أعلنت غرفة صناعة السينما أنها بصدد اتخاذ إجراءات ضد القنوات التي تقوم بقرصنة الأفلام السينمائية المصرية، مؤكدة وجود 15 قناة تقوم بعملية القرصنة غير معروف هوياتها حتى الآن. وأكد سيد فتحي - مدير عام الغرفة - في تصريح له، اليوم الثلاثاء، قائلاً:'' ندرس إجراءات لاتخاذها ضد القنوات التي تقوم بالقرصنة على الأفلام ونحاول البحث عن وسيلة فعالة للتصرف للتصرف معها ''. وبشأن هذه الاجراءات قال: ''هناك إجراءات قانونية سيتم اتخاذها بالإضافة إلى تفعيل الحوار مع هذه القنوات واستخدام كل الأساليب المتاحة'' ، مؤكدا أن كل الافلام المصرية يجري قرصنتها حاليا . وعن هوية القنوات التي تقوم بقرصنة الافلام أوضح أنه تم رصد حوالي 15 قناة تقوم بقرصنة الأفلام غير معروف هويتها، بعضها يظهر على انه قناة مصرية ولكن لم نتأكد من ذلك وهذا سيتضح قريبا . وأشار إلى أن الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس وضع موضوع قرصنة الأفلام المصرية على أجندة إجتماعه الذي جرى يوم 10 فبراير الماضي بناء على طلب إدارة الغرفة، فضلا عن مناقشة الموضوع خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة الاسبوع الماضي لاتخاذ إجراءات فعالة لوقف هذه القرصنة . وأكد أن موسم نصف العام السينمائي هذا العام كان ضعيفا للغاية لتأثره بشكل كبير بالأحداث والاضطرابات السياسة التي شهدتها مصر في هذه الفترة وهو ما عبرت عنه الايرادات الضعيفة لكل الأفلام، مشيرا إلى أن صناعة السينما تتأثر لأنها جزء من هذا البلد وتعبر عن الحالة النفسية للشارع المصري . وأوضح أن الغرفة كثفت جهودها لعرض كل الأفلام في كل الدول العربية للاستفادة من موسم أجازة نصف العام في هذه الدول ولكن ذلك لا يعوض النجاح الذي يتحقق من العرض بالداخل .
