قال مدحت مصطفى رئيس شعبة الرخام والجرانيت باتحاد الصناعات المصرية أن هناك 26 مصنعاً تم اغلاقهم خلال الشهر الماضى فى منطقة "شق التعبان" نتيجة لانخفاض الأسعار بنسبة 25% مما أحدث حالة من الركود فى حركة البيع والشراء وانخفاض العمليات التصديرية أيضاً أدى إلى تسريح آلاف العمال ، موكداً أن القطاع يعانى من غزو الرخام والجرانيت الصينى للأسواق المصرية خاصة وأنها تدخل بطريقة غير شرعية ومهربة ، وفى أحيان أخرى يتم استيراد الرخام الخام من مصر بسعر 20 دولار ويعاد تصنيعه فى الصين ليصدر لمصر ب100 دولار وهو سعر أقل من التكلفة الانتاجية للرخام المصرى . وأضاف مصطفى أن مصر تتمتع بثروة جرانيتية ضخمة ، والصينيون يستغلون عدم وجود ثقافة أو جهات واعية بهذه الثروة ويقيمون بانشاء منشات غير قانونية ، ويخرجون بضائع بفواتير مضروبة لبيعها بالسوق المصرى باسعار متدنية عن الرخام المصنع بالمصانع المصرية ، لذا لابد من تدخل وزير التجارة والصناعة من خلال اصدار قرار فرض رسوم اغراق على الرخام المستورد من الصين للمحافظة على الصناعة الوطنية. ونوه مصطفى إلى أن هناك بعض الدول العربية منعت تصدير الكتل الجرانيتية للخارج للمحافظة على صناعتها الوطنية ، لافتاً إلى أن الوزارة قامت انشاء مركز تكنولوجيا الرخام بهدف تحسين خدمات الانتاج ووضع حلول للمشاكل التى يعانى منها القطاع ، ومن هنا لابد من تشجيع الصناعة الوطنية ووضع الاجراءات الازمة للحد من مشاكل هذا القطاع . وطالب مصطفى أصحاب شركات المقاولات بضرورة استخدام النتجات المحلية من الرخام والجرانيت المحلى بدلاً من المستورد . وقال مصطفي اننا بالفعل ننحت في الصخر فقطاع المحاجر ليس له أب شرعي يدافع عنه وعن مصالح العاملين فيه، فالقانون الذي يحكم المحاجر 68 لسنة 65 فبرغم قدمه أيضاً لا يطبق والدليل أنه ينص على خضوع تبعية المحاجر لوزارة الصناعة والتعدين ولكن الواقع أن التبعية حالياً للمحليات وهذا بالطبع مخالف للقانون والدستور. و أن المشكلة الأساسية التي تواجه العاملين في هذه الصناعة هي تمهيد الطرق لتسهيل نقل الخام من المحاجر إلى المصانع علاوة علي فقدهم الأمان لعدم وجود رقابة أو تأمين علي المحاجر أو علي الثروة التعدينية فرغم أن 70% من دخل صندوق المحليات البالغ حجمه61 مليار جنيه سنوياً حسب احصائيات الجهاز المركزي للمحاسبات خلال العام الماضي من اتاوات النقل وتراخيص المحاجر أي حوالي 5.11 مليار جنيه إلا أنه لا يصرف منه على الخدمات وانشاء الطرق مما يعرض العاملين بهذه الصناعة لاخطار يومية كبيرة سواء في حوادث انقلاب السيارات الحاملة للخام أو التعرض للبلطجة من البدو أو تعرض حياة العمال للخطر لعدم وجود مياه أو غذاء وسط الجبال. ويطالب رئيس شعبة الرخام بضرورة الغاء التبعية للمحليات وقصر التعامل مع هيئة المساحة الجيولوجية .، مضيفاً بأن مركز تكنولوجيا الرخام ساعد الشركات في الحصول علي شهادة MARK CE وهي الشهادة التي تعطي الشركات حق دخول السوق الأوروبية من خلال المعمل العالمي الذي تم انشاؤه باعتماد من الاتحاد الأوروبي وسيقوم بمنح هذه الشهادة لمن يطلبها من الدول العربية لمساعدتها في الدخول للسوق الأوروبية مما يعيد الريادة لمصر في هذه الصناعة. أما ياسر راشد رئيس شعبة المحاجر باتحاد الصناعات المصرية فيؤكد على أن المحاجر هي العمود الفقري لصناعة الرخام والجرانيت ومصر تمتلك كل المقومات التي تجعلها من أكبر الدول انتاجاً للرخام والجرانيت لعظم حجم الثروات الطبيعية الممتدة بصحراء مصر في كل الاتجاهات. ويشير إلى أن لهذه الصناعة هموماً ومشاكل تواجهها وتحد من نموها أبسطها عدم وجود بنية أساسية أو طرق أو نقاط خدمات وامدادات واسعافات بكل المحاجر . ويقول راشد إذا أخذنا مثلاً منطقة »خشم الرقبة« بمنطقة البحر الأحمر وهي أغنى مناطق العالم بالرخام الأصفر والبيج على مساحة تتعدى 60 كيلو متراً مربعاً لم يستغل منها إلا مساحة صغيرة لعدم وجود طرق إلا بعض الممرات مما يجعل تكلفة النقل تمثل 50% من تكلفة استخراج الخام. موضحاً أنه لابد أن يؤخذ في الاعتبار أن التكلفة في دول الجوار منافسة فهي أقل كثيراً في تركيا وعمان والأردن وهذا ما دعا كثيراً من المستثمرين لتغيير أنشطتهم فتقلص عددهم من 2500 مستثمرفى عام 7002 إلى 1500 مستثمر في قطاع المحاجر هذا العام. هذا بالإضافة إلى تعدد جهات الاشراف وطول اجراءات التراخيص وزيادة الرسوم السنوية التي بلغت 60 ألف جنيه علاوة على مشقة استخراج الترخيص والذي يتم بعد موافقة 10جهات عليه . ويؤكد راشد على أن شعبة المحاجر طالبت وزارة الصناعة ووزارة التنمية المحلي ومجلس الوزراء ضرورة الاهتمام بهذا القطاع وإنشاء هيئة مستقلة للثروة المعدنية تتبع رئاسة الوزراء مباشرة . ويطرح راشد مشكلة أخرى ولكنها خطيرة وهي تواجد المستثمرين الصينيين بمناطق المحاجر ونجاحهم في شراء بلوكات الخام بأسعار زهيدة لا تتعدي 20 دولارات للطن في حين يتكلف نقل الطن الخام من المحجر إلى القاهرة 160 جنيهاً, مشيراً إلى ضرورة تدخل أجهزة الدولة لمنع هذا الاهدار للثروة القومية وضرورة فرض رسم صادر على تقدير البلوكات الخام في حدود 100 جنيه للطن. وأكد رشدان عدد المصانع التي كانت لا يتعدى عددها 7مصانع موجودة بالقاهرة فقط وعدد من الورش غير المؤهلة حتى وصل عددها حالياً 504مصانع كبيرة ومتوسطة منتجة ومصدر وما يزيد عن 2000 ورشة و1500 محجر ووصل عدد العاملين في هذه الصناعة إلى 250 ألف عامل مباشر ومثلهم عمالة غير مباشرة وبلغت استثمارات هذه الصناعة7 مليارات جنيه ووصل حجم صادراتها إلى 3.2 مليون طن سنوياً .
