الكويت - توقع تقرير حديث أصدره صندوق النقد الدولي في معرض تناوله لتوقعات أداء الاقتصاد الكويتي خلال العام الجاري، أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت خلال 2012، بنحو 6.6 بالمئة مدفوعاً بنمو الناتج المحلي النفطي بمعدل 8.4 بالمئة، وغير النفطي المحفز بالإنفاق الحكومي بمعدل 5.5 بالمئة. وقال الدكتور محمد يوسف الهاشل، محافظ بنك الكويت المركزي أمس، إن التقرير يشير إلى التعافي المعتدل لأداء القطاع غير النفطي في الكويت، حيث يقدّر معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام 2011، بنحو 8.3 بالمئة (بواقع 14.5 بالمئة للقطاع النفطي و4.5 بالمئة للقطاع غير النفطي) مقابل نحو 2.4 بالمئة في العام 2010 (بواقع 0.7 بالمئة للنفطي 4.3 بالمئة لغير النفطي)، كما توقع التقرير أن يكون معدل التضخم المحلي معتدلاً في 2012 ليصل إلى نحو 4.4 بالمئة مدفوعاً بتوقع انخفاض الأسعار العالمية للمواد الغذائية، وبالنظر إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية ومستويات إنتاجه. ومن توقعات التقرير تحسّن الفوائض المالية الداخلية والخارجية للكويت، ليصل فائض الموازنة العامة بمفهومه الشامل وفائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى نحو 30 بالمئة و40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الترتيب. وفي مجال السياسات الاقتصادية الكلية لدولة الكويت على المدى القصير، أشار التقرير إلى أن استمرار التحفيز المالي في هذه المرحلة، يدعم تعافي الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية، إلا أن مكونات التحفيز المالي، ومن ضمنها زيادة المرتبات والأجور للموازنة العامة للسنة المالية (2012 - 2013) تثير المزيد من القلق بشأن استدامة المالية العامة في الأجل المتوسط من جهة، وإدارة المالية العامة قصيرة الأجل من جهة أخرى. وفي معرض تناوله لسياسة الدولة للمحافظة على الاستدامة المالية (المتوسطة، وطويلة الأجل) لتحسين أثر الإنفاق الحكومي على الكفاءة والرفاهية الاقتصادية، أشار التقرير إلى أن للكويت مصدات مالية متينة نشأت نتيجة الفوائض المالية الكبيرة التي حققتها خلال السنوات ال13 الماضية، إلا أن هناك مجموعة من العوامل التي يتوقع أن تشكل ضغوطاً على المالية العامة للدولة، وتتمثل في تزايد المرتبات والأجور في القطاع العام، وارتفاع تكاليف التقاعد، إضافة إلى النمو السكاني المرتفع. وأشار إلى عدم اتساق سياسة الأجور في القطاع العام مع أهداف الخطة الإنمائية، حيث يشكّل العاملون الكويتيون في القطاع الخاص، ما نسبته نحو 7 بالمئة من قوة العمل في هذا القطاع، على الرغم من فرض نسبة دنيا من العمالة الكويتية فيه. وفي مجال عملية الإصلاح، أكد التقرير الحاجة الماسة إلى مجموعة من الإصلاحات، مشيراً إلى أنه على الرغم من إدراك السلطات إلى حد كبير مدى الحاجة إلى تعزيز بيئة الأعمال في الكويت، إلا أن مسيرة الإصلاح كانت بطيئة، وعلى وجه الخصوص هناك حاجة إلى تطوير نظام التعليم لتحسين نوعيته، وجعله متوافقاً مع احتياجات قطاع الأعمال. وفي الجوانب التشريعية، أكد التقرير أهمية الاستمرار في تحديث التشريعات الأساسية لتعزيز بيئة الأعمال، وزيادة كفاءة الإجراءات الحكومية مع الأخذ بعين الاعتبار أفضل الممارسات العالمية. وأشار في هذا الإطار إلى الحاجة للمحافظة على تعزيز استقلالية بنك الكويت المركزي، مع مراعاة الطبيعة الخاصة لعملياته، وعلى وجه الخصوص الاستقلالية في إجراءات التدقيق على أعماله والاستقلالية في وضع ميزانيته، وفقاً لإطار عمله، مبيناً أن إخضاع بنك الكويت المركزي لقانون المناقصات العامة يتعارض مع الطبيعة الخاصة لعملياته، ويسهم على نحو غير ملائم في تعقيد عمليات الشراء التي يقوم بها. وعلى صعيد النظام الإحصائي في دولة الكويت، أشاد التقرير بالتقدم الذي تم إحرازه في تحسين ذلك النظام، مشيراً إلى الحاجة إلى مزيد من الجهد في هذا الصدد. وتحدث التقرير عن التقدم الحاصل أخيراً في مجال تحسين توقيت إحصاءات الرقم القياسي لأسعار المستهلك، والتقدم في إعداد بيانات ميزان المدفوعات والدين الخارجي، ووضع الاستثمار الدولي وإنهاء التعداد الوطني للسكان في العام 2011، والتقدم في تجاوز تأخر بيانات الحسابات القومية بالأسعار الثابتة، وشجع السلطات على توفير الموارد اللازمة للمزيد من التحسن في القطاع الإحصائي لكويت. أشاد تقرير صندوق النقد الدولي بالتقدم الملموس الذي أحرزه بنك الكويت المركزي في مجال تنفيذ توصيات برنامج تقييم القطاع المالي 2010 (أف إي أيه بيه). وأكد التقرير قوة مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي الكويتي، مشيراً إلى تمتع القطاع المصرفي الكويتي بمعدلات كفاية رأس مال ونسب رفع مالي قوية ومتينة، إلا أن مؤشرات السلامة المالية لشركات الاستثمار ازدادت سوءاً، حيث تجددت الضغوط على ذلك القطاع، ونجم عن ذلك تسجيل خسائر في العام 2011، مقارنة بأرباح محدودة في العام 2010. وتضمنت توقعات التقرير أن تبقى السياسة النقدية وشروط السيولة داعمة خلال العام 2012، وأن تبقى أسعار الفائدة في دولة الكويت منخفضة، كما ووصف التقرير الأوضاع الحالية للسيولة بأنها داعمة وبشكل مناسب، لتعزيز نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص.
