«القوى العاملة» تعقد جلسة حوار حول «قانون العمل الجديد»

«عشرى»: مواد المشروع ليست نهائية.. والقانون لن يصدر إلا بتوافق جميع الأطراف

تعقد وزارة القوى العاملة والهجرة، الاثنين المقبل، ثانى جلسات الحوار المجتمعى حول «مشروع قانون العمل الجديد»، بمشاركة ممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحادات والنقابات المستقلة، وأصحاب الأعمال، وعدد من الشخصيات العامة والمهتمين بالشأن العمالى، ومنظمات المجتمع المدنى لطرح ملاحظاتهم للمناقشة قبل عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء، لإحالته إلى مجلس النواب الجديد بعد انتخابه. وشددت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة فى بيان لها أمس، على «أهمية إطلاع جميع المهتمين بالشأن العمالى بمسئولياتهم الاجتماعية والمشاركة الجادة فى فعاليات الجلسة الثانية للحوار المجتمعى، لمناقشة المسودة الأخيرة للقانون». وأضافت عشرى أن «مواد المشروع ليست نهائية، بل هى قابلة للنقاش وللتعديل والتنقيح باعتبارها عملاً بشرياً»، مشيرة إلى أنها «ستأخذ بكل الرؤى المتعلقة بالمشروع وملاحظات الجميع، وستسعى إلى إدراج الملائم منها حتى يكون القانون مراعياً لمصالح العمال وأصحاب الأعمال».