اشتكى عدد من أعضاء شعبة أصحاب المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، من أن إدارة الجمارك بميناء العين السخنة ترفض تصدير أية شحنة بدون الحصول على شهادة من هيئة الثروة المعدنية بالبيانات الخاصة بالشحنة، مؤكدين أن هذا الإجراء لم يكن يحدث قبل إضراب العمال بالميناء. كما أوضحوا خلال اجتماع الشعبة الذي عقد أمس الأحد أن هذه الشهادة تتطلب فاتورة شراء من المحجر الذي يستخرج منه الشحنة سواء حدث للشحنة تعديل من تقطيع وتلميع وغيره أم كانت مادة خامة، وهو ما يجعل الحصول على هذه الفاتورة أمر صعب من جانب الوسطاء أو مصنعى الرخام من المصدرين. وأشاروا إلى أن أصحاب المحاجر لا يوافقون على إصدار هذه الفواتير بسبب أن بعض هذه المحاجر غير مرخصة، أو تخوفاً من الضرائب وغيرها، وهو الأمر الذي يصعب من الحصول على الشهادة المطلوبة فى الميناء للتصدير.
ومن جانبه قال إسماعيل مصطفى عطا، مدير عام الإدارة العام للترخيص والتفتيش للمناجم والمحاجر بهيئة الثروة المعدنية، إن الهيئة توافق على اعتماد إيصالات الكارتة المختومة التى تحصلها المحافظة التى يوجد فيها محجر الشحنة المصدرة كبديل عن فاتورة الشراء بشرط كتابة صاحب الشحنة البيانات الخاصة بالمحجر بناءاً على مسئوليته الشخصية، لافتاً إلى أن إذا كان صاحب المحجر هو صاحب الشحنة المصدرة فلا يتطلب منه فاتورة شراء.
ولفت عطا إلى أن الدولة بإصدار الشهادة تحافظ على الثروة التعدينية ومصادرها وتضمن أنها ليست مستخرجة من محجر غير مرخص أو مسروقة، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يرجع إلى منشور استيراد من مصلحة الجمارك فى عام 1998 بأنه يشترط لإتمام إجراءات تصدير المواد المعدنية وأيضاً خامات المحاجر تقديم الترخيص المعتمد من هيئة المساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية "الإدارة العامة للتراخيص والتفتيش للمناجم والمحاجر".
ونوه إلى أن الرخام أو الجرانيت المقطع والملمع يعامل معاملة المادة الخام فى إصدار هذه الشهادة لأن خواصه لم تتغير، وأنه لا بد عند عمل قيمة مضافة للمادة الخام حتى تخرج من هذا التصنيف أن تتغير طبيعة المادة الخام بعد التصنيع وهو ما لاينطبق على هذه الحالة فى الرخام والجرانيت.
كما ناقشت الشعبة برئاسة ياسر راشد خلال الاجتماع أيضاً رفع محافظة البحر الأحمر لرسوم المحجر الواحد من 53 ألف جنيه سنوياً إلى 153 ألف، والكارتات من 10 آلاف جنيه إلى 28 ألف جنيه، ووعد حمدى زاهر، رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية، بمقابلة المحافظ لحل مشكلة تقسيط هذه المبالغ بعد المفاوضات التى خاضها بعض أصحاب المحاجر لتخفيضها إلى 105 ألف جنيه.
ومن ناحية أخرى، هدد ياسر راشد باستقالته من رئاسة الشعبة إذا لم يتم أخذ رأي الشعبة فى الاعتبار فى مقترحها لتقدير رسم الصادر المفروض على تصدير المادة الخام المقدر حالياً بحوالي 150 جنيه على المتر المكعب من الرخام، والوصول إلى حل يرضى جميع أعضاء الشعبة. واقترح أعضاء الشعبة رسم صادر 80 جنيه للمتر نظراً للظروف التى تعانى منها البلاد فى الفترة الحالية وتأثيرها على الصناعة والتصدير.
ولفت راشد إلى أن هناك خطورة تهدد صناعة الرخام فى مصر من خلال تأجير حوالى 51 مصنعاً فى منطقة شق الثعبان لمستثمرين صينيين، وأن هذه المصانع تصدر وتحصل على دعم باسم صاحب المصنع الأصلى المصري.
وأوضح أن هناك مشروع للمستثمرين الصينيين يعد حالياً باستثمارات تصل إلى 300 مليون دولار لإقامة منطقة صناعية للرخام على مساحة 100 فدان بشرط أن تكون نسبة 60% من عمالة المشروع من الصين ووقف تصدير بلوكات المادة الخام، وهو ما يهدد العمالة المصرية فى الوقت الذي نعانى فيه من نسبة البطالة المرتفعة، كما سيؤثر بشكل كبير على الصناعة المصرية.
وفي شأن آخر، طالبت الشعبة مقابلة وزير التموين لبحث حل مشكلة عدم حصول أصحاب المحاجر على السولار من أى محطة بنزين وهو ما يجعل هناك صعوبة فى الحصول على السولار فى ظل الأزمات التى تتكرر خلال الفترة الحالية
