طالبت 10 منظمات حقوقية النائب العام المستشار هشام بركات، بالتحقيق العاجل في شكاوي بعض المجتجزات بسجن القناطر، التي تضمنت ادعاءات تعرضهن للضرب والمعاملة السيئة، وعرضهن على الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليهم للتأكد من صحة الادعاءات، واتخاذ إجراءات سريعة لحمايتهن إذا ثبت تعرضهن لاعتداءات. وحمل الطلب توقيع منظمات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومركز النديم للتأهيل النفسي لضحايا العنف، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز حابى للحقوق البيئية، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومصريون ضد التمييز الديني. وذكرت المنظمات أن الأسابيع الماضية شهدت ادعاءات مختلفة عن عنف مورس ضد السجينات والمحتجزات، حيث زعم أهالي المحتجزات أنهم وجدوهن في حالة جسدية ونفسية سيئة لدى زيارتهم يوم 10 يونيو، ووجدوا بهن كدمات وتورمات واضحة على رؤوسهن ووجوههن، وأن الأمن حرم بعضهن من الحصول على رعاية طبية، ولم يتم عرض أيًّا منهن على طبيبٍ، كما لم يتم توفير العلاج لأيٍّ منهن.