طالب عدد منظمات حقوقية، بفتح تحقيق فورى ومستقل فى ادعاءات التعرض للضرب والمعاملة السيئة ضد مجموعة من المحتجزات فى سجن القناطر، وطالبت بعرضهن على الطب الشرعى واتخاذ إجراءات سريعة من أجل حمايتهن من التعرض للاعتداء. وأكدت المنظمات، فى بيان مشترك لها اليوم، أنه لم يتم التحقيق فى هذه الادعاءات بعد، أو حماية المحتجزات. وذكر أهالى المحتجزات، للمنظمات، أنهم وجدوهن فى حالة جسدية ونفسية سيئة لدى زيارتهم يوم 10يونيو، حيث وجدوا بهن ندوبًا ظاهرة، بالإضافة إلى كدمات وتورمات واضحة على رؤوسهن ووجوههن، وطبقًا لروايات الأهالى، فقد بدأ استخدام العنف ضدهن عقب مشادة كلامية بين إحدى الحارسات وإحدى المحتجزات. ونُقل عن الأهالى أن باقى المحتجزات قد قمن بالاحتجاج على الاعتداء اللفظى الذى تعرضت له زميلتهن فى الزنزانة مما أدى إلى تصاعد العنف ضدهن. وكان مسئولو وزارة الداخلية - ومن ضمنهم رئيس قطاع حقوق الإنسان فى وزارة الداخلية - قد نفوا لوسائل الإعلام يوم 12يونيو وقوع "التعذيب أو التحرش الجنسى" فى سجن القناطر كما أنهم أكدوا على التزام وزارة الداخلية بمبادئ حقوق الإنسان. وأشارت المنظمات إلى أنه لا يمكن أخذ هذا النفى بجدية طالما لم تتم أى تحقيقات قضائية من قبل النيابة العامة ولا أخذ أقوال الشاكيات، وطالما لم تتم أية زيارات من قبل مراقبين مستقلين للسجن، ولم تتم إحالة الشاكيات إلى الطب الشرعى لكتابة تقارير حول حالتهن. وقع على البيان منظمات ( المبادرة المصرية للحقوق الشخصية - مؤسسة المرأة الجديدة- مركز النديم للتأهيل النفسى لضحايا العنف - مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان - مركز حابى للحقوق البيئية- مؤسسة قضايا المرأة المصرية - نظرة للدراسات النسوية - مؤسسة حرية الفكر والتعبير - الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان - مصريون ضد التمييز الدينى).
