طالبت 10 منظمات حقوقية، بفتح تحقيق فوري ومستقل في ادعاءات التعرض للضرب والمعاملة السيئة ضد مجموعة من المحتجزات في سجن القناطر، مطالبة بعرضهن على الطب الشرعي واتخاذ إجراءات سريعة من أجل حمايتهن من التعرض للاعتداء. وأكدت المنظمات في بيانها، اليوم الاثنين، أن هذه الادعاءات بالتعذيب ستضاف إلى سجل متنامٍ من سوء معاملة السجناء والسجينات السياسيين في مصر، حيث شهدت الأسابيع الثلاثة الماضية ادعاءات مختلفة عن عنف مورس تُجاه سجناء سياسيين في كلٍّ من سجن وادي النطرون في 31 من مايو، وضد قُصَّر محتجزين في دار رعاية كوم الدكة في الإسكندرية يوم 4 يونيو. وضد سجناء سياسيين في فبراير 2014، مؤكدة أن ذلك يأتي في ظل عدم تحقيق الحكومة في تلك الادعاءات، وعدم قيامها بحماية المعتقلين من الاعتداءات. و تابع البيان "ذكر أهالي المحتجزات، أنهم وجدوهن في حالة جسدية ونفسية سيئة لدى زيارتهم يوم 10يونيو، حيث وجدوا بهن ندوبًا ظاهرة، بالإضافة إلى كدمات وتورمات واضحة على رؤوسهن ووجوههن". وطبقًا لروايات أهالي المعتقلات، فقد بدأ استخدام العنف ضدهن عقب مشادة كلامية بين إحدى الحارسات وإحدى المعتقلات السياسيات، محتجزةً في عنبر معروف باسم: " العسكري"، حيث يتم احتجاز سبع عشرة فتاة، تم اعتقالهن في أعقاب مظاهرات بجامعة الأزهر، أو في أعقاب أحداث عنف سياسية أخرى، معظمهن محتجزات احتياطيًّا. وأضاف البيان أنه نُقل عن الأهالي أن باقي المحتجزات قد قمن بالاحتجاج على الاعتداء اللفظي الذي تعرضت له زميلتهن في الزنزانة مما أدى إلى تصاعد العنف ضدهن. وردًّا على ذلك، قامت إدارة السجن والحراس بإدخال عدد من السجينات الجنائيات إلى الزنزانة المحتجز بها الفتيات السبع عشرة، وتبعهم بعضٌ من رجال الأمن. وحسب رواية أقرباء المحتجزات، فلقد تعرضت السجينات إلى اللكم، والركل، والضرب بمختلف الأدوات - منها قضبان معدنية - بواسطة السجينات الجنائيات وقوات الأمن. عقب ذلك تمت مصادرة متعلقات المحتجزات الشخصية، بما فيها أحذيتهن وأغلبية ملابسهن. وهناك إفادات عن تكرار نفس ذلك النمط العقابي العنيف، في التعامل مع السجينات في زنزانة أخرى يشار إليها عادة باسم: "التحقيقات"، حيث تحتجز 22 سجينة أخرى في قضايا سياسية. وطبقًا لإفادات أقارب المحتجزات، فقد تدهورت ظروفهن المعيشية منذ العنف الذي تعرضن له يوم 10يونيو، حيث تم إجبار بعضهن على النوم على الأرض في دورات المياه، في حين تم وضع أخريات رهن الحبس الانفرادي. كما تم تفريق المحتجزات وتوزيعهن على عنابر أخرى في سجن القناطر، فضلًا عن نقل أربعًا منهن إلى سجن بنها، ونقل خمسة أخريات إلى سجن دمنهور، كما تم نقل عدد منهن إلى سجن جمصة. وأشار إلى أنه وفقًا لمعلومات المنظمات الموقعة، فإنه تم حرمان بعضهن من الحصول على رعاية طبية، ولم يتم عرض أيًّا منهن على طبيبٍ، كما لم يتم توفير العلاج لأيٍّ منهن. وعليه، فإن المنظمات الموقعة أدناه تطالب الحكومة بوضع حد لأي إجراءات عقابية غير قانونية ضد السجينات السياسيات وكذلك بتوفير الرعاية والعلاج