أذاع علي صبري المدير السياسي لمكتب الرئيس البيان الذي وجهه الرئيس جمال عبدالناصر إلى دول العالم حول تأميم شركة قناة السويس . وجاء في البيان " في يوم 26 يوليو 1956 أممت مصر شركة قناة السويس .. والحكومة المصرية بهذا الإجراء تباشر حقا من حقوقها ، ومع ذلك أثار هذا الإجراء بعض المعارضة في عدد قليل من الدول وخاصة فرنسا والمملكة المتحدة وليس لهذه المعارضة أساس تستند إليه ، فقد كانت شركة قناة السويس شركة مصرية معرضة مثل جميع الشركات المصرية الأخرى للتأميم . وهذا التأميم لا يؤثر البتة بحال من الأحوال فى الالتزامات الدولية التي تعهدت بها مصر ، ونحن عازمون على احترام جميع التزاماتنا الدولية وسنحافظ على الالتزامات التي تعهدنا بها في اتفاقية 1888 والتأكيدات الخاصة بهذا الموضوع والواردة في الاتفاقية المصرية الإنجليزية المعقودة عام 1954 – اتفاقية الجلاء – وحرية الملاحة في القناة لن تتأثر وليس لها علاقة البتة بموضوع التأميم . وفوق ذلك ليس هناك دولة أكثر من مصر اهتماما بحرية الملاحة ونمو حركة المرور في القناة ، ونحن واثقون أن حركة الملاحة في القناة خلال السنوات القادمة سوف تبرر آمالنا وآمال العالم كله . إن مصر واثقة من شرعية موقفها ولن تحيد عن الطريق الذي رسمته لنفسها في هذا الصدد بل ستمضي قدما في سبيل خدمة مصالحها ومصلحة المجموعة الدولية " . الأخبار 1 أغسطس 1956
