قال محمود بدر، مؤسس حركة تمرد ووكيل مؤسسي حزب الحركة الشعبية العربية، إنه أثير جدلا خلال الأيام الأخيرة حول تخصيص أراضي تابعة للدولة له، دون وجود السند لكافة الأقاويل التي انتشرت سريعاً، مؤكدا أن الأزمة مفتعلة ولا صحة لما تردد حول وجود أي مخالفة للقانون أو مجاملات، لأن المشروع حكومي، على أرض حكومية- حسب قوله. وأوضحت تمرد، في بيان صحفي، أن الأمر منذ بدايته كان "توجيه" من "بدر" إلى ضرورة زيادة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وطرح فكرة الاستفادة من قطعة أرض في مدينة شبين القناطر، تدخل في الحيز العمراني وتابعة للإرشاد الزراعي، يمكن استغلالها في إنشاء مصنع يخدم أهالي شبين القناطر ومحافظة القليوبية ككل، خاصة أن الأرض المقترحة كانت مبنية عليها "دورات مياه"، كانت سببا رئيسياً في عدم صلاحية هذه الأرض للزراعة أو الاستفادة منها. وتابع البيان، أن "بدر" تواصل مع الدكتور وزير الزراعة، والدكتور وزير التربية والتعليم، لتخصيص قطعة الأرض للمنفعة العامة، والحصول على موافقات لإنشاء مصنع لإنتاج الأغذية المدرسية، يوزع الأغذية أولا بأول على مدارس محافظة القليوبية، وينضم لمنظومة على مستوى الجمهورية تضم نحو 15 مصنعاً أخرى، وفي الوقت نفسه يوظف أكثر من 1000 شاب من العاطلين عن العمل. وأردف "إلا أن كثيرين من الراغبين في تعطيل مصالح الناس وقفوا ضد المشروع، إلى أن تمكن "بدر" من استصدار قرار من رئيس الجمهورية بتخصيص الأرض للمنفعة العامة، لبناء المصنع عليها. وبعد تخصيص الأرض لإقامة المصنع، واجه "بدر" اتهامات بأن الأرض خصصت له بشكل شخصي، وانتقادات أخرى لا سبب لها أو داع. وفي هذا الصدد، أكد أن هناك من الحركات السياسية أو النشطاء، من اختاروا افتعال الأزمات كوسيلة للنزول إلى الشارع بداع أو بدون داع، على عكس "تمرد" التي اختارت أن توجه الدولة إلى البناء، لخدمة الوطن والمواطن، ولم تكن مساعدة "تمرد" في المشروع، بداية من طرح الفكرة وحتى الحصول على الموافقات الخاصة به وبدء العمل، إلا عملاً بالشعار الذي رفعته في مؤتمرها الأول، وهو "من التمرد إلى البناء". واختتم البيان "نقول لكل من يريد إيقاف المشروع، الذي سينضم إلى سلسلة مصانع أغذية على مستوى الجمهورية، أننا مستمرون في دفع الدولة حتى الانتهاء من بناء المصنع، الذي سيكون سبباً في توظيف أكثر من 1000 شاب، وسيخدم المحافظة بالكامل". يُذكر أن الناشط الحقوقي، جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قال إن "الفلول راجعين البرلمان والقبض العشوائي رجع، ايه اللي اتغير باستثناء ان محمود بدر بقى عنده مصنع بسكويت والسيسي بقى رئيس وشباب الثورة في السجن؟". وأضاف عيد، في تغريدة له على تويتر، الأربعاء الماضي، "لا أثق في مهنية أحمد موسى ، لكن ما ذكره عن منح محمود بدر ارض بقرار جمهوري لعمل مصنع بسكويت، يستحق التحقيق واعلان الحقيقة".
