يوما بعد يوم تزداد حدة الغضب بين أعضاء نقابة التجاريين بسبب الأزمات المالية والإدارية المتلاحقة, إذ بلغت مديونية الأعضاء المستحقين للمعاش لدي النقابة120 مليون جنيه. فى الوقت الذى تقلص قيمة المعاش من75 جنيها إلي5 جنيهات شهريا.فضلا عن فصل100 ألف عضو لتأخرهم عن سداد الاشتراكات السنوية, وضياع اشتراكاتهم السابقة, لانعدام الخدمات, وضياع أرض سيدي عبدالرحمن التي قام الأعضاء بسداد كامل ثمنها, ولم يتسلموها حتي الآن! في البداية يقول مجدي محمد عبدالله مدير عام بمكتب تأمينات النزهة وعضو اللجنة النقابية للعاملين بالتأمينات الصحية: إنه صدر قرار مجلس نقابة التجاريين بإسقاط عضوية الأعضاء المستحق عليهم اشتراكات أكثر من خمس سنوات وتعدي عمرهم50 عاما, ومن يرغب في الاستمرار في عضوية النقابة عليه أن يتقدم لإعادة قيده مع سداد رسم القيد الجديد, بالإضافة إلي سداد المصروفات الإدارية وجميع الاشتراكات المستحقة للنقابة, مضافة إليها غرامات التأخير المقررة. ويري مجدي محمود عبدالله أن قرار النقابة جانبه الصواب لأنه يعد مخالفة جسيمة للقانون, حيث إنه لم يتم إنذار أو إرسال خطاب مسجل للأعضاء يعلمهم بتأخرهم في سداد الاشتراكات وينذرهم باتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم الالتزام بالسداد, مشيرا إلي أن القرار صدر ممن ليس له اختصاص, وهذا يجعله باطلا لأن جهة الاختصاص هي الجمعية العمومية للنقابة وليس مجلس الإدارة. ويتساءل مجدي محمود عبدالله: ما مصير الاشتراكات لتي تم دفعها من قبل منذ25 عاما, وهل يتم الاستيلاء عليها ونكون نحن الضحية؟ ولماذا رفض مجلس النقابة تسلم الأقساط المتأخرة بفوائدها كما كان متبعا في السنوات السابقة؟ وكم تقدر هذه الأموال التي تعتبر إهدارا للمال العام لعدم تسلمها! ويتساءل: لماذا لم يرسل مجلس نقابة التجاريين للأعضاء منذ تأسيسه إخطارات لانعقاد الجمعية العمومية والميزانية العمومية وتقرير مراقب الحسابات, ومن حقنا أن نعرف عدد الأعضاء الذين لم يسددوا اشتراكاتهم بالضبط, وكم تقدر مبالغهم؟ وما الطريقة التي تتم بها انتخابات مجلس الإدارة منذ12 عاما؟ تقول عفت شكري وكيل أول الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء سابقا: لم أحصل من صندوق التكافل بنقابة التجاريين عند بلوغي سن المعاش علي المبلغ المستحق لي طبقا لقيمة الاشتراكات السنوية المحددة سلفا برغم أنني مسددة لكامل الاشتراكات, وفوجئت بخصم25% من المبلغ المستحق لي, وادعت النقابة أنني لم أسدد القسط الثاني عند بداية الاشتراك لصندوق التكافل وقدره300 جنيه, وبناء عليه تم خصم4 آلاف جنيه قيمة القسط الثاني بفوائد مضاعفة من إجمالي المبلغ المستحق لي, وتم ذلك دون إخطاري بالتأخير في سداد قيمة الاشتراك, وهذا مخالف للقانون, لأنه عند عدم سداد القسط لفترة محددة يتم إنذار العضو ثم الفصل, وهذا ما لم يحدث. يقول محمود محمد محمد عضو نقابة التجاريين, ويبلغ من العمر ثمانين عاما: أعلنت نقابة التجاريين( القاهرة) عن مشروع لإقامة مدينة بالساحل الشمالي( سيدي عبدالرحمن), فتقدمت مع غيري من الأعضاء بطلب إلي النقابة, وبالفعل تم التعاقد معي في89/3/1, وقمت بسداد جميع الالتزامات المالية, وتم بالفعل تخصيص قطعة الأرض رقم13/93 في95/11/12, أي منذ15 عاما, وبرغم مضي هذه المدة وتخصيص الأرض وسداد ثمن الأرض لم نتسلمها حتي الآن, ولا أعرف هل ستعود إلي الأرض في حياتي أم أن مدخرات عمري قد ضاعت دون الاستفادة منها؟ يقول عماد الجندي عضو مجلس شعبة المحاسبين: أساس الأزمة المالية بنقابة التجاريين وجود150 ألف عضو مستحقين للمعاش وعلي فترة زمنية طويلة كان صندوق المعاشات يستكمل ما به من نقص من الموارد الذاتية للنقابة, وكانت وزارة المالية تستكمل ما بقي من نقص في أحوال المعاشات المستحقة للأعضاء بما يسمح بصرف الدفع المستحقة من المعاش للأعضاء, وعندما تولي د. يوسف بطرس غالي وزارة المالية رفض دعم صندوق المعاشات منذ اللحظة الأولي لمجيئه بالوزارة, وعليه قامت النقابة بتخفيض دفعات المعاش من4 إلي3 دفعات سنويا, وتأجيل الدفعة الرابعة, ومع مرور الوقت عجزت النقابة عن سداد التزاماتها لأصحاب المعاشات! يضيف عماد الجندي: تم عرض مشروع القانون الجديد لتنمية موارد نقابة التجاريين بدون نص يتيح لمراقبي الحسابات الأجانب العمل في مصر, وذلك بالتوافق مع القانون31 لسنة50, إلا أنه في أثناء مناقشة مشروع القانون في لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب عرض علي النقابة وشعبة المحاسبين بالإضافة إلي مادة جديدة بمشروع القانون تسمح بعمل مراقبي الحسابات الأجانب في مصر وفقا لقواعد وشروط معينة, وتم الطلب إلي الشعبة بتحديد رأيها النهائي حول إضافة هذه المادة, فرفضت الشعبة الموافقة علي إضافة هذه المادة إلي مشروع القانون, مما ألقي بظلاله علي توقف مشروع القانون داخل القاعة حتي الآن. أما الدكتور شريف قاسم الأمين المساعد لنقابة التجاريين فقال: يري الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية, وأحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب يريان أن مشروع القانون الجديد الذي تقدمت به النقابة يشوبه عدم الدستورية, مشيرا إلي أن الذي من حقه أن يحدد ذلك هو اللجنة التشريعية في مجلس الشعب أو المحكمة الدستورية العليا فقط. وأكد أن سبب الأزمة المالية للنقابة وتأخر المعاش يرجع إلي أن المعاش لم يحدد قيمة الاشتراك فقط, لكنه يعتمد علي الاشتراك وموارد أخري للنقابة توقفت الآن نظرا لتدني فئتها حيث تحسب بالمليم, وهي كثيرة في القانون, وتوقف هذه الموارد يسبب عجزا في دخل النقابة تسبب مع توقف دعم وزارة المالية وتأخر بعض الأعضاء عن سداد الاشتراكات في الأزمة المالية الحالية بالنقابة. المستشار محمد إبراهيم خليل الفقيه الدستوري.. والقانوني الكبير.. نائب رئيس محكمة النقض.. رئيس الدائرة الاقتصادية في وزارة العدل سابقا, يعلق علي هموم التجاريين بالقول: من المفترض أن النقابة تخضع لقانون إنشائها والنظام الأساسي لها, وللأعراف التي جرت عليها في مباشرة أنشطتها, فإذا كانت النقابة تقاعست في تحصيل الاشتراكات ولم تتخذ الإجراءات القانونية طوال سنوات عدة, فلا يجوز لها أن تفاجئ الأعضاء بترتيب الآثار المترتبة علي التأخير في الوفاء بالاشتراكات في مواعيدها ويتعين عليها أن تخطر أعضاءها بعزمها علي إعمال هذه الأحكام, وأحكام القانون, وأن ندعوهم إلي توفيق أوضاعهم طبقا للقانون دون إلزامهم بفوائد التأخير, لأن الفوائد لا تستحق في هذه الحالة إلا من تاريخ المطالبة, وبالتالي فإن خصم هذه الأقساط بفوائدها عن مدة التأخير لا يتفق وصحيح القانون, والعلاقة القائمة بين النقابة وأعضائها, كما أنه لا يترتب علي تأخير العضو في سداد قيمة الاشتراك فصله أو إنهاء عضويته إلا بعد إنذاره وإعذاره باتخاذ الإجراءات التي يرتبها قانون النقابة ونظامها الأساسي, والتصرف علي غير ذلك يعتبر تعسفا من النقابة لا يقره القانون. وفيما يتعلق بقرار مجلس نقابة التجاريين بفصل الأعضاء قال المستشار محمد إبراهيم خليل: يتعين الرجوع للنظام الأساسي للنقابة لمعرفة اختصاصات المجلس في هذه المسائل.
