آليات العبور فى قناة السويس

كيف يتم تنظيم عبور السفن فى قناة السويس؟ وهل يتم تعديل القانون بعد إنشاء القناة الجديدة للحفاظ على السيادة المصرية وضمان حقوقها الملاحية خاصة وقت الحروب؟.
بدايةً تنقسم الممرات الدولية البحرية إلى نوعين. الأول القنوات وهى بفعل البشر لتيسير انتقال البضائع والأفراد. والثانى المضايق وتتكون وفق الظروف الجغرافية والجيولوجية المتعددة.. ووفق هذه التفرقة المبسطة تقوم قناة السويس بالربط بين البحرين الأحمر والأبيض، ومن ثم اختصار المسافات وتسهيل النقل والانتقال.
الأصل أن القنوات تقع فى أرض دولة واحدة، ومن ثم تدخل فى المياه الداخلية لها، وتخضع لسيادتها، وتقوم بتنظيمها كما تنظم المنافع العامة بها. وقناة السويس تقع بكاملها فى الأراضى المصرية، وتخضع لسيادة الدولة وللقوانين التى تنظمها. لكن نظراً لأهمية القنوات فى الملاحة الدولية فقد تناولتها بعض المعاهدات التى وضعت قيودا على سلطان الدولة يختلف من حالة لأخرى، وهو ما يقتضى أن نطرح النظام القانونى لقناة السويس فى مراحلها المختلفة. فهى تصل البحر الأبيض بالأحمر، وتلعب دورا ملموساً فى تسهيل الملاحة.
وقامت الدولة العثمانية صاحبة الولاية على مصر بتوقيع اتفاقية دولية عرفت باتفاقية القسطنطينية فى 18 ديسمبر 1888. وهذه الاتفاقية قامت على حرية الملاحة فى القناة بين جميع السفن دون تمييز وألا تعمل أى دولة على تعطيل الملاحة فى القناة وكذا فى مداخلها وفى ثلاثة أميال بحرية من هذين المدخلين.
وسيادة مصر على القناة، وإذا كانت المواد خالية من النص على ذلك إلا أن هذا الأمر يفهم من سياق النصوص ومن الالتزامات التى وضعت على عاتق الدولة المصرية فى احترام تنفيذ الاتفاقية، ويكون لمصر حق اتخاذ التدابير اللازمة للدفاع عن أمنها، وحفظ النظام بها مع الالتزام بأخطار الدول الموقعة على هذه الاتفاقية. ولا تؤدى التدابير لتعطيل استخدام القناة والمتفق عليها فقهياً أن هذه النصوص يعلوها حق الدفاع الشرعى عن النفس، وهذا ما جرى به العمل منذ توقيع الاتفاقية حتى الآن.
وحياد القناة، حيث وضعت الاتفاقية تنظيماً يكفل حياد القناة فى حالة الحرب بين أى أطراف دولية رغبة فى استمرار الملاحة فيها: عدم جواز حصر بحرى ضد القناة، ولا يجوز للدول المحاربة القيام بأى أعمال حربية داخل القناة، ولا يجوز أخذ أو إنزال أى مواد حربية أو جنود فى القناة، ولا تكون للدول المتحاربة مراكب حديثة داخل القناة، بما فى ذلك بحيرات التمساح والمرة ( فقط سفينتان فى بورسعيد والسويس)، والحظر على أخذ أى مواد تموينية إلا من ضوابط وقيود الامتناع عن القيام بأى عمل حربى من الأطراف المتحاربة.
أثر قيام إسرائيل مع وجود حالة الحرب بينها وبين مصر، أصبحت السفن التى تحمل علم إسرائيل منعت من المرور وجرت مصادرة البضائع التى عليها وأنشأت محكمة للقائم للفصل فى صحة إجراءات الضبط والمصادرة. أما إسرائيل فقد تقدمت بأكثر من شكوى لمجلس الأمن، الذى أصدر قرارا فى أول سبتمبر 1951 طالب فيه مصر برفع القيود الموضوعة ضد إسرائيل، لكن مصر رفضت تنفيذ القرار لأن إسرائيل لم تنفذ أيا من قرارات الأمم المتحدة، من ثم فإن قرارات الأمم المتحدة لا تعتبر ملزمة لها.
تأميم القناة 1956 إثر على اعتبار القناة من مرافق مصر الداخلية فقامت مصر بتأميمها، لكن الدول المالكة لأسهم فى القناة رفضت القرار ودعت إلى اجتماع فى لندن وتكلفت لجنة منريس، ولم يتفق الطرفان فرفع الأمر إلى مجلس الأمن، الذى أصدر قرارا يتضمن سيادة مصر على القناة، وبأن أى تسوية فى المستقبل يجب أن تتضمن تقرير حرية الملاحة فى القناة، دون تمييز بين الدول، وعندما وقع العدوان الثلاثى على مصر عام 1956 قررت مصر أن جميع قرارات الأمم المتحدة غير نافذة واصدر رئيس الجمهورية فى 24 أبريل 1957 قرارات حدد فيها وضع القناة الجديد، وأهمها اعتبار اتفاقية القسطنطينية نافذة فى أسلوب تسوية المنازعات المتعلقة بحقوق المنتفعين.
وأثر قرار مجلس الأمن 242 على قناة السويس، على إثر عدوان إسرائيل عام 1967، والتى احتلت أجزاء كبيرة من سيناء وصلت إلى حافة القناة الشرقية تعطل العمل فى قناة السويس قبلت مصر قرار مجلس الأمن الصادر فى 23 نوفمبر 1967، القاضى بانسحاب إسرائيل وانتهاء حالة الحرب واحترام السيادة الإقليمية، وضمان حرية الملاحة فى الممرات الدولية.
قناة السويس بعد حرب أكتوبر 1973. بعد مناوشات على الحدود وفى سبتمبر 1975 تم التوصل لاتفاق جديد للفصل بين القوات المصرية والإسرائيلية أثار مشكلات عدة ومضمونه، تعهد الطرفين بحل النزاع بينهما بالطرق السلمية. وعدم جواز استخدام القوة بين الطرفين. والسماح بمرور الشحنات غير العسكرية المتجهة إلى إسرائيل، ومنها بالمرور فى قناة السويس.
بعد اتفاقية كامب ديفيد، جاء النص على حرية مرور السفن الإسرائيلية فى خليج السويس على أساس اتفاقية القسطنطينية 1888 وهذا يعنى السماح للسفن الإسرائيلية بالمرور فى القناة .
لمزيد من مقالات د. سيد هاشم