أعلنت غرفة صناعة السينما أنها بصدد اتخاذ إجراءات ضد القنوات التي تقوم بقرصنة الأفلام السينمائية المصرية، مؤكدة وجود 15 قناة تقوم بعملية القرصنة غير معروف هوياتها حتى الآن. وقال سيد فتحي، مدير عام الغرفة: " ندرس إجراءات لاتخاذها ضد القنوات التي تقوم بالقرصنة على الأفلام، ونحاول البحث عن وسيلة فعالة للتصرف للتصرف معها". وبشأن هذه الإجراءات قال: "هناك إجراءات قانونية سيتم اتخاذها بالإضافة إلى تفعيل الحوار مع هذه القنوات واستخدام كل الأساليب المتاحة"، مؤكدًا أن كل الأفلام المصرية يجري قرصنتها حاليا. وعن هوية القنوات التي تقوم بقرصنة الأفلام أوضح أنه تم رصد حوالي 15 قناة تقوم بقرصنة الأفلام غير معروف هويتها، بعضها يظهر على انه قناة مصرية ولكن لم نتأكد من ذلك وهذا سيتضح قريبا. وأشار إلى أن الاتحاد الدولى للمنتجين بباريس وضع موضوع قرصنة الأفلام المصرية على أجندة اجتماعه الذي جرى يوم 10 فبراير الماضي بناء على طلب إدارة الغرفة،فضلا عن مناقشة الموضوع خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة الاسبوع الماضي لاتخاذ إجراءات فعالة لوقف هذه القرصنة. وأكد أن موسم نصف العام السينمائي هذا العام كان ضعيفا للغاية لتأثره بشكل كبير بالأحداث والإضطرابات السياسة التي شهدتها مصر في هذه الفترة وهو ما عبرت عنه الإيرادات الضعيفة لكل الأفلام، مشيرا إلى أن صناعة السينما تتأثر لأنها جزء من هذا البلد وتعبر عن الحالة النفسية للشارع المصري. وأوضح أن الغرفة كثفت جهودها لعرض كل الأفلام في كل الدول العربية للاستفادة من موسم إجازة نصف العام في هذه الدول، ولكن ذلك لا يعوض النجاح الذي يتحقق من العرض بالداخل.
