تسبب موقف النقابة العامة للمعلمين بتجاهل مطالب بعض أعضاء مجالس النقابات الفرعية لتوفير الميزانيات الخاصة بمصروفات الجنازة والتي تقدر بألف جنيه للعضو في نشوب أزمة طاحنة بين النقابة العامة وفروعها بالمحافظات التي راحت تتساءل عن أرصدة النقابة في البنوك وأنشطتها الاستثمارية التي تدر عائد من المفترض أن يكفي احتياجات الاعضاء ومن ثم بينهما مصاريف جنازة الأعضاء إلا أن بعض الآراء دللت علي الأوضاع المتردية للنقابة بتقرير للجهاز المركزي للمحاسبات يرصد مخالفات مالية ارتكبها أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة والتي تأكدت برفضها عقد جمعية عمومية لاستجلاء الحقيقة منذ 2004 من جانبنا نرصد تلك المخالفات من واقع تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات تفصيليلا. كشف عبد الشاكر عبد الفتاح عضو مجلس نقابة المعلمين بأن النقابة تقوم حاليا بفك ودائعها بالبنوك بعد أن كانت تسدد المعاشات من فوائد الودائع، بالإضافة إلي الموارد الأخري من عائد المشروعات الاستثمارية قبل تأجير بعضها، مما أكد شكوك الأعضاء بأن النقابة تمر بأزمة مالية طاحنة هذه الأيام الذي كان من نتيجتها. تأخير افتتاح مستشفي المعلمين الذي كان مقررا منذ ثمانية أشهر. أضاف عبد الشاكر: برغم أن زيادة قيمة الاشتراك لا تقر إلا بعقد جمعية عمومية قانونية إلا أن هيئة المكتب تسعي لزيادة الاشتراك بالمخالفة للقانون نظرًا لخوفها من عقد جمعية عمومية. و من ناحية أخري فجر عبد الناصر حسن رئيس اتحاد المعلمين المصريين تحت التأسيس مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلانه أن نقابة المعلمين تسعي للحصول علي قرض من بنك مصر لتوفير المعاشات، هذا بخلاف عرض أملاكها من الأراضي بالجزيرة والدقي للبيع. واستنكر حسن تأجير كافتيريا النقابة ب 12 ألف جنيه فقط في الشهر برغم أن إيجار صالة الأفراح ليوم واحد 5 آلاف جنيه. وأرجع العديد من الأزمات التي تعاني منها النقابة إلي عدم اكتمال المجلس بعد وفاة 13 عضوًا، حيث لم تنعقد الجمعية العمومية منذ 2004 وفي سياق متصل استشهد بعض الأعضاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لرصده العديد من المخالفات التي أدت في النهاية إلي الأزمة المالية، حيث كشف التقرير الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2007 قيام النقابة بنقل ملكية أراضيها ومبانيها التي تقدر ب54 مليون جنيه إلي صندوق المعاشات لتسوية مديونياتها المستحقة للصندوق بعد موافقة مجلس النقابة بتاريخ 9 أكتوبر 2007، وذلك بالمخالفة للمادة رقم "90" من اللائحة الداخلية للقانون 79 لسنة 1969 حيث لم تحدد اللائحة الاستثمار في الأراضي والعقارات في أوجه الصرف من أموال صندوق المعاشات، إضافة لعدم إعداد دراسة لتحديد الموقف المالي لصندوق المعاشات في ضوء موارده والتزاماته. وأكد التقرير أن الشركة المسند إليها تنفيذ أعمال تطوير وتشغيل فندق "البرج" المملوك للنقابة بمبلغ 2 مليون ونصف المليون جنيه مقابل حق الانتفاع بعد التشغيل لم تلتزم بالموعد المقرر بتاريخ 30 يونيو 2007 المحدد بالعقد في المادة "9" وإنما سددت الشركة في التاسع من سبتمبر 2007 ولم تدفع غرامة التأخير ولم تحصل النقابة 117 ألف جنيه موزعة كالتالي: