أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن أولويات الحكومة في التفاوض على قرض صندوق النقد الدولي، تتمثل في تطبيق برنامج إصلاح الاقتصاد المصري، حيث لا توجد أي مشروطية للصندوق علي الحكومة، نافيًا ما يتردد في بعض وسائل الاعلام حول طلب الصندوق اجراء تعديل ضريبي او تسريح مليوني موظف من الجهاز الاداري للدولة. وقال: إن قرض الصندوق سيسهم بشكل كبير في سد عجز الموازنة العامة للدولة، ويساعد في السيطرة على ارتفاع الأسعار الذي شهدناه بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة، لافتًا إلى أن الحصول على قرض صندوق النقد الدولي هو بمثابة اعتراف بالبرنامج الإصلاحي لدى الحكومة المصرية، وثقة في خطواتها الجادة لضبط السياسة النقدية. وأضاف أن الحكومة لا تشعر بأي قلق تجاه ارتفاع سعر صرف الدولار فى السوق الموازية لعلمها بقوة ومتانة الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز الأزمات. وقال إن إصلاح الخلل في الاقتصاد المصري نابع من داخل الحكومة، مضيفًا أن الصندوق لم يطلب من الحكومة أي شروط وكل ما قيل عن وجود شروط غير صحيح. ولفت الجارحي، إلى أن الحكومة علي اتصال دائم مع مجلس النواب لشرح أهمية الحصول على القرض لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ برنامج الحكومة لإصلاح الاقتصاد. وقال إننا نعاني من تزايد معدلات عجز الموازنة التي سجلت 12% في المتوسط خلال آخر 4 سنوات، كما ارتفع الدين العام لنحو 2.7 تريليون جنيه منها 53.4 مليار دولار مديونية خارجية وهذه الارقام تقارب علي نسبة 99% من الناتج المحلي الاجمالي لمصر، بجانب ارتفاع في معدلات البطالة لنحو 13.4% والتضخم فوق مستوي 11% وعجز كبير في الميزان التجاري وميزان المدفوعات وأزمة في أسعار صرف العملة المصرية سببها نقص الدولار وهو ما يرجع لانخفاض اداء قطاع السياحة بصورة كبيرة وبدلا من تحقيقه ايرادات بنحو 14 مليار دولار قبل 5 سنوات نتوقع العام الحالي الا تزيد ايرادات السياحة عن 5 مليارات دولار فقط، مع تراجع الاستثمارات الاجنبية المباشرة وكل هذا يفرض ضغوط شديدة علي الاقتصاد المصري ومع ذلك فان معدلات النمو الاقتصادي تتحسن ونتوقع ان تصل العام المالي الحالي الي 5.2% ثم تقفز الي 6% - 7% فى السنوات المقبلة.
