أقام الدكتور سمير صبري المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإغلاق وإلغاء ترخيص مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، والذي يديره سعد الدين إبراهيم. واختصم صبري في دعواه الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مجلس أمناء مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، والممثل القانوني للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووزير الداخلية بصفته، والنائب العام بصفته. واكد صبري أنه معروف للكافة أن ''سعد الدين إبراهيم، هو المأذون الذي وثق العلاقة الزوجية بين جماعة الإخوان، وأمريكا، وأنه يفتخر بذلك مقررًا أنه كان السبب الرئيسي في علاقة جماعة الإخوان بأمريكا''. وأوضح أن ''هذه العلاقة بدأت عند خروجه من السجن في عام 2003، وتلقى إبراهيم وقتها مكالمة تهنئة من عصام العريان، والذي طالبه وقتها بضرورة تنظيم لقاءات بين قيادات الجماعة، وعدد من الدبلوماسيين في الغرب''. وأضافت الدعوى أنه سعد الدين إبراهيم تلقى طلبًا من عدد من القيادات السلفية لمساعدتهم في فتح قنوات تواصل مع أمريكا، عندما فشلوا في الاستفادة من وصول الإخوان للسلطة أثناء تولي مرسي للحكم. وأشارت الدعوى إلى أن ''سعد الدين إبراهيم يحاول التوسط للمصالحة مع الإخوان، غير مبال بالجرائم التي ارتكبها الإخوان في حق الشعب المصري، معتبرًا أن ذلك واجب وطني''.