قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن أولويات الحكومة في التفاوض على قرض صندوق النقد الدولي، تتمثل في تطبيق برنامج إصلاح الاقتصاد المصري. وأضاف «الجارحي» فى تصريحات صحفية، أنه في حال الحصول على قرض الصندوق سيلغ حجم الدين الخارجي 53.4 مليار دولار، مؤكدا قدرة مصر على سداد هذا الدين. وأكد أن قرض الصندوق يساهم بشكل كبير في سد عجز الموازنة العامة للدولة، ويساعد في السيطرة على ارتفاع الأسعار الذي شهدناه بشكل ملاحظ خلال الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى مواجهة التضخم. وأشار «الجارحي» إلى أن الحصول على قرض صندوق النقد الدولي هو بمثابة اعتراف بالبرنامج الإصلاحي لدى الحكومة المصرية، وثقة في خطواتها الجادة لضبط السياسة النقدية. أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن الحكومة لا تشعر بأي قلق تجاه ارتفاع الدولار فى السوق الموزاية لعلمها بقوة ومتانة الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز الأزمات. وقال، إن إصلاح الخلل في الاقتصاد المصري نابع من داخل الحكومة وليس لصندوق النقد الدولي أى دخل فيه، مضيفًا" الصندوق لم يطلب مننا أي شروط وكل ما قيل عن وجود شروط غير صحيح بالمرة وغير حقيقي ". ولفت الجارحي، إلى أن الحكومة علي اتصال دائم مع مجلس النواب لشرح أهمية الحصول على القرض لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ برنامج الحكومة لإصلاح الاقتصاد المصري. وتابع وزير المالية، أننا نعاني من تزايد معدلات عجز الموازنة التي سجلت 12% في المتوسط باخر 4 سنوات كما ارتفع الدين العام لنحو 2.7 تريليون جنيه منها 53.4 مليار دولار مديونية خارجية وهذه الأرقام تقارب علي نسبة 99% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، بجانب ارتفاعا في معدلات البطالة لنحو 13.4% والتضخم فوق مستوي 11% بجانب عجز كبير في الميزان التجاري وميزان المدفوعات وأزمة في أسعار صرف العملة المصرية سببها نقص الدولار وهو ما يرجع لتراجع اداء قطاع السياحة بصورة كبيرة وبدلا من تحقيقه إيرادات بنحو 14 مليار دولار قبل 5 سنوات نتوقع العام الحالي ألا تزيد إيرادات السياحة عن 5 مليارات دولار فقط، مع تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وكل هذا يفرض ضغوط شديدة علي الاقتصاد المصري ومع ذلك فإن معدلات النمو الاقتصادي تتحسن ونتوقع أن تصل العام المالي المقبل إلى 5.2% ثم تقفز إلى 6% - 7%. واستطرد الجارحي، أن الموازنة العامة بعد 25 يناير 2011 شهدت زيادة في النفقات مع توقف في حركة النشاط الاقتصادى منذ 2011 ومن ثم تفاقم العجز في الموازنة العامة للدولة و وصل إلى 11% لافتًا إلى أنهم يسعون إلى إصلاح الخلل في الاقتصاد المصري مضيفا الى أن لولا قرار الرئيس السيسي برفع أسعار المواد البترولية، وانخفاض سعر البترول عالميًا لوصلت نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 16%.
