"تقصي الحقائق" تحمل الأمن المسئولية الأكبر عن "بورسعيد"

عقد مجلس الشعب جلسته الاحد لمناقشة عدد من القضايا الجماهيرية ، حيث يناقش تقريرا للجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول أحداث بورسعيد.. كما يحدد المجلس موعدا لمناقشة 15 استجوابا مقدمة من عدد من الأعضاء للوزراء المعنيين حول القضايا التي تهم المواطنين.
وقد حملت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الشعب لبحث موضوع أحداث مباراة الأهلي والمصري -يوم الأول من فبراير الحالي في تقريرها المبدئي الذي سيناقشه المجلس- المسئولية الأكبر لجهاز الأمن ثم الإتحاد المصري لكرة القدم , ثم النادي المصري للألعاب الرياضية , ثم هيئة إستاد بورسعيد.
وقال التقرير الواقع في 17 صفحة ان مسئولية الأمن تمثلت في تسهيل وتيسير وتمكين وقوع الأحداث بصورتها التي وقعت عليها. كما ذكر التقرير أن الاتحاد المصري لكرة القدم خالف لوائح الفيفا العالمية بخصوص تأمين المباريات الملزمة للاتحادات الرياضية.
وذكر التقرير أن النادي المصري وفقا للوائح الفيفا يتحمل مسئولية تضامنية عن الحادث من حيث عدم إلتزامه بمتطلبات السلامة والالتزام بالسعة ومنع دخول الجماهير التي تحمل بحوزتها أجساما صلبة وكشافات ليزر و أسلحة ولافتات ذات محتوي عنصري.
كما حمل التقرير هيئة إستاد بورسعيد المسئولية في لحام البابين الحديدين للإستاد مخالفين بذلك لوائح الفيفا التي توجب أن يكون ملعب كرة القدم مستوفيا المواصفات الفنية والإنشائية.