أكد وزير المالية ،عمرو الجارحي ،أن القيادة السياسية واعية وتدرك حجم المشاكل الاقتصادية التى يعانى منها الشعب المصرى ،لافتا الى أ ن هناك ارادة قوية من القيادة السياسية للتعامل مع هذه المشاكل وحلها وعدم تركها لفترات طويلة . وأضاف الوزير، خلال جلسة "السياسات المالية والنقدية وإجراءات الاستثمار" في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثالث والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 12 إلى14نوفمبر الجاري، ان مصر تسير على الطريق الصحيح فيما يخص الاجراءات الاقتصادية لحل المشاكل التى يعاني منها الاقتصاد المصرى , لافتا الى أن الحكومة تدرس إصدار سندات دولية جديدة فى الاسبوع الاخير من نوفمبر الجارى أو الاسبوع الاول من شهر يناير القادم وذلك بناء على بعض الدراسات والاتصالات التى تقوم بها الحكومة .وقال وزير المالية ان قرار تحرير سعر الصرف دون أى تدخل وترك القطاع المصرفى يعمل بكامل حريته واسترجاع تداول العملات الاجنبية من السوق الموازية الى القطاع الرسمى كل تلك الخطوات دعمت خطوات الدولة للتحرك الى الأمام فى ضوء سياسة نقدية سليمة . ونوه الجارحى الي أن برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تقدمت به الحكومة الى صندوق النقد الدولى هو برنامج مصرى خالص بدون أى شروط من الصندوق ، لافتا الى أن فكرة قبول هذا البرنامج من الصندوق ودون وضع اى شروط على مصر وحصولنا على قرض الصندوق يعطى شهادة ثقة لبرنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى والذى يتتمع بالجدية والوضوح .وأشار وزير المالية الي أن المعاناة التى نعانى منها الآن ليست ولدية الفترة القريبة الماضية ولكنها معاناة للتأخر فى التعامل مع ملفات هامة على مدار السنوات الماضية ، وأشار الوزير الى أن ملف الطاقة كان من ضمن هذه الملفات مشيراً الى أن خلال الفترة من 2004 الى 2013 شكل هذا الملف ضغط رهيب على الهيئة المصرية العامة للبترول وكذلك على الموازنة العامة للدولة . وأضاف الوزير أن التعامل مع سوق الصرف والسياسة النقدية خلال السنوات القليلة الماضية أثر على قدرة الدولة فى إيجاد اقتصاد تنافسى وقدرة على الصناعة المحلية مضيفاً أن الدولة كانت تدعم من يصدر الى مصر ولا ندعم الصناعة المصرية أو التصدير المصرى للخارج . وأوضح وزير المالية أن ذلك الدعم وضع أعباء كبيرة على الميزان التجارى للسلع فى ضوء تراجع السياحة بعد ثورة 25 يناير لافتا الى الفترة الاسوء كانت منذ شهر أكتوبر 2015 وحتى الآن. وقال أن حجم السياحة الوافدة لمصر بلغت ايراداتها حوالى 3.5 مليار دولار ولأول مرة وصلت السياحة الخارجة من مصر أعلى بكثير من السياحة الداخلة الى مصر . وأشار الوزير الى ان تركيا العام القادم سيصبح حجم صادراتها حوالى 150 مليار دولار وفى عامي 2001 و2002 كانت تمر بمشاكل كبيرة وصل التضخم حوالى 100 % ولكنهم اتخذوا عدة اجراءات منها دعم الصناعة المحلية . وأوضح الوزير أن الحكومة تسعى لجذب استثمارات أجنبية مباشرة فى عدد من القطاعات بالقطاع الاقتصادى . وقال الجارحى أن هناك إشادة كبيرة من مؤسسات دولية كبيرة بالاجراءات الاقصادية المصرية الاخيرة وأضاف أن اجتماع صندوق النقد الدولى وافق بالاجماع لحصول مصر على قرض الصندوق مشيرا الى أن أعضاء الصندوق وصفوا القرارات الاخيرة التى اتخذتها الحكومة المصرية بالشجاعة والجرئية والصعبة وتعكس ارادة واضحة للإدارة المصرية للتعامل مع المشكلات الاقتصادية ومواجهتها وحلها . وأضاف الوزير أن عجز الموازنة ارتفع بشكل كبير خلال الخمس سنوات الماضية وكان لدينا ارتفاع ضخم فى النفقات ، مضيفاً أن نسبة خدمة الدين زادت ايضا من 19 % الى 31 % وشدد على ضرورة وجود سياسات ضريبية سليمة وفعالة خلال الفترة المقبلة . وقال أن الحكومة تسعى لتقليل العجز والدين فيما يخص الناتج المحلى الاجمالى ، كما تسعى الدولة الى تحقيق نمو حوالى 6 % خلال السنوات القادمة لايجاد فرص عمل . وأضاف أن وزارة المالية تصدر سندات بصفة مستمرة فى السوق المصرى لافتا الى أن الوزارة تتوقع أن ينخفض التضخم خلال شهور قليلة مابين حوالى 15 % الى 16 % . وقال أن انخفاض سعر العملة تسبب فى الارتفاع المستمر فى الاسعار فى الفترة الماضية مشيرا الى أنه يتوقع أن ينحصر التضخم بعد استقرار السياسة النقدية فى الدولة .
