أقام المحامي سمير صبري، دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بسحب ترخيص وإغلاق مركز "ابن خلدون" للدراسات الإنمائية، الذي يديره سعدالدين إبراهيم رئيس مجلس الأمناء. وقال صبري في دعواه، "إن سعدالدين إبراهيم، هو المأذون الذي وثق العلاقة الزوجية القذرة بين جماعة الإخوان الإرهابية وأمريكا، والغريب أنه يفتخر بذلك، وأنه فور خروجه من السجن عام 2003، تلقى وقتها مكالمة تهنئة من الإرهابي عصام العريان، طالبه فيها بضرورة تنظيم لقاءات بين قيادات الجماعة وعدد من الدبلوماسيين في الغرب". وأضاف صبري في دعواه، أن سعدالدين يفتخر أنه تلقى طلبًا من عدد من القيادات السلفية، لمساعدتهم في فتح قنوات تواصل مع أمريكا، عندما فشلوا في الاستفادة من وصول الإخوان للسلطة، أثناء تولي محمد مرسي للحكم، ثم قال إن جماعة الإخوان عقدت صفقة مع الولاياتالمتحدةالأمريكية بعد وصولها للحكم، تقضي بدعم أمريكا للجماعة مقابل التزام الإخوان باتفاقية كامب ديفيد، والحفاظ على أمن إسرائيل ورفض التعامل مع إيران، مع تخصيص مساحة في سيناء لتهجير الفلسطينيين إليها. وتابع صبري، "يخرج سعدالدين على الشعب المصري العظيم، قائلًا في خساسة، إن سعدالدين توسط لدى الحكومة الحالية، من أجل الإفراج عن قيادات الإخوان، الذين أُلقي القبض عليهم، ثم أدلى بتصريحات حول زيارته إلى جزيرة قطر". وقال صبري، "تردد أن سعد تقاضى مبالغ كبيرة وصلت إلى 20 مليون جنيهًا من الشيخة موزة، وعاد مدافعًا عن هذه الجزيرة، ومهللًا على جميع الفضائيات، بأنه لا مصلحة لقطر لدعم الإرهاب، وأنها أغنى دولة في العالم، وأنه لا يوجد ثمة دليل على تمويل قطر للإرهاب، وأنه يسعى إلى الوساطة بين الشعبين القطري والمصري، متطاولًا على القيادات السياسية في قناة الجزيرة، وسب الرئيس عبدالفتاح السيسي بوالده بأقذر أنواع السباب". وأضاف،"سعد يعادي الدولة المصرية، واتصالاته المشبوهة وعلاقاته بالخارج وتحديدًا أمريكا، واستمرار دعمه لجماعة الإخوان، كشفته داليا زيادة مدير مركز ابن خلدون في أسباب استقالتها بعد سنوات طويلة معه، مع معاداته لثورة 30 يونيو. وأشار إلى أن سعد رفض تدشين حملة "لا تصالح مع الإخوان"، وأن زيادة تكلفت نفقات الحملة، موضحًا أن هناك خطرًا داهمًا يهدد الدولة المصرية وسيادتها على أراضيها وأمنها وسلامة مواطنيها، من استمرار مباشرة مركز ابن خلدون الذي يديره سعدالدين إبراهيم لنشاطه في مصر. وطالب صبري في دعواه، بسحب ترخيص مركز ابن خلدون وإغلاقه، وقدم مستندات مؤيدة لدعواه.
