قال نقيب المحامين سامح عاشور: إن طلبات المحامين بسحب الثقة منه تعتبر دعوات لم تستوف شروطها القانونية، وأعطت فرصة لنشر الفتنة بين جموع المحامين وجرتهم لمشكلات جانبية وأدخلت السياسة في العمل النقابي. وأضاف عاشور، في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع الذي عقده مجلس النقابة اليوم بنادي المحامين النهري بالمعادي، بحضور نقباء النقابات الفرعية لبحث ترتيبات الجمعية العمومية المزمع عقدها في 27 يونيو الجاري، لسحب الثقة من مجلس النقابة برئاسة سامح عاشور، أن الاجتماع ناقش عقد الاستحقاق الثالث للديمقراطية وهو دخول الانتخابات البرلمانية مشيرًا إلى أن تصويت أكثرية أعضاء النقابات المهنية جاء بتكوين ائتلاف للانتخابات البرلمانية بموافقة أكثر من 95 %من الحاضرين.