أكد المقدم محمود عبد النبى الضابط بمديرية أمن المنيا فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" انه تم إنهاء خدمته بوزارة الداخلية بعد أن أجري حوارا مع جريدة الوفد في عددها الإسبوعي اتهم فيه وزارة الداخلية بالتورط في أحداث تفجير القديسين وقتل الصحفي رضا هلال، والاعتداء علي مجدي حسين ،وخطف الصحفي عبد الحليم قنديل. وأضاف، عبد النبي أن الشرطة زورت انتخابات 1995 الذي كان شاهدا على تزويرها بنفسه، موضحا أنه في ذلك العام دعاه اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية السابق، الذي كان وقتها مديرا للإدارة العامة لمباحث القاهرة، ودعا جميع ضباط مباحث القاهرة للاجتماع بقاعة اجتماعات مديرية أمن القاهرة، وحضر حينها الاجتماع حوالي 500 ضابط مباحث، حيث حضر الاجتماع اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، الذي كان مدير أمن القاهرة آنذاك، وتحدث اللواء وجدي في وجوده، وقال :" إن الشعب المصري غير مؤهل لاختيار أفضل العناصر لمجلس الشعب، وإن الإخوان المسلمين يتحكمون في أناس كثيرة ويريدون القفز على السلطة مدعومين بدول لا تريد لمصر خيرا، ولهذا يجب أن تولي رجال الشرطة اختيار أعضاء مجلس الشعب من أجل حماية الوطن وتحقيق الصالح العام"، بينما قال العادلي "الضابط اللي هيشترك في العملية ديه هاحترمه، وكمان إللي مش عايز يشترك هاحترمه، بس يقول من دلوقتي". كما أكد عبد النبي على أنه كان بمنزله أثناء ثورة 25 يناير بعد إجرائه عملية جراحية في القلب، وفي يوم 28 يناير (جمعة الغضب) زاره أحد الضباط ومعه جهاز لاسلكي، وسمع في تمام الساعة الرابعة عصرا نداء عبر اللاسكي يقول "التعامل مع المتظاهرين بالذخيرة الحية"، وتكرر النداء أكثر من مرة، مشيرا إلى أنه تعرض لمحاولة اغتيال سابقة، وقدم بلاغا للنائب العام يتهم فيه العميد هشام زايد قائد التنظيم السري لجهاز أمن الدولة بمحاولة قتله، مضيفا أن ذلك التنظيم يقوم بتنفيذ العمليات الكبيرة، كتفجير كنيسة القديسين التي أجزم بوقوف أمن الدولة وراءها.