اكد عمرو الجارحي وزير المالية إن أولويات الحكومة في التفاوض على قرض صندوق النقد الدولي، تتمثل في تطبيق برنامج إصلاح الاقتصاد المصري، حيث لا توجد أي مشروطية للصندوق علي الحكومة نافيا ما يتردد في بعض وسائل الاعلام حول طلب الصندوق اجراء تعديل ضريبي او تسريح مليوني موظف من الجهاز الاداري للدولة. وأضاف الوزير أن قرض الصندوق سيسهم بشكل كبير في سد عجز الموازنة العامة للدولة، ويساعد في السيطرة على ارتفاع الأسعار الذي شهدناه بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة، لافتا إلى أن الحصول على قرض صندوق النقد الدولي هو بمثابة اعتراف بالبرنامج الإصلاحي لدى الحكومة المصرية، وثقة في خطواتها الجادة لضبط السياسة النقدية. واشار الى أن الحكومة لا تشعر بأي قلق تجاه ارتفاع سعر صرف الدولار فى السوق الموازية لعلمها بقوة ومتانة الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز الأزمات. وقال إن إصلاح الخلل في الاقتصاد المصري نابع من داخل الحكومة، مضيفًا" ان الصندوق لم يطلب من الحكومة أي شروط وكل ما قيل عن وجود شروط غير صحيح. ولفت الجارحي، إلى أن الحكومة علي اتصال دائم مع مجلس النواب لشرح أهمية الحصول على القرض لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ برنامج الحكومة لإصلاح الاقتصاد. وقال اننا نعاني من تزايد معدلات عجز الموازنة التي سجلت 12% في المتوسط خلال اخر 4 سنوات كما ارتفع الدين العام لنحو 2.7 تريليون جنيه منها 53.4 مليار دولار مديونية خارجية وهذه الارقام تقارب علي نسبة 99% من الناتج المحلي الاجمالي لمصر، بجانب ارتفاعا في معدلات البطالة لنحو 13.4% والتضخم فوق مستوي 11% وعجز كبير في الميزان التجاري وميزان المدفوعات وأزمة في أسعار صرف العملة المصرية سببها نقص الدولار وهو ما يرجع لانخفاض اداء قطاع السياحة بصورة كبيرة وبدلا من تحقيقه ايرادات بنحو 14 مليار دولار قبل 5 سنوات نتوقع العام الحالي الا تزيد ايرادات السياحة عن 5 مليارات دولار فقط، مع تراجع الاستثمارات الاجنبية المباشرة . وكل هذا يفرض ضغوط شديدة علي الاقتصاد المصري ومع ذلك فان معدلات النمو الاقتصادي تتحسن ونتوقع ان تصل العام المالي الحالي الي 5.2% ثم تقفز الي 6% - 7% فى السنوات المقبلة. وقال عمرو الجارحي إن الموازنة العامة بعد 25 يناير 2011 شهدت زيادة في النفقات مع توقف في حركة النشاط الاقتصادى منذ 2011 ومن ثم تفاقم العجز في الموازنة العامة للدولة ، الي ان وصل ل 11% لافتًا إلى اننا نسعى إلى إصلاح الخلل في الاقتصاد المصري مضيفا أنه لولا قرار الرئيس السيسي برفع أسعار المواد البترولية، وانخفاض سعر البترول عالميًا لوصلت نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 16%. واشار الى أن أهداف الخطة المالية ترتكز على ثلاث اهداف،الاول هو احداث التنمية والنمو والثانى التأكد من وجود برامج كافية للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية اما الهدف الثالث فهو التعامل مع الاختلالات الاقتصادية الموجودة. .
