ينظم مجلس الأمناء بنقابة الزراعيين وقفة احتجاجية الثلاثاء المقبل أمام وزارة الزراعة مطالبين الدكتور عصام فايد وزير الزراعة بتجميد أعمال مجلس النقابة ويقوم بتعيين لجنة لفحص جميع اوراق وملفات النقابة وأوضح المهندس أشرف المتحدث باسم مجلس امناء الزراعيين ان الهدف من الوقفة الاجتجاجية مطالبة وزير الزراعة بتجميد عضوية المجلس الحالي حتى لا تجرى الانتخابات إلا بعد تعديل قانون النقابة للسماح للاعضاء المحالين على المعاش بالتصويت فى الانتخابات و حتى لا يتم الطعن على نتيجة الانتخابات وأشار إلى أن مهمة اللجنة المتخصصة وبعد تجميد أعمال المجلس فحص كل ملفات سداد الاشتراكات وصناديق المعاش والتكافل والعلاج ومشاريع النقابة مثل شركات ايجاسيد للتقاوى وتملك النقابة اسهماً بشركات المكرونة بسوهاج ودمياط للخضر ومصنع الحديد والصلب.. وقال ومن المهم فحص أوراق اصول النقابة التى يملكها صندوق المعاشات مثل فنادق ومصايف ومع ذلك صرف المعاشات متوقف منذ عامين و 8 شهور.. وأوضح أن ازمة النقابة بدأت منذ عام 2013 بعد قرار الجمعية العمومية بعدم دفع المحالين للمعاش الاشتراكات بداية من أول يوليو 2014 على الرغم إلزام قانون الانتخابات نص على جميع أعضاء الجمعية العمومية ويبلغ عددهم حاليا 750 ألفاً منهم 158 ألفاً على المعاش بدفع الاشتراكات سواء كان بالعمل أو احيل للمعاش.. وتابع ولمخالفة هذا القرار للقانون. تم إيقاف الانتخابات فى نوفمبر 2015 وبعد ذلك قام المجلس الحالى بعمل جمعية عمومية ثانية فى فبراير 2016 لإعطاء اصحاب المعاشات الحق فى الترشح للانتخابات وبدون دفع الاشتراكات،فى مخالفة أيضا للقانون وقال الدكتور أحمد الكتاتنى نقيب الزراعيين إن اللجنة المشرفة على الانتخابات قررت تأجيل الانتخابات بناء على فتوى من مجلس الدولة إلا يحضر الجمعية العمومية الا الأعضاء المنتظمين بالسداد وان النقابة تستعد لاجراء الانتخابات فى نوفمبر القادم واضاف الدكتور الكتاتنى ان صندوق التكافل القديم كان مهدداً بالافلاس لذا تم ايقاف العضوية به وتم إنشاء صندوق تكافل جديد وسيدار بمجلس ادارة مستقل . وحصل " باب المنظمات" على نسخة من خطاب الجهاز المركزى للمحاسبات للدكتور أحمد الكتاتنى نقيب الزراعيين والذى طالب فيه الجهاز بموافاته باسباب عدم اسقاط العضوية عن عدد من اعضاء مجلس النقابة الحالى طبقا للمادة 16من قانون النقابة رقم 31لسنة 1966والتى تنص على اسقاط عضوية من غاب عن جلسات مجلس النقابة 5 مرات متتالية بغير عذر يقبله المجلس وذلك بعد دعوته لسماع اقواله. و كشفت المذكرة عن وجود تزوير فى محررات تعيين بعض الموظفين بالنقابة بدفع اشتراكات التأمينات الاجتماعية لهم بهدف فرض تثبيتهم كعمالة دائمة بالنقابة ونتيجة لعدم وجود المتابعة الدقيقة والمستمرة تم اكتشاف اختلاس 200 ألف جنيه وتم ابلاغ الأموال العامة بقنا رسميا لاتخاذ اللازم فى المخالفات الخاصة بنادى النقابة بمحافظة قنا كما تم إخطار المحافظ بوقف استخراج تراخيص البناء ومنع البناء على ارض النادى حفاظا على أموال صندوق المعاشات..وتعيين مستشار قانونى براتب مبالغ فيه على رغم من وجود مستشارين قانونيين على درجة عالية من الكفاءة ..وعقد اجتماعات شهرية لعدد من اللجان دون الحاجة إليها ، مما يكلف النقابة مشروبات ووجبات غداء بأرقام كبيرة، كما تبين وجود فروق فى مستندات التسوية الخاصة بمصروفات وايرادات مصيف شاليهات مرسى مطروح عن عام 2013، وهذا كله وغيره من الأسباب قام أعضاء الجمعية غير العادية بالدقهلية بسحب الثقة من المجلس النقابة العامة الحالى، وتم تشكيل مجلس جديد كما حاول اعضاء الجمعيات العمومية بالإسكندرية واسيوط والشرقية والمنيا اسقاط مجالس ادارتها إلا أنها فشلت لوجود تكتل الإخوان بتلك الفروع.
