قال سامح عاشور، إن ''طلبات المحامين بسحب الثقة مني هي دعوات لم تستوفي شروطها القانونية بعد ولكنها أعطت فرصة لنشر الفتنة بين جموع المحامين مؤكداً أننا نريد غلق أبواب الفتنة التي تعمل على جر المحامين لمشكلات جانبية وإدخال السياسة في العمل النقابي شيء لا بد منه''. وأضاف عاشور، في تصريحات لمصراوي اليوم الخميس، على هامش الاجتماع المغلق الذي عقده، اليوم الخميس بنادي المحامين النهري بالمعادي، بحضور نقباء النقابات الفرعية لبحث ترتيبات الجمعية العمومية المزمع عقدها في 27 يونيو الجاري، لسحب الثقة من مجلس النقابة برئاسة سامح عاشور، أن الاجتماع ناقش عقد الاستحقاق الثالث للديمقراطية وهو دخول الانتخابات البرلمانية مشيراً إلى أن تصويت أكثرية أعضاء النقابات المهنية جاء بتكوين ائتلاف للانتخابات البرلمانية بموافقة أكثر من 95% من الحاضرين.
وقال صلاح صالح، عضو مجلس نقابة المحامين، أن نقيب المحامين قرر دخول شخصيات سياسية من خارج النقابة في التحالف ولا مانع من التحالف مع أحزاب أخري لخوض الانتخابات البرلمانية مشيراً إلى أنه لا بد من التنسيق مع جميع النقابات المهنية.
وأكد صالح، أنه لا صحة لما يشاع من أن الغرض من التحالف هو الزج بالنقابات المهنية في العمل السياسي وإنما نرغب في الدفع بكوادر شبابية ذات خلفية سياسية متميزة تليق بالمستوى الخاص بمجلس النواب القادم .
وقال يحيي التوني، وكيل أول نقابة المحامين، أن توصيات اجتماع النقابات الفرعية جاءت لتقرر عقد جمعية عمومية يوم 27 يونيو القادم بحضور جميع النقباء الفرعيين من أجل الوقوف على ورقة عمل لإنشاء ائتلاف عام يجمع للنقابات المهنية ووضع آلية لتنفيذ قرارات مجلس النقابة و تعديل قانون الاجراءات القانونية وتنفيذ استحقاقات المحاماة .
وأشار التوني، أن دخول السياسة في العمل النقابي لا يعني تدخل النقابة من أجل أن يكون لها اعضاء في البرلمان مؤكداً أن النقابة لها دور وطني خالص تؤكد عليه وليس لها الحق في الدخول فى العمل السياسي ولكنها تنظر بارتقاب شديد بكافة اتجاهاتها أن تتم الانتخابات البرلمانية حتى نستطيع ان نخطو خطوات واسعة للامام في ظل رئيس نعتبره القدوة والامانة ولذلك يجب الالتفاف حوله لتنفيذ استحقاقات المحاماة الدستورية.
