منذ تحدثنا فى صفحة» كلمات «عن الرأى الذى طرحه أحد الإقتصاديين بأن الرئيس عبد الناصر لم يؤمم قناة السويس،وأن كل ماقام به هو طرد الموظفين الأجانب منها ،توالت ردود الأفعال المتباينة علينا ففى الوقت الذى جرى فيه حوارا مطول لى مع السيد سامى شرف وزيرشؤون رئاسة الجمهورية فى عهد عبد الناصر حول الموضوع ، وتشديده على ضرورة البحث فى نوايا طرح هذا الرأى الآن ، متعجباً من سكوت أجهزة الدولة عليه دون رد، فقد إهتم أيضاً الدكتورعلى الغتيت ، أستاذ القانون الدولى بالقضية د. الغتيت أشارإلى أن الصراع الاستعمارى عقب احتلال بريطانيا لمصر, احتدم حول قناة السويس, طوال خمس سنوات(1883 1888) بين بريطانيا وبين فرنسا والنمسا وألمانيا وروسيا،وانتهي الصراع إلى تسليمهم بأن مصر هي صاحبة السيادة علي القناة وأنها جزء لا يتجزأ من أراضيها, وهى صاحبة الحق في اتخاذ إجراءات الدفاع وحمايتها, وهذا كان ولايزال هو جوهر اتفاقية القسطنطينية التى تم إبرامها عام1888
ويرى أنه يجب التفرقة بين»إدارة قناة السويس»من جهة وبين» السيادة» عليها ,فالإدارة كانت لشركة قناة السويس, بينما السيادة كانت دائما لمصر, ولا ينال منها التعهدات التي التزمت بها في اتفاقية القسطنطينية لضمان حرية الملاحة في القناة
أما عن قرارعبد الناصربتأميم شركة قناة السويس الصادر بالقانون رقم285 لسنة1956 إنما يبدأ بالإشارة إلي الفرمانين المصريين الصادرين في30 من نوفمبر1854 و5 من يناير1856 بشأن منح الامتياز الخاص بإدارة مرفق قناة السويس,وهذا القرار قرار التأميم أعلن ونظم تأميم «الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية» وهو لم يؤمم قناة السويس لأنها مصرية منذ نشأتها وستبقى هكذا،وإنما ألغىالامتياز الممنوح بالفرمانين للشركة التي كانت تدير القناة
أما مذكرة المبادئ التي أعلنتها الحكومة المصرية بعد التأميم فقدأوضح الغتيت أنها أكدت على أن مصر مازالت مصممة علي احترام اتفاقية القسطنطينية بما يعني الحفاظ علي حرية الملاحة أمام جميع الدول دون تمييز،والتى لا تعني انتقاص سيادة مصر علي قناة السويس, لأن التعهدات لاتصدر إلا ممن يملك السيادة
