قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن أولويات الحكومة في التفاوض على قرض صندوق النقد الدولي، تتمثل في تطبيق برنامج إصلاح الاقتصاد المصري. وأضاف الجارحي، في بيان له، أنه في حال الحصول على قرض الصندوق سيبلغ حجم الدين الخارجي 53.4 مليار دولار، مؤكدا قدرة مصر على سداد هذا الدين. وأكد أن قرض الصندوق يساهم بشكل كبير في سد عجز الموازنة العامة للدولة، ويساعد في السيطرة على ارتفاع الأسعار الذي شهدناه بشكل ملاحظ خلال الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى مواجهة التضخم. وأشار الجارحي إلى أن الحصول على قرض صندوق النقد الدولي هو بمثابة اعتراف بالبرنامج الإصلاحي لدى الحكومة المصرية، وثقة في خطواتها الجادة لضبط السياسة النقدية. وأوضح الجارحي، أن الحكومة لا تشعر بأي قلق تجاه ارتفاع الدولار في السوق الموازية لعلمها بقوة ومتانة الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز الأزمات. وقال إن إصلاح الخلل في الاقتصاد المصري نابع من داخل الحكومة وليس لصندوق النقد الدولي أي دخل فيه، مضيفًا أن الصندوق لم يطلب مننا أي شروط وكل ما قيل عن وجود شروط غير صحيح بالمرة وغير حقيقي. ولفت الجارحي، إلى أن الحكومة على إتصال دائم مع مجلس النواب لشرح أهمية الحصول على القرض لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ برنامج الحكومة لإصلاح الاقتصاد المصري. وقال الجارحي اننا نعاني من تزايد معدلات عجز الموازنة التي سجلت 12% في المتوسط بأخر 4 سنوات كما إرتفع الدين العام لنحو 2.7 تريليون جنيه منها 53.4 مليار دولار مديونية خارجية وهذه الارقام تقارب علي نسبة 99% من الناتج المحلي الاجمالي لمصر، بجانب إرتفاعاً في معدلات البطالة لنحو 13.4% والتضخم فوق مستوي 11% بجانب عجز كبير في الميزان التجاري وميزان المدفوعات وأزمة في أسعار صرف العملة المصرية سببها نقص الدولار وهو ما يرجع لتراجع اداء قطاع السياحة بصورة كبيرة وبدلا من تحقيقه ايرادات بنحو 14 مليار دولار قبل 5 سنوات. ونتوقع العام الحالي الا تزيد ايرادات السياحة عن 5 مليارات دولار فقط، مع تراجع الاستثمارات الاجنبية المباشرة وكل هذا يفرض ضغوط شديدة علي الاقتصاد المصري ومع ذلك فان معدلات النمو الاقتصادي تتحسن ونتوقع ان تصل العام المالي المقبل الي 5.2% ثم تقفز الي 6% - 7%. وأضاف أن الموازنة العامة بعد 25 يناير 2011 شهدت زيادة في النفقات مع توقف في حركة النشاط الاقتصادى منذ 2011 ومن ثم تفاقم العجز في الموازنة العامة للدولة و وصل إلى 11% لافتًا إلى أنهم يسعون إلى إصلاح الخلل في الاقتصاد المصري مضيفا الى أن لولا قرار الرئيس السيسي برفع أسعار المواد البترولية، وانخفاض سعر البترول عالميًا لوصلت نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 16%. وأشار إلى أن أهداف الخطة المالية ترتكز على 3 أهداف، الأول هو أحداث التنمية والنمو والثاني هو التأكد من وجود برامج كافية للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وأما الهدف الثالث هوالتعامل مع الاختلالات الاقتصادية الموجودة. وتابع، أن وضع الاقتصاد في مصر كان في أمس الحاجة لجميع المشروعات القومية التي أنشئت وفي مقدمتها مشروعات الغاز، والكهرباء، والعاصمة الإدارية الجديدة، مشدداً على أن المشروعات القومية لم يكن لها دور أو سبب في زيادة نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة بل نشطت من وضع الاقتصاد. وأضاف إن الحكومة لا تشعر بالقلق من ارتفاع سعر الدولار كما يشعر الشارع المصري موضحًا أن عدم قلق الحكومة نابع من ثقة الحكومة في الاقتصاد المصري وقدراته مشيرا أن برامج الدعم والضمان الاجتماعي لمحدودي الدخل ارتفعت بنسبة تتراوح بين 150 إلى 200% خلال الفترة الماضية. وأوضح أن الحكومة تبذل جهود لتدعيم نظم الحماية الاجتماعية وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين بجودة عالية، وتطبيق سياسات استهداف أكثر فعالية لحماية الفئات الأولى بالرعاية والتخفيف من تأثير الإصلاحات المالية على القطاعات الأقل دخلاً بشكل يضمن المردود الاجتماعى لهذه الاصلاحات ويساهم فى خفض معدلات الفقر كما سيتم التركيز على تنمية الثروة البشرية لتمكين المواطنين خاصة من الشباب وتدعيم قدراتهم على الاستفادة بصورة مباشرة من ثمار النمو الاقتصادي. وأوضح أن هناك عدد من القطاعات نعمل على إعادتها للنمو من جديد، في مقدمتها القطاع الصناعي وزيادة إنتاجيته مرة أخرى، والاعتماد عليه أكثر بدلاً من الاستيراد، لكننا مازلنا نواجه تحديا صعبا، وهو توفير العملة الصعبة لتوفير الخامات لهذا القطاع، أما القطاع الثاني الذي نعمل على نهوضه هو القطاع الزراعي خاصة الصعوبات التي تواجه العملية الزراعية بعد الزيادة السكانية، منها مشكلة تآكل الأراضي الزراعية بالبناء عليها وتبويرها، ونواجه ذلك باستصلاح مزيد من الأراض الزراعية في مشروع المليون ونصف فدان مع الأخذ في الاعتبار مشكلة تدبير الموارد المالية لها، والاعتماد على مياه الآبار في زراعتها. والقطاع التالي السياحة والذي يحتاج إلى مبادرات جديدة للعودة للحياة والحركة بعد الخبطات الشديدة المتلاحقة التي أصابته ، ويجب أن نأخذ في الاعتبار أيضا أن المنطقة كلها في وضع يرسى له وهو ما انعكس على هذه الصناعة الحيوية ، ولكن لابد من العمل على تحفيزه للعودة والنمو من جديد كأحد موارد العملة الصعبة ، ومع كل هذا فنحن نستطيع تجاوز كل هذه الصعوبات ، واستعادة الدولة لجميع مرافقها ، فنحن دولة بجميع مؤسساتها، رغم معاناتنا الاقتصادية فإننا مازلنا دولة كبرى ومستقبلها الاقتصادي واعد.
