تعرض مشروع قانون العمل الجديد لانتقادات حادة من طرفي علاقة الانتاج وانهالت الاتهامات منهما بأنه ينحاز لطرف علي حساب الاخر وأن الحوار المجتمعي مجرد تمثيلية ففي نهاية الأمر ستفرض الوزارة القانون علي الجميع وامتد الهجوم بوصفه لا يتضمن أي مزايا جديدة للعمال. "المساء الأسبوعية" حاورت د.ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة قبل 24 ساعة من عودة الحوار المجتمعي حول هذه القضايا فقالت إن من يهاجمون المشروع الجديد لديهم أهداف شخصية وأن بعضهم لم يقرأ المسودة مؤكدة أن الوزارة لا تنحاز لأي طرف أو توجه معين وهدفها هو تحقيق العدالة الاجتماعية والعلاقة المتوازنة بين أطراف الانتاج. أشارت إلي أن المسودة تضمنت بنوداً هامة لصالح العمال منها ربط الأجر بالإنتاج والتسوية الودية للمنازعات وحقوق العامل المستقيل إلي جانب الحق في الإضراب والاعتصام بشرط الانضباط. رفضت بشدة اتهام الحوار المجتمعي حول القانون والذي ينهي جلساته غدا الأحد بأنه مجرد تمثيلية فهناك رغبة من الجميع في الوصول إلي صيغة يتوافق عليها الجميع وليس تحقيق العدالة المطلقة التي لا وجود لها. * هناك هجوم علي مشروع قانون العمل الجديد لكونه لم يراع مصالح العمال وانحاز لأصحاب الأعمال فما صحة هذا الكلام؟ ** من المواقف التي تدعو للتعجب ان طرفي علاقة العمل وهم ممثلو العمال وممثلو أصحاب الأعمال يتهم كل منهما وزارة القوي العاملة والهجرة بأنها تنحاز لطرف علي حساب الاخر وهذا غير دقيق أو صحيح.. وحقيقة الأمر ان الذين يهاجمون مشروع القانون يفعلون ذلك لأغراض وأهداف شخصية وللظهور علي صفحات الجرائد ووسائل الاعلام وبعضهم لم يقرأ مشروع القانون أصلا وكذلك لا يحضرون جلسات الحوار المجتمعي ولكل هؤلاء أؤكد أن الفرصة مازالت قائمة وأدعوهم للجلوس علي طاولة المفاوضات لمناقشة المشروع من خلال جلسات الحوار المجتمعي القادمة.. فهدفنا الخروج بصيغة جديدة تحقق الأهداف المرجوة من القانون دون مساندة أو دعم طرف علي حساب الاخر. مميزات متعددة * ما أهم المميزات في مسودة قانون العمل المقدمة من الوزارة؟ ** مشروع القانون الجديد يحتوي علي الكثير من المميزات ويعد من أهم القوانين التي تمس الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في أي مجتمع حديث يستمد أهميته من أهمية العمل كقيمة إنسانية واجتماعية واقتصادية ونأمل أن ينال هذا المشروع التوافق عليه بين أطراف العمل الثلاثة لتحقيق العدالة الاجتماعية التي تسعي الدولة لتحقيقها باعتبارها من المطالب الهامة والملحة..وأؤكد أننا لانهدف بأي حال من الأحوال علي فرض مشروع القانون علي طرفي العمل. ملامح القانون * ما هي أهم ملامح مشرع القانون؟ ** لقد حرصت الوزارة من خلال اللجنة التشريعية التي ضمت العديد من الخبراء ورجال القانون والمتخصصين في مجالات العمل بوضع مشروع القانون الجديد بحيث يتلافي سلبيات قانون العمل الحالي 12 لسنة 2003 وفي نفس الوقت يحقق التوازن السليم في العلاقة بين طرفي العمل من ضمنها الاهتمام بوضع ضوابط محددة لما يحصل عليه العامل من أجر لقاء عمله من خلال تعريف الأجر بعنصريه الأساسي والمتغير دون اجتهاد من الجهات المعنية المنوط بها تنفيذ القانون بما يحقق مصلحة العامل في الحصول علي أجره كاملا سواء ما يتعلق بالأجر الأساسي المنصوص عليه في عقد العمل أو الأجر المتغير الذي يقصد به باقي ما يحصل عليه العامل من عناصر الأجر الأخري كما تم استحداثه ضمن عناصر الأجر المتغير الحوافز والأجور الاضافية والمكافآت.. كذلك هناك تشكيل جديد للمجلس القومي للأجور ليكون برئاسة وزير القوي العاملة والهجرة وبين تشكيله أيضا أعضاء يمثلون اتحادات العمال تختارهم الاتحادات العمالية بالتوافق كما راعي المشروع الجديد في هذا الإطار أيضا أن يختص المجلس باقتراح الحد الأدني للأجور بما يحقق التوازن بين نفقات المعيشة والأجور. التوازن والاستقرار * هل هذه المواد كافية لتحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل؟ ** لقد حرصنا علي أهمية إنشاء المجلس الوطني للحوار لأهمية دوره في إرساء علاقات عمل متوازنة وعادلة ووضع سياسة تحديد شروط وظروف العمل علي المستوي القومي إلي جانب إنشاء مركز للوساطة داخل الهيكل التنظيمي للوزارة يختص بشئون الوساطة كوسيلة هامة لفض منازعات العمل الجماعية بجانب استحداث التحكيم الاختياري وبموجبه يكون لطرفي النزاع في أي مرحلة من مراحل التسوية أن يطلب من الجهات الادارية باتفاق مكتوب إحالة النزاع إلي هيئة التحكيم العمالية هذا بخلاف ما نص عليه المشروع من تشكيل هيئة التحكيم من احدي دوائر الاستئناف ومحكم من وزارة القوي العاملة ومحكم عن الوزارة المعنية بنشاط المنشأة كما تضمن المشروع مواعيد نظر النزاع أمام هيئة التحكيم والتشريعات المطبقة في هذا الشأن.. ويعد الحكم الصادر من هيئة التحكيم بمثابة حكم صادر عن محكمة الاستئناف بعد تذيله بالصيغة القانونية وله حجية مطلقة قبل صاحب العمل وجميع العمال كما تم تشديد غالبية العقوبات علي مخالفة أحكام مشروع القانون الجديد. المهارات العمالية * ماذا عن الإرتقاء بتطوير المهارات العمالية بما يساهم في كفاءة وزيادة الإنتاج؟ ** تضمن القانون إعادة تشكيل المجلس الأعلي لتنمية الموارد البشرية والتدريب علي المستوي القومي للارتقاء بمستوي العامل وأدائه في كافة المجالات الانتاجية والخدمية بغرض الوفاء باحتياجات سوق العمل المحلي والخارجي.. إلي جانب قياس مستوي المهارة وترخيص مزاولة الحرفة للعمال من خريجي المدارس الفنية المتوسطة وما فوقها.. وهناك نص علي إنشاء مجلس قومي لتخطيط واستخدام القوي العاملة في الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص ويضم ممثلين للوزارات المعنية واتحادات العمال وفقا للتمثيل النسبي لكل منهم ومنظمات أصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم مع مراعاة التساوي فيما بينهم ويختص المجلس برسم السياسة العامة لاستخدام العمالة ووضع النظم والقواعد والاجراءات اللازمة لهذا الاستخدام علي أن يصدر بتشكيل المجلس ونظام العمل به قرارا من رئيس مجلس الوزراء في مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. المرأة العاملة * هل هناك مزايا للمرأة العاملة؟ ** فيما يتعلق بقواعد تشغيل النساء تم تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة علي الأقل اعتبارا من الشهر السادس وعدم جواز تشغيلها ساعات عمل اضافية طوال مدة الحمل وعدل أجازة الوضع بحيث أصبحت ثلاث مرات طوال خدمة المرأة العاملة بعد أن كانت مرتين فقط في القانون 12 لسنة 2003 وكذلك النص علي أحقيتها في الحصول علي إجازة لرعاية الطفل 3 مرات بدلا من مرتين طوال مدة خدمتها. التظاهر والإضراب * وماذا عن الحق في التظاهر والإضراب السلمي؟ ** تناول المشروع حق الاضراب بتنظيم منضبط يقر أحقية العمال بحق الاضراب كما أضاف تعريفا محددا للاضراب الكلي والجزئي والاعتصام حيث أنعدم وجود تعاريف محددة لها بالقانون السابق قد أثار العديد من المشكلات والخلط بين ما هوإضراب أو اعتصام وقد تم التوافق بين ممثلي العمال وأصحاب الأعمال خلال الحوار المجتمعي علي أن الاضراب هوالتوقف السلمي لجميع العمال أو بعضهم عن أداء أعمالهم المكلفين بأدائها باتفاقهم السابق أو اللاحق بقصد حث صاحب العمل علي استئناف المفاوضات لتحقيق مطالب مهنية مشروعة سبق رفضها. مساحة التوافق * ما المواد التي تم التوافق عليها؟ ** خلال الجلسات الثلاثة تم التوافق علي إنشاء مجلس قومي للتخطيط واستخدام القوي العاملة في الداخل والخارج.. الزام جهة العمل بعدم تشغيل طالب العمل ما لم يكن حاصلا علي شهادة القيد "كعب العمل" وعدم جوازتشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول أووكالة استخدام خاصة ما لم يكن حاصلا علي ترخيص بذلك. حظر قيام أي شخص طبيعي أو معنوي أو بالوساطة أو الوكالة بمزاولة عمليات التشغيل أو اختيار الأفراد لشغل الوظائف بالمنشآت بالداخل أو تكليف العاملين لديه لشغل وظيفة شاغرة إلابعد الحصول علي ترخيص بذلك من الوزارة المختصة ويسري هذا الترخيص لمدة 5 سنوات علي أن يتضمن الترخيص المهن التي يرخص بالعمل فيها ويصدر الوزير المختص اجراءات ورسوم منح التراخيص.. كما حظر علي الجهة المرخص لها أن تتقاضي من العامل أي مقابل بطريق مباشر أو غير مباشر تحت أي مسمي نظير تشغيله ولها أن تحصل علي أتعابها من المنشآت التي تتعامل معها وفقا للاتفاق المبرم بينهما سواء في مجال تقديم استشارات التوظيف أوالحاق العاملين للعمل لديها أوتشغيل وظيفة شاغرة وحدد المشروع فترة الاختبار في عقد العمل غير محدد المدة وعقد العمل محدد المدة لأكثر من سنة لفترة لا تزيد علي 3 أشهر.. أما بالنسبة لعقد العمل محدد المدة فلايجوز أن تتجاوز فترة الاختبار شهرا علي الأكثر إذا كانت مدة العقد سنة فأقل وفي جميع الأحوال لايجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثرمن مرة واحدة عند صاحب عمل واحد. الحوار المجتمعي * يزعم البعض أن جلسات الحوار المجتمعي شكلية لاتعبر عن طرفي الانتاج ومجرد تمثيلية؟ ** الذين يزعمون بهذا الكلام واهمون لأننا ناقشنا علي مدي ما يقرب من 3 أشهر في 3 جلسات 43 مادة منها 9 مواد إصدار و10 تعاريف وأحكام عامة وحدث خلاف لأننا نناقش قانوناً يهم قاعدة عريضة من العمال وأصحاب الأعمال ويعد من أهم القوانين التي تمس الحياة الاقتصادية والاجتماعية ولابد أن يكون هناك خلاف في الرؤي بين طرفي العملية الانتاجية ولكن ما يهمنا في النهاية انه تم التوافق علي المواد التي تم مناقشتها بين ممثلي الاتحادات العمالية والنقابات المستقلة وأصحاب الأعمال علي هذه المواد. وقد حضر هذه الجلسات مجموعات من ممثلي العمال منهم الأمين العام لاتحاد نقابات العمال وسكرتيرة المرأة العاملة بالاتحاد العام ورئيس النقابة العامة لعمال التجارة والصناعات الغذائية والأمين العام للاتحاد المصري للنقابات المستقلة والنقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص واتحاد عمال مصر الديمقراطي إلي جانب الخبراء العماليين وهدفنا من تجمع هذه الشخصيات المناقشات المستفيضة لكل البنود والمقترحات حتي ينال المشروع بالكامل علي التوافق بين كافة أطراف العمل وحتي لا يقال اننا نفرض مشروعا علي طرفي العمل. * علي الرغم من وجود التمثيل النقابي بشكل متنوع لكن بعض النقابات العمالية تهاجم القانون وتطالب بوقف الحوار لاهداره لحقوق العمال واتحاد الصناعات أيضا يري أنه ينصر العمال علي أصحاب العمل فما رأيكم؟ ** لقد أكدت أكثر من مرة أن الوزارة لاتضع قوانين لكنها تقترح مشروع قانون قابلاً للتعديل علي جميع مواده بالتوافق بين أطراف العملية الانتاجية كما أن الوزارة وسيط بين أصحاب الأعمال والعمال ولا نفرض قانونا بعينه عليالجميع وبعد إنتهاء جلسات الحوار المجتمعي وتوافق الجميع من ممثلي الاتحادات العمالية والنقابات المستقلة وأصحاب الأعمال سيتم رفعه لمجلس الوزراء لاتخاذ اجراءات استصداره ثم إحالته إلي مجلس النواب القادم باعتباره الجهة التشريعية التي تراعي مصالح الشعب.
