وجه وزير الداخلية منصور العيسوى اليوم، الجمعة، قطاع الشئون القانونية بالوزارة بإخطار النيابة العامة لاستدعاء المقدم محمود عبد النبى، الضابط بمديرية أمن المنيا، لسؤاله فيما ورد بتصريحاته بشأن علاقة الشرطة بمقتل الكاتب الصحفى رضا هلال، مطالبا إياه بتقديم ما لديه من مستندات بشأن الوقائع والاتهامات التى ذكرها. كان المقدم المذكور قد أكد فى تصريحات إلى إحدى الصحف الحزبية بأن الشرطة وقفت وراء خطف الكاتب الصحفى مجدى حسين والاعتداء عليه بالضرب، وكذلك الاعتداء على الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل، وكذا قتل الكاتب الصحفى رضا هلال، إلى جانب ضلوع أمن الدولة المنحل فى تفجيرات كنيسة القديسين، وأن الجهاز لم يترك فئة فى المجتمع إلا وحاول ابتزازها عن طريق مراقبة تليفونات شخصيات عامة وإعلاميين وسياسيين وصحفيين وفنانين ورياضيين. وأضاف أن الشرطة زورت انتخابات 1995 التى كان شاهدا على تزويرها بنفسه، موضحا أنه فى ذلك العام دعاه اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية السابق، الذى كان وقتها، مديرا للإدارة العامة لمباحث القاهرة، ودعا جميع ضباط مباحث القاهرة للاجتماع بقاعة اجتماعات مديرية أمن القاهرة، وحضر حينها الاجتماع حوالى 500 ضابط مباحث، حيث حضر الاجتماع اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، الذى كان مدير أمن القاهرة آنذاك وتحدث اللواء وجدى فى وجوده. وقال الضابط إن الشعب المصرى غير مؤهل لاختيار أفضل العناصر لمجلس الشعب، وإن الإخوان المسلمين يتحكمون فى أناس كثيرة ويريدون القفز على السلطة مدعومين بدول لا تريد لمصر خيرا، ولهذا يجب أن يتولى رجال الشرطة اختيار أعضاء مجلس الشعب من أجل حماية الوطن وتحقيق الصالح العام، بينما قال العادلى "الضابط اللى هيشترك فى العملية ديه هاحترمه وكمان اللى مش عايز يشترك هاحترمه بس يقول من دلوقتى". وأكد أنه كان بمنزله أثناء ثورة 25 يناير بعد إجرائه عملية جراحية فى القلب، وفى يوم 28 يناير (جمعة الغضب) زاره أحد الضباط ومعه جهاز لاسلكى، وسمع فى تمام الساعة الرابعة عصرا نداء عبر اللاسكى يقول "التعامل مع المتظاهرين بالذخيرة الحية" وتكرر النداء أكثر من مرة، مشيرا إلى أنه تعرض لمحاولة اغتيال سابقة، وقدم بلاغا للنائب العام يتهم فيه العميد هشام زايد قائد التنظيم السرى لجهاز أمن الدولة بمحاولة قتله، مضيفا أن ذلك التنظيم يقوم بتنفيذ العمليات الكبيرة، كتفجير كنيسة القديسين التى أجزم بوقوف أمن الدولة وراءها.
