصفها العديد من القيادات العمالية انها تحتوى من لا يمثل العمال وان بعض الموجودين فى تلك المناقشات يناقشون قانوناً يهم العمال ليسو لهم صلة بالعمال واكثرهم ما يسمى بالنخب التى لا تتعامل مع الواقع وليست له صلة به وانما بضاعتهم لاتتعدى شاشات الفضائيات ومن يمثل العمال لا يعبر عن العمال. هاجمت هدى كامل القيادية العمالية ورئيس لجنة الإضراب بالاتحاد المصري للنقابات المستقلة، دور كل من وزارة القوى العاملة والهجرة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر مؤكدة عدم تقديمهم أي حلول لأزمات العمال. أضافت كامل، أن الوزارة تقف في صف السلطة دائماَ ضد الطبقة العاملة، لافتة إلى أن العمال لم يلجئوا لإنشاء نقابات مستقلة إلا نتيجة عدم وجود اتحاد للعمال بشكل حقيقى يعبر عن مشاكلهم الفعلية. ووصفت جلسات الحوار المجتمعي التي تعقدها وزارة القوى العاملة والهجرة لمناقشة قانون العمل الجديد ب"الشكلية"، مستنكرة وجود ممثلين للعمال بالجلسات لا يعبرون عنهم على الأرض، مستنكرة وجود ممدوح زايد عضو المجلس التنفيذي للاتحاد سابقاَ كممثل للعمال رغم تسببه في فصل العشرات بشركات "كارجيل وفاركو" وتسببه في ضياع حقوقهم - على حد قولها. بينما رفض مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد العمال، نص المادة التى أصدرتها وزارة القوى العاملة والهجرة "المسودة الثانية لمشروع قانون العمل الجديد"، التى تنص على أن "يستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام القانون علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7% من الأجر الأساسى الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية". وطالب أن تكون العلاوة على الأجرين الأساسى والمتغير وليس الأساسى فقط، كما أن الوزارة تجاهلت ملاحظة الاتحاد خلال الجلسة الأخيرة بأن يعاد النظر فى العلاوة كل 3 سنوات من المجلس القومي للأجور. قال البدوي إن الوزارة تجاهلت كذلك مطالبة ممثلى العمال بزيادة نسبة أموال الغرامات لهم من الثلث ل50%، ونصت فى مشروع القانون على أن تئول إلى وزارة القوى العاملة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون، ويصدر الوزير المختص قرارا بتوزيع هذه المبالغ والتصرف فيها". وأضاف البدوى أن مشروع القانون يسعى لتفتيت وحدة العمال من خلال التأكيد على تعدد النقابات فى الشركات والمصانع داخل المنشأة الواحدة، إضافة إلى السيطرة على أموال الاتحاد. بينما أكد عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالاخشاب أن القانون عليه العديد من التحفظات، منتقدا طريقة الحوار المجتمعي التي تقوم بها وزارة القوى العاملة في المناقشة، خصوصا فيما يتعلق بمشاركة بعض القوى التي لا علاقة لها بالقانون مثل منظمات المجتمع المدني. وهاجم "الجمل" القانون، قائلا: "مشروع قانون العمل الحالي يسعى لهدم كيان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وتمرير التعددية النقابية التي ستؤدي حتميا لحالة من الفوضى الخلاقة التي ستؤدي لتفتيت المجتمع".
