وتمارسه قبل ان تطالب بتطبيق الديمقراطية وممارساتها حيث اثبت الواقع انها مازالت وسوف تظل لوقت طويل اسيرة القبلية والعرقية وان الاستعمار رغم رحيله عن البلاد والارض الا انه سوف يظل يحكم هذه الدول لفترات وفترات رغم ارتفاع نسبة التعليم والمعرفة لدي معظم صناع القرار بها الذين يقودون البلاد او المفروض ان يقودوا دولهم نحو الاستقرار والتنمية ولكن الواقع يؤكد انهم يقودونها الي الخلف واستنزاف مواردها لصالح الاستعمار الجديد.. (مصر وأفريقيا) رصدت وتابعت انتخابات الرئاسة التي جرت في العديد من الدول الافريقية وتعرفت عن قرب على آراء الخبراء حول المفهوم الجديد (اقتسام السلطة) أو كما نراه نحن (زواج المحلل) والي التفاصيل التي نبدأها بالتصريح الاخير لوزير خارجية ساحل العاج السيد دجيدجي بامكانية التوصل الي اتفاق لتقاسم السلطة باعتباره طريقا محتملا للخروج من الأزمة وان الرئيس وأنصاره مستعدون لكل المناقشات في هذا الصدد وذلك بعد ان تواصلت الضغوط الدولية لإقرار نتيجة الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي واجبار الرئيس المنتهية ولايته لوران جباجبو على الاعتراف بنتيجة الانتخابات والتنحي عن السلطة سلميا وتعليق الاتحاد الأفريقي عضوية ساحل العاج، وسط مخاوف من تصاعد العنف المرتبط بالانتخابات في أكبر منتج للكاكاو في العالم. الخبراء: الصراعات العرقية والانقسامات والحزب الواحد السبب تجربة مستقرة وناجحة وتتسم بالديمقراطية ولكن ليست كاملة في البداية، أجمع الخبراء على ان ما تشهده العديد من دول القارة الافريقية من تطبيق تقاسم للسلطة باعتبارها حلا للمشاكل السياسية والداخلية والخلافات والعنف التى تشهدها دول القارة وادارة المؤسسات الانتقالية بما فيها الرئاسة وتوزيع الحصص في الحكومة والمؤسسات الاخرى نتيجة عدم وجود نظم ديمقراطية حقيقية تتمتع بها دول القارة حيث وصفه جان بينغ رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي بأنه منعطف كبير في الجهود الرامية إلى النهوض بالمصالحة والاستقرار وتوفير الشروط الملائمة لتعافي دول القارة.. ففي مدغشقر توصل الزعماء السياسيون الاربعة الرئيسيون الى تسوية حول تقاسم السلطة والاتفاق على ادارة المؤسسات الانتقالية وتوزيع الحصص في الحكومة والمؤسسات بما يعنى وجود رئيس توافقي ونائبي رئيس توافقيين ورئيس وزراء توافقي وحكومة وحدة وطنية وفي 2008م وقع الرئيس كيباكي في نيروبي اتفاقية تقاسم السلطة بينه وبين رائلا أودينغا، رئيس حزب حركة الديمقراطية البرتقالية المعارضة بحضور كوفي أنان القائم بالوساطة للجنة الاتحاد الأفريقي المنتخبة للوساطة وعدد من المنظمات العالمية وفى زيمبابوى رئيس جنوب أفريقيا وممثلين عن 20 دولة إفريقية وقع رئيس زيمبابوى روبرت موجابي مع زعيم المعارضة مورجان تسفانجيراي اتفاقا لتقاسم السلطة وبموجبه يحتفظ موجابي بمنصبه كرئيس للبلاد وبسيطرته على الجيش في حين سيصبح تسفانجيراي رئيساً للوزراء وتتولى المعارضة أجهزة الشرطة. اكد الدكتور محمود ابو العينين عميد معهد الدراسات والبحوث الافريقية أن أغلب الشعوب الإفريقية بطبيعتها شعوب منقسمة إلى جماعات عرقية وقبلية وأغلب دول الجنوب الأفريقى مازالت أسيرة هذا الانقسام العرقي والقبلي ويظهر ذلك جليا فى دول ساحل العاج وكينيا وزيمبابوي ونيجيريا وأيضا السودان والصومال مما ادى الى ان اصبح هناك اتجاه متزايد من قبل العديد من الدول الافريقية لتقاسم السلطة وتحقيق الديمقراطية التوافقية باعتبارها الحل السياسي الداخلى للازمات وخاصة الصراع على السلطة والتنمية غير المتوازنة فى الاقاليم وهى تعتبر الحل الامثل للصراع العرقى التى تشهده اغلب دول افريقيا خاصة وأن نتائج الانتخابات غالبا ما تأتى معبرة تماما عن أهواء الانتماء العرقى والقبلى فتنشأ الصراعات والأزمات الخطيرة التى تتطور لاحقا إلى أن تكون هذه الأقلية لعبة فى أيدى القوى الكبرى تحركها كيفما تريد ولمصالحها الخاصة والتى تهدف دائما تلك القوى إلى استنزاف ثرواتها ومنعها من ممارسة أى دور فى محيطها