طالبت عدة منظمات حقوقية بفتح تحقيق فوري ومستقل فيما نقلته من إدعاءات التعرض للضرب والمعاملة السيئة ضد مجموعة من المحتجزات في سجن القناطر وطالبت بعرضهن على الطب الشرعي واتخاذ إجراءات سريعة من أجل حمايتهن من التعرض للاعتداء. وأكدت المنظمات في بيان لها أن هذه الادعاءات بالتعذيب إذا صحت ستضاف إلى سجل وصفته بالمتنامٍ من سوء معاملة السجناء والسجينات السياسيين في مصر، مشيرة الى رصدت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية ادعاءات مختلفة عن عنف مورس تُجاه سجناء سياسيين في كلٍّ من سجن وادي النطرون في 31 من مايو، وضد قُصَّر محتجزين في دار رعاية كوم الدكة في الإسكندرية يوم 4 يونيو وأيضاً ضد سجناء سياسيين في فبراير 2014. كما شددت المنظمات علي طلبها بالسماح لوفد منها بزيارة السجون ومقار الاحتجاز ومقابلة أصحاب شكاوى التعذيب والمعاملة السيئة،واوضحت المنظمات ان وزير الداخلية قد أعلن منذ أشهر عن دعوته منظمات حقوق الإنسان للقيام بهذه الزيارة، مؤكدة ان الدعوة لم توجه بالفعل ولم تصل إلى المنظمات المستقلة التي طالبت بالزيارة ولم يتغير شيء في تعنت وزارة الداخلية في السماح بزيارة السجون، مشيرة الى ان هذا الأمر الذي يلقي بظلال كثيفة من الشك على الغرض الدِّعائي المحتمل لهذه الدعوة وانعدام الجدية في توجيهها. كانت منظمات حقوقية قد أصدرت بيانا طالبت فيه السلطات بفتح تحقيق في تعرض سجينات بسجن القناطر للضرب أبرز تلك المنظمات الحقوقية "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية،مؤسسة المرأة الجديدة،مركز النديم للتأهيل النفسي لضحايا العنف،مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان،مركز حابى للحقوق البيئية،مؤسسة قضايا المرأة المصرية،نظرة للدراسات النسوية،مؤسسة حرية الفكر والتعبير،الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان،مصريون ضد التمييز الديني.