شيك ب25 ألف جنيه ضاع عام 1994 الذي انتهت فيه تحقيقات النيابة للحفظ لعدم التوصل للمتسبب في ضياع الشيك وصرف 22 ألف جنيه لإحدي المؤسسات الصحفية نظير طبع مجلد الرائد وإلي الآن لم تطبع المجلة ولم تسترد النقابة مستحقاتها من المؤسسة الصحفية كما لم تسترد النقابة 10 آلاف جنيه دفعت لأحد المقاولين لتطوير المبني، رغم ان المقاول لم ينفذ عملية التطوير غير خصم بنك مصر بطريق الخطأ عام 2000 ل 45 ألف جنيه من وديعة النقابة لديه ولم يسددها البنك إلي الآن، كذلك لم تسترد النقابة 15 ألف جنيه من إحدي شركات الصيانة لأجهزة التكييف بالنقابة ولجأت لإسناد العملية لشركة إصلاح جديدة دون استرداد المبلغ من الشركة الأولي، كما صرفت النقابة 56 ألف جنيه خلال عامين علي الصرف الصحي و15 ألف جنيه علي المحلات المؤجرة. وكشف التقرير أيضًا استمرار صندوق المعاشات في الخطأ الذي نتج عن توزيع نحو 6 ملايين من الأصول الثانية إلي النقابات الفرعية التي أضافتها لأصولها الثابتة، كما أن صندوق المعاشات بحسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لم يتخذ أي إجراءات إلي الآن، لمساهمة الصندوق في رأسمال بنك التجارة والتنمية الذي تم دمجه في البنك الأهلي بنحو مليون و922 ألف جنيه، كذلك لم يتخذ الصندوق أي إجراءات لاسترداد مبلغ 375 ألف جنيه قيمة مساهمته في رأسمال إحدي الشركات التي صدر حكم قضائي بإشهار افلاسها في الدعوي القضائية رقم "1091" لسنة 1995 وجاء بالتقرير انفاق 271 ألف جنيه علي تصميم بناء عمارتين بالدقي منذ 17 عامًا ولم تستكمل العمارتان، بجانب تراكم مديونية مستشفي المعلمين المستحقة للصندوق التي بلغت 25 مليون جنيه بحسب التقرير، إضافة لمخالفة الصندوق في شراء أجهزة طبية لوحدة الرعاية المركزة في أوائل عام 2006 مما يسقط حق المستشفي في فترة ضمان الأجهزة، فضلاً عن تعرضها للتلف والتقادم الفني إضافة لانتهاء صلاحية بعض أصناف الأدوية بمخازن المستشفي بقيمة 145 ألف جنيه. كما جاء بالتقرير أن صندوق المعاشات لم يتخذ أي إجراءات قانونية ضد الشركة المصرية للمشروعات التي تعاقد معها الصندوق لتوريد أجهزة حاسبات آلية بقيمة 1.2 مليون جنيه منذ عام 2001 ولم تورد الشركة الأجهزة أو ترد المبلغ سالف الذكر، إضافة لموافقة الصندوق علي قروض للأعضاء ب3.6 مليون جنيه بزيادة 3.1 مليون علي المقرر وسدد الصندوق التأميني 2 مليون جنيه عن نفقات رحلات للحج والعمرة، رغم أن القانون نص علي ألا تتعدي النفقات 057 ألف جنيه فقط، كما أوضح التقرير أن الصندوق قام بصرف 43 مليون جنيه، بالإضافة 3.45 مليون جنيه أخري خلال أعوام 2004 حتي 2006 لرفع الحد الأقصي للميزة التأمينية إلي 15 ألفًا بدلاً من 13 ألف جنيه دون الحصول علي موافقة من الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين، وذلك بالمخالفة للائحة الصندوق التأميني، ولفت التقرير إلي صرف عمولات تحصيل رسوم مجموعة التقوية الدراسية وقيمتها 1.17 مليون جنيه دون سند قانوني. وعلي الجانب الآخر نفي متولي نوفل عضو مجلس نقابة المعلمين ونقيب معلمي طنطا ما تردد عن إفلاس النقابة ،وقال: إن النقابة تملك أرصدة وودائع تكفي لسداد المعاشات بعد زيادتها، حيث يبحث المجلس زيادة المعاشات لمواجهة أعباء الغلاء.
