وسط حالة من الخلاف الشديد بين ممثلي العمال من أعضاء اتحادي عمال مصر الرسمي والمستقل انطلق الحوار المجتمعي حول قانون تنظيم النقابات العمالية بمقر وزارة القوى العاملة والهجرة حيث دشن الوزير خالد الأزهري الاجتماع سعيًا للوصول لمسودة قانون يتم تقديمها للسلطة التشريعية لإقرارها والعمل بها لإجراء الانتخابات من خلال ترك الحرية للنقابات ما بين تعديل القانون القديم أو طرح قانون جديد يحقق مطالب العمال والاستقرار في المواقع العمالية. في بداية الاجتماع، رفض كمال أبوعيطة رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، بشكل كامل وقاطع، إدخال أية تعديلات على القانون الحالي 35 الذي وصفه ب"القانون سيء الذكر"، والذي أدى إلى تبعية الكيانات العمالية للنظام الحاكم والأحزاب والجماعات معتبراً أن القانون مثل"الغربال المخرم"، لأن المحكمة أبطلت فيه 12 مادة من قبل وبالتالي لا يصح تعديله وإنما يجب وضع قانون جديد يضمن الحريات النقابية بعد ثورة يناير. وأشار رئيس الاتحاد المستقل الى إصرارالاتحاد على مطالبته بحرية تنظيم النقابات العمالية المستقلة ونقابات أصحاب الأعمال أيضا رافضا ان يكون للوزارة أي دور في الاعتراف بالنقابات وأكد أنهم لن يسمحوا للأنظمة والأجهزة الأمنية أن تكون حلقة وصل بين العمال وأصحاب الأعمال مرة أخرى بعد الثورة. معتبرًا أنه من "الندالة" المطالبة بالحرية للعمال على حساب باقي أطراف العملية الانتاجية مشيراإلى أن العامل وحده متضرر من غلق المصانع من جانبه قال أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "الرسمي" يسري بيومي، باسم الاتحاد أن الاتحاد وضع رؤية شاملة واقتراح مشروع قانون يؤكد على أن الحريات النقابية حق أصيل بعد الثورة مطالبا باجراء الانتخابات باقصى سرعة. وأشار انة بخصوص القانون المناقش في لجنة القوى العاملة في مجلس الشعب المنحل حول مشروع القانون الذي تم اعدادة في اللجنة أكد إذا كانالاتحاد المستقل لدية 5 ملاحظات فلدينا 10 ولكنه اعترض على أن يشمل قانون النقابات العمالية نقابات أصحاب الأعمال، مفضلا وضع قانون يشمل أصحاب الأعمال بمنئى عن قانون النقابات العمالية. وقال إن اتحاد العمال اتظلم كتير، ولا يزال يدفع ضريبة النظام السابق، داعيًا الجميع لزيارة الاتحاد ليشهدوا التغييرات في شيء بعيدا عن النظام والجهات الإدارية. واضاف الوزير إن لدينا اتحادات عمال متعددة ومتنوعة وأخيرًا تجاوزنا مرحلة التشكيك والتخوين ودخلنا مرحلة المنافسة، حيث قدم المشاركون 4 مشروعات قوانيين جديدة للنقابات العمالية ليتم مناقشتها وإقرار أي منها ليكون منظما للعمل النقابي العمالي. وقال الوزير:"أننا لن نستطيع أن نمارس التعددية بشكل صحيح حاليًا في ظل حالة عدم قبول البعض للاخر والاتهام بالعمالة للبعض".
