أثيرت خلال الأيام الأخيرة شائعات حول تخصيص أراضي تابعة للدولة لمحمود بدر مؤسس حركة تمرد ووكيل مؤسسي حزب الحركة الشعبية العربية 'تمرد'، وثار الجدل حول الأمر، دون وجود سند لكل الأقاويل التي انتشرت بسرعة. ويؤكد حزب الحركة الشعبية العربية، أن الأزمة مفتعلة ولا صحة لكل ما تردد حول وجود أي مخالفة للقانون أو مجاملات، فالمشروع 'حكومي'، علي أرض حكومية. وتوضح 'تمرد' أن الأمر منذ بدايته كان 'توجيه' من 'بدر' إلي ضرورة زيادة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وطرح فكرة الاستفادة من قطعة أرض في مدينة شبين القناطر، تدخل في الحيز العمراني وتابعة للإرشاد الزراعي، يمكن استغلالها في إنشاء مصنع يخدم أهالي شبين القناطر ومحافظة القليوبية ككل، خاصة أن الأرض المقترحة كانت مبنية عليها 'دورات مياه'، كانت سببا رئيسياً في عدم صلاحية هذه الأرض للزراعة أو الاستفادة منها. وعلي الفور تواصل 'بدر' مع السيد الدكتور وزير الزراعة، والسيد الدكتور وزير التربية والتعليم، لتخصيص قطعة الأرض للمنفعة العامة، والحصول علي موافقات لإنشاء مصنع لإنتاج الأغذية المدرسية، يوزع الأغذية أولا بأول علي مدارس محافظة القليوبية، وينضم لمنظومة علي مستوي الجمهورية تضم نحو 15 مصنعاً أخري، وفي الوقت نفسه يوظف أكثر من 1000 شاب من العاطلين عن العمل. إلا أن كثيرين من الراغبين في تعطيل مصالح الناس وقفوا ضد المشروع، إلي أن تمكن 'بدر' من استصدار قرار من السيد رئيس الجمهورية بتخصيص الأرض للمنفعة العامة، لبناء المصنع عليها. وبعد تخصيص الأرض لإقامة المصنع، واجه 'بدر' اتهامات بأن الأرض خصصت له بشكل شخصي، وانتقادات أخري لا سبب لها أو داع. وفي هذا الصدد، نؤكد أن هناك من الحركات السياسية أو النشطاء، من اختاروا افتعال الأزمات كوسيلة للنزول إلي الشارع بداع أو بدون داع، علي عكس 'تمرد' التي اختارت أن توجه الدولة إلي البناء، لخدمة الوطن والمواطن، ولم تكن مساعدة 'تمرد' في المشروع، بداية من طرح الفكرة وحتي الحصول علي الموافقات الخاصة به وبدء العمل، إلا عملاً بالشعار الذي رفعته في مؤتمرها الأول، وهو 'من التمرد إلي البناء'. ونقول لكل من يريد إيقاف المشروع، الذي سينضم إلي سلسلة مصانع أغذية علي مستوي الجمهورية، أننا مستمرون في دفع الدولة حتي الانتهاء من بناء المصنع، الذي سيكون سبباً في توظيف أكثر من 1000 شاب، وسيخدم المحافظة بالكامل.
