قامت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الشعب لبحث أحداث بورسعيد في تقريرها المبدئي بتحميل المسئولية الأكبر لجهاز الأمن ثم الإتحاد المصري لكرة القدم ثم النادى المصري للألعاب الرياضية ثم هيئة إستاد بورسعيد". وقد كلف المجلس لجنة برئاسة النائب أشرف ثابت بتقصي الحقائق في أحداث العنف التي وقعت خلال مباراة الأهلي والمصري بإستاد بورسعيد وأسفرت عن مقتل 74 شخصا في الأول من فبراير الجاري.
وبحسب تقرير اللجنة - الذي نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط - فأن مسئولية الأمن تمثلت فى "تسهيل وتيسير وتمكين" وقوع الأحداث بصورتها التى وقعت عليها. ذكر التقرير أن الاتحاد المصري لكرة القدم خالف لوائح الفيفا العالمية بخصوص تأمين المباريات الملزمة للاتحادات الرياضية.
وأضاف التقرير أن النادى المصري وفقا للوائح الفيفا يتحمل "مسئولية تضامنية" عن الحادث من حيث عدم التزامه بمتطلبات السلامة والالتزام بالسعة ومنع دخول الجماهير التى تحمل بحوزتها أجساما صلبة وكشافات ليزر و أسلحة ولافتات ذات محتوي عنصري. كما حمل التقرير هيئة إستاد بورسعيد المسئولية فى لحام البابين الحديدين للإستاد مخالفين بذلك لوائح الفيفا التى توجب أن يكون ملعب كرة القدم مستوفيا المواصفات الفنية والإنشائية.