أثار قرار منع النشاط الحزبي والسماح للعمل السياسي فقط داخل الجامعات، الصادر من وزير التعليم العالي، الدكتور مصطفى مسعد، غضب عدد من الحركات الطلابية التي أعلنت رفضها التام لقرار الوزير، على اعتبار أنه جاء فى الوقت الذى انخفضت فيه شعبية طلاب جماعة الإخوان المسلمين ليُحجم نشاطات الأحزاب الأخرى، كما دعا طلاب لوقفة احتجاجية أمام الوزارة الأحد القادم لرفض القرار. قال هشام أشرف، أمين اتحاد طلاب جامعة القاهرة، إن القرار كان من الممكن أن يكون صائبًا إذا لم يتم إصداره في هذا التوقيت، وأنه قرار حق يُراد به باطل، موضحًا أن الوزير أصدر هذا القرار الآن بعد انخفاض شعبية طلاب الإخوان المسلمين فى الجامعات، لتحجيم ممارسة النشاطات الحزبية الأخرى داخل الجامعات. وقال محمود نوار، منسق طلاب الاشتراكيون بجامعة حلوان، إنهم رافضين تماماً لمنع النشاط الحزبي داخل الجامعات، واصفين القرار بأنه امتداد لقرارات الرئيس السابق حسني مبارك الذي أراد أن يسيطر بها على الحياة السياسية داخل الجامعات، وأكد على تنظيمهم وقفة احتجاجية بمشاركة عدد من الحركات الطلابية يوم الأحد القادم أمام وزارة التعليم العالى رفضاً للقرار. ومن جانبه أكد مصطفى فؤاد المتحدث باسم طلاب حزب الدستور، رفضه للقرار مؤكداً على انهم سيبدأون في التصعيد حتى يتم إلغاءه بالكامل وليس حتى مناقشته. وأضاف محمد أبو الليل مسئول الحركات الطلابية بحزب الوسط، أن الأنظمة الاستبدادية فقط هي من تريد أن تعزل الطلاب عن السياسة، مؤكداً أنهم سيتصدوا لكل قرار يمنع النشاط السياسي داخل الجامعات. وقال صهيب عبد المقصود المتحدث باسم طلاب الإخوان المسلمين، إنه لا صحة لما تردد حول أن القرار الذي أصدره الوزير له علاقة بخسارة طلاب الإخوان فى الجامعات، مضيفًا أن طلاب الاخوان موافقين على هذا القرار. وأشار إلى أن القرار يمنع الدعايا الحزبية التى قد تمارس داخل اسوار الجامعة للحصول على تأييد حزب معين، مضيفاً أن العمل السياسي لا يمكن لأحد أن يمنعه داخل الجامعة، بدليل وجود لجنة سياسية وثقافية فى اتحاد كل كلية مهمتها توعية الطلبة بكيفية الممارسة السياسية دون توجيه حزبى. وقال محمود أبو النصر أحد أعضاء حركة طلاب مصر القوية بجامعة عين شمس، غن المشكلة لا تقتصر فقط على قرار منع النشاط الحزبي داخل الجامعة، ولكن اللائحة الطلابية تحتوي على مواد أخرى تسمح بتحويل الطلاب للتحقيق إذا قاموا بتنظيم مظاهرة بالجامعة.
