حمّلت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الشعب لبحث موضوع أحداث مباراة الأهلي والمصري، يوم الأول من فبراير الحالي، في تقريرها المبدئي الذي سيناقشه المجلس، المسئولية الأكبر لجهاز الأمن ثم الاتحاد المصري لكرة القدم، ثم النادي المصري للألعاب الرياضية، ثم هيئة إستاد بورسعيد. وقال التقرير الواقع في 17 صفحة: إن مسئولية الأمن تمثلت في تسهيل وتيسير وتمكين وقوع الأحداث بصورتها التي وقعت عليها.
كما ذكر التقرير أن الاتحاد المصري لكرة القدم خالف لوائح الفيفا العالمية بخصوص تأمين المباريات الملزمة للاتحادات الرياضية.
كما ذكر التقرير أن النادي المصري وفقًا للوائح الفيفا يتحمل مسئولية تضامنية عن الحادث من حيث عدم التزامه بمتطلبات السلامة، والالتزام بالسعة، ومنع دخول الجماهير التي تحمل بحوزتها أجسامًا صلبة وكشافات ليزر وأسلحة ولافتات ذات محتوى عنصري.
كما حمل التقرير هيئة استاد بورسعيد المسئولية في لحام البابين الحديديين للإستاد، مخالفين بذلك لوائح الفيفا التي توجب أن يكون ملعب كرة القدم، مستوفيًا المواصفات الفنية والإنشائية.