أكدت مصادر برلمانية بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك اتصالات بين جهات حكومية علي رأسها ممثلون عن وزارة المالية وهيئة مكتب اللجنة، عقب قرار اللجنة امس الاول بتخفيض سعرالضريبة بقانون القيمة المضافة الي 12 % بدلا من 14% كما جاء بمشروع قانون الحكومة. وقالت المصادر إن هناك ضغوطا مورست علي اللجنة بعد تخفيض السعر بنسبة 2%، ونقل مسئولو الحكومة لأعضاء اللجنة أن هذا التعديل سيكون له آثاره علي الحصيلة الضريبية ونسبة عجز الموازنة، خاصة ان نسبة ال 12 % تربك حسابات الحكومة خاصة أنها قد أعدت حساباتها بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016/2017 واحتساب الحصيلة الضريبية بناءً علي نسبة ال14%، مما يعني أن اللجنة بمقترحها ستؤدي قطعا إلي خفض فارق الحصيلة الضريبية عن العام الماضي بنسبة كبيرة. وأكد د. حسين عيسي رئيس اللجنة إن سعر الضريبة علي القيمة المضافة، مازال خاضعًا للتشاور داخل اللجنة، ولم يُحسم تحديده بشكل نهائي، مشيرًا إلي أن سعر الضريبة سيتم تحديده بشكل نهائي الاسبوع القادم.. وأوضح عيسي أن اللجنة انتهت من مناقشة كافة مواد قانون »القيمة المضافة»، إلا أن قيمة الضريبة مازال يناقش وسبب تأخير حسمه أنه أمر بالغ الحساسية، مشيرًا إلي أن اللجنة في المقابل انتهت من مناقشة كافة مواد القانون. ومن جانبه قال المهندس ياسر عمر وكيل اللجنة انه تم ارجاء اجتماع اللجنة الذي كان مقررا انعقاده امس لوضع اللمسات النهائية لتقريرها عن مشروع قانون القيمة المضافة المقدم من الحكومة، وذلك بعد ان حسمت في اجتماعها مساء امس الاول السعر الضريبي ب 12 %.. وأوضح ان الاجتماع الاخير للجنة توافق علي سعر 12 %، وكان مقررا ان يتم كتابة التقرير النهائي بناء علي ما تم التوصل إليه، الا ان عددا من اعضاء اللجنة ممن تغيبوا عن الاجتماع اجروا اتصالات بهيئة مكتب اللجنة، وطالبوا بضرورة اعادة المداولة حول سعر الضريبة ورغبتهم في ابداء الرأي حول هذا الامر. واضاف عمر أن الاجتماع الاخير للجنة كشف عن تأييد 5 أعضاء من اجمالي 20 عضوا هم اجمالي اعضاء اللجنة لنسبة 12%، و4 أعضاء اخرين ل 12.5% وعضو واحد ل13% وآخر ل 10%، وتم في نهاية الأمر الاستقرار علي 12%، وكان من المقرر الانتهاء من التقرير امس وتقديمه اليوم للأمانة العامة للمجلس، الا ان قرار اعادة المداولة أدي الي تأجيل حسم التقرير وتقديمه الي الاسبوع القادم، حتي يتمكن كافة اعضاء اللجنة ال 20 من حضور اجتماع اللجنة الأحد بالتزامن مع استئناف جلسات المجلس مشيرا الي ان 8 اعضاء من اعضاء اللجنة الذين تغيبوا عن الاجتماع طالبوا باعادة التصويت مرة اخري. وحول ملامح التقرير النهائي الذي ستقدمه اللجنة لمجلس النواب، قال وكيل اللجنة ان هناك العديد من السلع التي تم اعفاؤها من ضريبة القيمة المضافة ومنها الأدوية المحلية والمستوردة، والمواد الغذائية، السيارات المجهزة للمعاقين، والغزول عدا المستورد منها وخدمات حليج الاقطان، والنفايات المتحصل عليها من تدوير القمامة، وكافة الخدمات الصحية والتعليمية. كما سيتضمن التقرير تخفيض الضريبة علي الزيوت النباتية والحيوانية من 1% إلي 0.5%، وتعديل الضريبة علي التلفزيونات والثلاجات وأجهزة التبريد، حيث أوصت اللجنة بأن يتم إعفاء التلفزيونات حتي 32 بوصة والثلاجات حتي 16 قدما من ضريبة الجدول وأن تخضع لضريبة القيمة المضافة. وأوصي التقرير بنقل منتجات الصابون والمنظفات الصناعية من السلع العامة إلي سلع الجدول لتخضع لضريبة 5% فقط بدلا من السعر العام للضريبة بمشروع الحكومة المحدد ب14%، وإخضاع بعض السلع للضريبة ومنها الدقيق الفاخر المستورد، والخضر والفواكه المصنعة المستوردة، بالإضافة إلي فرض ضريبة 5% علي الإنتاج الإعلامي والبرامجي والأفلام السينمائية والتليفزيونية والتسجيلية والوثائقية وأعمال الدراما التليفزيونية والإذاعية والمسرحية. من ناحية أخري كشف مصدر بمصلحة الضرائب أن اتجاه البرلمان لخفض سعر ضريبة القيمة المضافة من 14% إلي 12% سيتسبب في خسائر من الحصيلة المستهدفة تصل إلي 40%، موضحا أن الوزارة تستهدف زيادة الحصيلة بواقع 30 مليار جنيه بعد تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة وهو حصيلة نسبة ال 4% الزيادة علي السعر العام لضريبة المبيعات ونسبته 10%، أضاف أن خفض هذه النسبة بواقع 2% أي نسبة النصف سينتج عنه تراجع في الحصيلة المستهدفة من هذه الزيادة قد يصل إلي 40% أي حوالي 12 مليار جنيه تقريبا. وقال المصدر إن الحكومة عليها ألا تهتم في الوقت الحالي بالبعد المالي ولكن لابد من التركيز علي البعد الاقتصادي نتيجة الاصلاحات التي ستطرأ علي منظومة الضرائب بعد تطبيق القانون، وقال إنه من الأفضل التدرج في سعر الضريبة وأن يكون تحديد السعر أكثر مرونة وفقا لنسبة التضخم ومعطيات السوق لافتا إلي أن الدول المتقدمة تراجع أسعار الضرائب كل 5 سنوات وتعدلها وفقا للمتغيرات سواء بخفضها او زيادتها. وأضاف أن خفض سعر الضريبة في الوقت الحالي مهم حتي لا تمثل عبئا جديدا علي المواطنين يزيد من حالة الاحتقان في ظل غلاء الاسعار وهو ما سيستغله أعداء الوطن في تأجيج مشاعر الكراهية ضد الدولة.
