أعلن بنك الكويت الدولي أن الاقتصاد الكويتي شهد نموا خلال عام 2011 بدعم من ارتفاع أسعار النفط التي وصلت إلي 107 دولارات للبرميل في المتوسط بنهاية ذلك العام في وقت بلغ معدل النمو المقدر في الناتج المحلي الإجمالي نحو 4،5% . وأوضح البنك في تقرير متخصص أن ذلك الارتفاع عائد إلي استمرار معدلات الطلب المرتفعة نسبيا علي النفط مع استقرار حجم الانتاج عند المستويات التي حددتها منظمة أوبك . وذكر أن ارتفاع أسعار النفط أسهم في تحقيق فائض ملموس خلال أشهر التسعة الأولي من ميزانية السنة المالية (2011-2012) بلغ نحو 11،6 مليار دينار كويتي مقابل نحو 5،9 مليار دينار للفترة ذاتها من السنة المالية (2010-2011) أي بنسبة نمو تعادل 96،6% فيما يشكل هذا الفائض ما نسبته 33% من الناتج المحلي الإجمالي . وبين أن دولة الكويت تعد سادس أكبر مصدر للنفط وقد بلغت إيراداتها النفطية نحو 18،7 مليار دينار للفترة المشار إليها آنفا بينما بلغت مصروفاتها نحو 7،1 مليار دينار لذات الفترة . وأشار إلي أن ميزانية السنة المالية (2011-2012) وضعت علي افتراض 60 دولارا فقط سعرا لبرميل النفط معتبرا إياه رقما "متحفظا جدا" حيث تراوحت أسعار خام برنت بين 98 و127 دولارا للبرميل منذ بداية السنة المالية في أبريل عام 2011 . ورأي بنك الكويت الدولي في تقريره امكانية الإشارة إلي ارتفاع الانفاق العام في الموازنة العامة للكويت منذ عام 2004 إلي ثلاثة أمثاله ليسجل رقما قياسيا بلغ 19،4 مليار دينار في مشروع ميزانية السنة المالية (2011-2012) وزاد الانفاق علي الأجور والرواتب بنفس المعدل تقريبا . وأشار إلي ارتفاع مؤشر الأسعار العام الذي يقيس التضخم في الكويت (سي . بي . آي) ليصل إلي 143،2 نقطة في نهاية عام 2011 مقابل 141،5 نقطة في نهاية عام 2010 أي بارتفاع معدله 4،7% في حين شهد المؤشر العام للأغذية ارتفاعا بنسبة 9،6% وارتفع المؤشر لعام لخدمات المسكن بنسبة 4،1% خلال الفترة ذاتها .
