طالبت 10 منظمات حقوقية، النائب العام المستشار هشام بركات، بالتحقيق العاجل في شكاوي بعض المحتجزات بسجن القناطر، التي تضمنت ادعاءات تعرضهن للضرب والمعاملة السيئة، وعرضهن على الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليهن للتأكد من صحة الادعاءات، واتخاذ إجراءات سريعة لحمايتهن إذا ثبت تعرضهن لاعتداءات. وحمل الطلب توقيع منظمات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومركز النديم للتأهيل النفسي لضحايا العنف، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز حابى للحقوق البيئية، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومصريون ضد التمييز الديني. وذكرت المنظمات، أن الأسابيع الماضية شهدت ادعاءات مختلفة عن عنف مورس ضد السجينات والمحتجزات، حيث زعم أهالي المحتجزات أنهم وجدوهن في حالة جسدية ونفسية سيئة لدى زيارتهن يوم 10 يونيو، ووجدوا بهن كدمات وتورمات واضحة على رءوسهن ووجوههن، وأن الأمن حرم بعضهن من الحصول على رعاية طبية، ولم يتم عرض أي منهن على طبيبٍ، كما لم يتم توفير العلاج لأيٍّ منهن. وطالبت المنظمات، النائب العام بفتح تحقيق عاجل وفوري للتأكد من صحة تلك الإدعاءات، ومحاسبة المسئولين عنها إذا ثبت صحتها، وعرض المحتجزات علي الطب الشرعي لإثبات الإصابات إن وجدت، ومنح وفد حقوقي تصريحًا بزيارة السجون ومقار الاحتجاز ومقابلة أصحاب شكاوى التعذيب والمعاملة السيئة.