أصدرت حركة تمرد، مساء اليوم الخميس، بياناً ردت فيه على ما أثير خلال الأيام الأخيرة من "شائعات" حول تخصيص أراض تابعة للدولة لمحمود بدر، مؤسس حركة تمرد ووكيل مؤسسي حزب الحركة الشعبية العربية "تمرد"(تحت التأسيس)، لإنشاء مصنع عليها، مؤكدة أن المصنع حكومى على أرض حكومية. قالت الحركة وحزبها إن الأزمة مفتعلة ولا صحة لكل ما تردد حول وجود أي مخالفة للقانون أو مجاملات، فالمشروع "حكومي"، على أرض حكومية، موضحة أن الأمر منذ بدايته كان "توجيها" من محمود بدر إلى ضرورة زيادة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وطرح فكرة الاستفادة من قطعة أرض في مدينة شبين القناطر، تدخل في الحيز العمراني وتابعة للإرشاد الزراعي. وأشارت إلى أنه يمكن استغلالها في إنشاء مصنع يخدم أهالي شبين القناطر ومحافظة القليوبية ككل، خاصة أن الأرض المقترحة كانت مبنية عليها "دورات مياه"، كانت سببًا رئيسيًا في عدم صلاحية هذه الأرض للزراعة أو الاستفادة منها. وأضافت أن محمود بدر تواصل مع الدكتور وزير الزراعة، والدكتور وزير التربية والتعليم، لتخصيص قطعة الأرض للمنفعة العامة، والحصول على موافقات لإنشاء مصنع لإنتاج الأغذية المدرسية، يوزع الأغذية أولاً بأول على مدارس محافظة القليوبية، وينضم لمنظومة على مستوى الجمهورية تضم نحو 15 مصنعًا أخرى، وفي الوقت نفسه يوظف أكثر من 1000 شاب من العاطلين عن العمل. تابع البيان "إلا أن كثيرين من الراغبين في تعطيل مصالح الناس وقفوا ضد المشروع، إلى أن تمكن "بدر" من استصدار قرار من رئيس الجمهورية بتخصيص الأرض للمنفعة العامة، لبناء المصنع عليها. وبعد تخصيص الأرض لإقامة المصنع، واجه "بدر" اتهامات بأن الأرض خصصت له بشكل شخصي، وانتقادات أخرى لا سبب لها أو داع". واستطرد "في هذا الصدد،:نؤكد أن هناك من الحركات السياسية أو النشطاء، من اختاروا افتعال الأزمات كوسيلة للنزول إلى الشارع بداع أو بدون داع، على عكس "تمرد" التي اختارت أن توجه الدولة إلى البناء، لخدمة الوطن والمواطن، ولم تكن مساعدة "تمرد" في المشروع، بداية من طرح الفكرة وحتى الحصول على الموافقات الخاصة به وبدء العمل، إلا عملاً بالشعار الذي رفعته في مؤتمرها الأول، وهو "من التمرد إلى البناء".