الطبي اللازم لهن على الفور. وأكد بيان المنظمات أن مسؤولو وزارة الداخلية - ومن ضمنهم رئيس قطاع حقوق الإنسان في وزارة الداخلية - نفوا لوسائل الإعلام يوم 12يونيو وقوع "التعذيب أو التحرش الجنسي" في سجن القناطر كما أنهم أكدوا على التزام وزارة الداخلية بمبادئ حقوق الإنسان. وأشارت المنظمات إلى أنه لا يمكن أخذ هذا النفي بجدية طالما لم تتم أي تحقيقات قضائية من قبل النيابة العامة ولا أخذ أقوال الشاكيات، وطالما لم تتم أية زيارات من قبل مراقبين مستقلين للسجن، ولم تتم إحالة الشاكيات إلى الطب الشرعي لكتابة تقارير حول حالتهن. وأشارت المنظمات إلى أن والد إحدى الطالبات المحتجزات – التي تعرضت للضرب على الرأس - قام بتقديم شكوى إلى المحامي العام، وإلى النائب العام، ولم يتم اتخاذ إجراءات بخصوص الشكوى حتى صدور هذا البيان. كما أشارت إلى أن الوعود السابقة من النائب العام حول التحقيق في مزاعم العنف داخل السجون - من ضمنها ادعاءات بشأن اعتداءات مماثلة في سجن وادي النطرون يوم 31مايو - ليس من الواضح ما إذا كانت قد بدأت منذ إعلانه عنها يوم 2 يونيو أم لم تبدأ بعد، ولا يوجد أي تأكيدات أنه تم عرض أيًّا من السجناء أصحاب الشكوى على الطب الشرعي أو أخذ أقوالهم من قبل سلطات قضائية. إن غياب المحاسبة يعزز مناخًا من الحصانة يعتبر الإفلات من العقاب فيه وضعًا طبيعيًّا، يعطي قوات الأمن ضوءً أخضر للاستمرار في الاعتداء على السجناء. و طالبت المنظمات بالسماح لوفد منها بزيارة السجون ومقار الاحتجاز ومقابلة أصحاب شكاوى التعذيب والمعاملة السيئة، حيث كان وزير الداخلية قد أعلن منذ أشهر عن دعوته منظمات حقوق الإنسان للقيام بهذه الزيارة، ولكن الدعوة لم توجه بالفعل ولم تصل إلى المنظمات المستقلة التي طالبت بالزيارة ولم يتغير شيء في تعنت وزارة الداخلية في السماح بزيارة السجون، الأمر الذي يلقي بظلال كثيفة من الشك على الغرض الدِّعائي المحتمل لهذه الدعوة وانعدام الجدية في توجيهها. وقالت إن توارد شكاوى التعذيب بهذه الوتيرة وغياب التحقيقات الجدية فيها يعتبر عدوانًا على الضمانات الدستورية لحماية السجناء من التعذيب ومن أشكال سوء المعاملة الأخرى التي وردت في تعديلات دستور 2014 ويعد إهانة لمن شاركوا في الاستفتاء عليه، فضلا عن أن هذه الانتهاكات تتعارض مع التزامات مصر الدولية الأخرى بموجب اتفاقية الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لحقوق الإنسان، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تمنع أية ممارسة للعنف ضد النساء وتُلزم بالتحقيق في شكاوى التعذيب و العنف. يذكر أن الموقعون هم: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤسسة المرأة الجديدة، مركز النديم للتأهيل النفسي لضحايا العنف، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مركز حابى للحقوق البيئية، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، نظرة للدراسات النسوية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مصريون ضد التمييز الديني.
