كشف المقدم محمود عبد النبي الضابط بمديرية أمن المنيا وعضو أمانة ائتلاف «ضباط لكن شرفاء»، عن العديد من أسرار الشرطة المصرية وجهاز أمن الدولة التابع لها. حيث أكد عبد النبي أن الشرطة وقفت وراء خطف الكاتب الصحفي مجدي حسين والاعتداء عليه بالضرب، وكذلك الاعتداء على الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، وكذا قتل الكاتب الصحفي رضا هلال، إلى جانب ضلوع أمن الدولة في تفجيرات كنيسة القديسين. وشدد على أن أمن الدولة لم تترك فئة في المجتمع إلا وحاولت ابتزازها عن طريق مراقبة تليفونات الشخصيات العامة، مستشهداً بأن الجهاز راقب تليفونات ضابط كبير في وزارة الداخلية، ولم يتوصلوا لشيء يدينه، فراقبوا تليفونات أسرته بالكامل، وأخيراً اكتشفوا أن زوجته متورطة في علاقة غير شرعية مع سائقها، فاستغلوا الأمر للسيطرة عليه وصار «رهن إشارتهم». وأضاف المقدم محمود عبد النبي – في حوار خاص لصحيفة «الوفد» الأسبوعية - أن ضباط أمن الدولة فعلوا الأمر ذاته مع إعلاميين وسياسيين وصحفيين وفنانين ورياضيين. إلا أنه أشار إلى فشلهم في أحيان نادرة في التوصل إلى ثغرات في حياة بعض الشخصيات العامة، موضحاً أنهم فشلوا في السيطرة على الإعلامية منى الشاذلي ومعتز الدمرداش، الذين أحرقوا سيارته كتهديد له في السابق، كما لم يتوصلوا لشيء على د.علاء الأسواني، والداعية الإسلامي عمرو خالد. وعن البلطجية، أوضح المقدم عبد النبي أن ضباط مباحث أمن الدولة كان يختارون البلطجية على أساس معايير محددة أهمها أن تخلو وجوههم من أية علامات مميزة تدل على أنهم مسجلو خطر، وأن يتمتعوا بحسن المظهر ويكونوا تقريباً بلا مصدر رزق، ويحملون قلوباً لا تخشى الموت، مشيراً إلى أن كل ضابط مباحث كان يستعين تقريباً ب20 بلطجياً على الأقل. وبيّن أن لؤلئك البلطجية زعماء لديهم كل أنواع الأسلحة، وينعمون بثراء فاحش بعدما سمحت لهم الشرطة بامتلاك محلات وكافتريات وبازارات وملاهي ليلية صغيرة وكباريهات وبعضهم يعيش عيشة الملوك، على حد قوله. وعن تزوير الانتخابات، أكد المقدم محمود عبد النبي، أن الشرطة زورت انتخابات 1995 التي كان شاهداً على تزويرها بنفسه، موضحاً أنه في ذلك العام دعاه اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية السابق، الذي كان وقتها مديراً للإدارة العامة لمباحث القاهرة، ودعا جميع ضباط مباحث القاهرة للاجتماع بقاعة اجتماعات مديرية أمن القاهرة، وحضر حينها الاجتماع حوالي 500 ضابط مباحث. وأضاف أن اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق الذي كان مدير أمن القاهرة آنذاك، حضر الاجتماع وتحدث اللواء محمود وجدي في وجوده، وقال إن الشعب المصري غير مؤهل لاختيار أفضل العناصر لمجلس الشعب. وإن الإخوان المسلمين يتحكمون في أناس كثيرة، ويريدون القفز على السلطة مدعومين بدول لا تريد لمصر خيراً، وعلى رأسها إيران.ولهذا يجب أن يتولى رجال الشرطة اختيار أعضاء مجلس الشعب من أجل حماية الوطن وتحقيق الصالح العام. وبعد عرض خطة تزوير الانتخابات على الضباط، والتي كانت تقتضي أن يضع كل ضابط من 200 إلى 400 استمارة انتخابية داخل صناديق الانتخابات وتكون بها مرشحي الحزب الوطني، تحدث اللواء حبيب العادلي وقال: "الضابط اللي هيشترك في العملية ديه هاحترمه وكمان إللي مش عايز يشترك هاحترمه بس يقول من دلوقتي". وهنا أوضح عبد النبي، أن كافة الضباط وافقوا على المشاركة في تزوير الانتخابات ماعدا ضابط واحد برتبة رائد رفع يديه وقال: "أنا يا أفندم مش عايز أشترك"، وكان الضابط هو العقيد عمر عفيفي الذي تقدم باستقالته من الشرطة وهاجر إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية. وعن قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير، أوضح أنه كان بمنزله أثناء ثورة يناير بعد إجراءه عملية جراحية في القلب، وفي يوم 28 يناير (جمعة الغضب) زاره أحد الضباط ومع جهاز لاسلكي، وسمع في تمام الساعة الرابعة عصراً نداء عبر اللاسكي يقول: "التعامل مع المتظاهرين بالذخيرة الحية" وتكرر النداء أكثر من مرة. وأكد عبد النبي أنه تعرض لمحاولة اغتيال سابقة، وقدم بلاغ للنائب العام يتهم فيه العميد هشام زايد قائد التنظيم السري لجهاز أمن الدولة بمحاولة قتله، مضيفاً أن ذلك التنظيم يقوم بتنفيذ العمليات الكبيرة، كتفجير كنيسة القديسين التي أجزم بوقف أمن الدولة ورائها.
