قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد في العام 2012 عاماً آخر من النمو الصلب، يبلغ 4.6 بالمئة، مدعوماً بأسعار النفط، والإنفاق الحكومي على التنمية. وأشار البنك في نشرته الاقتصادية لدول الخليج إلى أنه على الرغم من توقع المزيد من الاضطرابات في الأسواق المالية العالمية، فإن دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد في العام 2012 عاماً آخر من النمو الصلب. ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.6 بالمئة، مقارنة ب7.9 بالمئة في العام 2011. وأوضح تقرير الوطني الكويتي، أنه من المفترض أن تظل أسواق النفط قوية، في حين أن الارتفاعات الإضافية في الإنفاق الحكومي سوف تعمل على دعم الاستثمار وإنفاق المستهلك. وفي الوقت نفسه، فإن مخاطر حدوث صدمة مالية خارجية من أوروبا أو أي مكان آخر تبدو محدودة، إذ تتمتع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي بالسيولة ورأس المال الكافي، كما أن الانكشاف المباشر على مشكلة الدين السيادي في منطقة اليورو ضئيل جداً، مؤكداً أن دولة قطر ستكون مرة أخرى صاحبة أقوى أداء بين دول مجلس التعاون، على الرغم من احتمال تباطؤ نموها مع انخفاض مستوى إنتاج الغاز. ولاحظ الوطني أن إنتاج النفط الخام في المنطقة قفز بنحو 11 بالمئة في العام 2011، مع سرعة تحرك الدول الأعضاء في منظمة ال«أوبك» لتعويض الإنتاج الليبي المفقود بواقع 1.5 مليون برميل يومياً. وحتى مع عودة الإنتاج الليبي تدريجياً ومخاطر الركود الاقتصادي، فإن أساسيات سوق النفط من المتوقع أن تظل متماسكة خلال العام 2012، ومن الممكن أن تنخفض مستويات المخزون النفطي على المستوى العالمي مرة أخرى. في ضوء ذلك، يمكن أن تتجنب دول مجلس التعاون الخليجي عمليات الخفض الكبيرة في إنتاج النفط، تاركة متوسط الإنتاج دون تغيير العام الجاري إلى حد ما. وتوقع «الوطني» أن يبلغ متوسط أسعار النفط 110 دولارات للبرميل في العام 2012، بعد أن بلغ 108 دولارات في العام الماضي. ويقدر الوطني أن يسجل الإنفاق الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي أدنى معدل زيادة له في سنوات عدة في العام 2012 عند 6 بالمئة. ومع ذلك، فإن ذلك يعكس بدرجة أكبر معدل النمو القوي للإنفاق الذي حدث في العام 2011، والذي بلغ 17 بالمئة، مدفوعاً بالإنفاق الاستثنائي بقيمة 27 مليار دولار في السعودية. ومن المتوقع أن يستمر نشاط القطاع الخاص -الذي ما زال بطيئاً بفعل الجهود لخفض المديونية وبطء نمو الائتمان في بعض الدول- في التعافي. ويتوقع الوطني أن تبلغ نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 5.6 بالمئة. ورأى الوطني أنه على الرغم من النمو الجيد والزيادات الكبيرة في الإنفاق الحكومي، ظل التضخم ثابتاً نوعاً ما خلال العام 2011، ليبلغ متوسطه 3.2 بالمئة، بارتفاع طفيف مقارنة بالعام 2010. وعزا السبب الرئيس في ذلك إلى تباطؤ تضخم أسعار الأغذية في النصف الثاني من العام 2011، والذي يرجع بدوره إلى اعتدال أسعار السلع العالمية. إلا أن التضخم الأساسي قد ظل منخفضاً أيضاً عند نحو 2 بالمئة. ورأى الوطني أنه يمكن أن ينبئ عام آخر من النمو الاقتصادي الثابت وتحسن الأوضاع النقدية في المنطقة بارتفاع طفيف في التضخم في العام 2012 إلى 3.8 بالمئة. في ضوء ربط العملات في المنطقة، سوف تساعد تقوية مؤشر الدولار الأمريكي المرجح للتجارة الذي حدث في النصف الثاني من العام 2011 بنسبة 6 بالمئة، على الحد من التضخم المستورد خلال العام 2012. ومع ارتفاع إنتاج النفط واستمرار تسجيل أسعاره فوق 100 دولار للبرميل، فسوف تشهد دول مجلس التعاون الخليجي عاماً آخر من الفوائض المالية وفوائض الحساب الجاري، ومن الممكن أن تتراوح نسبة تلك الفوائض ما بين 10 و20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة ككل. وختم تقرير البنك الوطني أنه، ومرة أخرى، سوف يعمل ذلك على استثناء المنطقة في العام من التقشف والعجز المالي في مناطق أخرى بالعالم. في الحقيقة، ثمة تحدٍ واحد رئيس للمنطقة يتمثل في أن تقرر كيفية استثمار تلك الفوائض بأمان في ضوء المستقبل غير الواضح للاقتصاد العالمي. المصدر : جريدة الرؤية الاقتصادية الاماراتية