الاقليمى أو أن تصبح فصيلاً متمردا يشكل جيشا ودولة فى جزء من أرض الدولة الأساسية. مما اضطر بعض الدول الى اللجوء اليها مثل كينيا ومدغشقر وتنزانيا نتيجة للانقسامات الداخلية ولتحقيق شكل من اشكال مشاركة الجماعات المختلفة فى الحكم والخدمات والوظائف والاجور اى تقاسم الحكم والثروة بالاضافة الى حق الاعتراض دستوريا. اضاف ان الديمقراطية بالاغلبية فى كثير من الدول تؤدى الى حدوث صراعات فى الدول وخاصة فى المجتمعات التى تشهد انقسامات داخلية فمثلا فى رواندا هناك تقاسم ثنائي بين قبيلتى الهوتو ذات الاغلبية والتوتسى الحاكمة بالرغم من انها اقلية وفى الدول الافريقية التى شهدت تقاسما للسلطة اثبتت انها تجربة مستقرة وناجحة حتى الان وهى الحل الامثل للخروج بالدول من الصراعات التى تشهدها عقب اجراء الانتخابات، مشيرا الى أن النموذج التوافقى لإدارة السلطة لابد أن يكون منصوصا عليه فى الدستور مثلما هو فى الحالة اللبنانية والتى ينص الدستور فيها على ان لكل طائفة نصيبا فى إدارة السلطة فى الدولة سواء كانت أغلبية أو أقلية فلا يمكن للأغلبية أن تستأثر بالسلطة أو أن تقر قانونا يضر بمصالح الأقلية وبالتالى يصبح نموذجا للتعايش السلمى بين أبناء الوطن الواحد لان البديل هو الصراع الذى يفضى إلى القتل والتدمير. الحرب الأهلية اوضح انه بالنسبة للازمة التى تشهدها ساحل العاج الان بعد الانتخابات الرئاسية تتمثل فى أن الأغلبية فى الشمال فازت فى الانتخابات وأصبح ممثلها الحسن واتارا رئيسا للبلاد وهذا لم يعجب الجانب الآخر فى الجنوب الممثل فى تيار الرئيس السابق لوران جباجبو الذى رفض نتائج الانتخابات التى خسر فيها ونصب نفسه رئيسا للبلاد رغم كل النداءات الدولية وبات خيار الحرب الأهلية مطروحا على الطاولة من جديد كما أن لوران جباجبو يحاول التمسك بالسلطة، معتقداً أن المنظمة الأممية والأفريقية بحالة من الضعف بالشكل الذى لن يفضى فى النهاية إلا إلى بعض العقوبات الدولية أو أن يصل فى النهاية إلى النظام التوافقى وعقد اتفاق لتقاسم السلطة لوقف الصراعات والعنف التى تشهدها البلاد خاصة وان الرئيس لوران جباجبو يحاول ان يثير الشارع ضد الحسن وتارا، ولذلك فانه من المتوقع ان يكون هناك تقاسم للسلطة وتوزيع الوزارات. تقول الدكتورة اميرة الشنوانى خبيرة العلاقات السياسية الدولية وعضو مجلس ادارة المجلس المصرى للشئون الخارجية ان الديمقراطية الحقيقية تقتضى ان يكون هناك رئيس واحد للدولة ولكن نتيجة عدم وجود ديمقراطية حقيقية فى افريقيا ووجود الكثير من الازمات والصراعات فى اغلب الدول الافريقية عقب الانتخابات ادى لظهور تقاسم السلطة فى عدد من الدول منها زيمبابوى وكينيا ومدغشقر. أزمة السلطة فى زيمبابوى تعود من جديد اعلن رئيس زيمبابوي روبرت موجابي امام مؤتمر حزبه زانو- بي. اف انه يرفض تقاسم السلطة مع المعارضة في زيمبابوي واصفا تقاسم السلطة مع المعارضة بالزواج التعيس. قال موجابي لا يمكن ان نقبل مواصلة العمل بالاتفاق السياسي الشامل اي حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت في فبراير 2009 نزولا عند الضغط الدولي بين موغابي وخصمه مورجان تسفانجيراي مضيفا اننا وافقنا على التعاون من اجل التوصل الى تسوية تمكننا من التروي وارساء السلام والاستقرار السياسي، لكن الان البعض يماطل. وذلك في اول رد فعل لفشل التوصل لاتفاق مع الاتحاد الاوروبي الذي أقر العقوبات علي البلاد حيث كان الرئيس روبرت موجابي قد عقد محادثات في العاصمة هراري على أعلى مستوى بين ممثلين لبلاده ووفد من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي طالب خلالها برفع العقوبات الدولية المفروضة على بلاده منذ الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل التي أجريت في 2002. وأكد وفد الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع أنه بعد عام من الاتفاق على تقاسم السلطة لاتزال هناك شكوك جدية بشأن حقوق الانسان، وتعطل عملية الاصلاح السياسي في البلاد وأنه ليس من المناسب بعد رفع العقوبات كما انتقد بطء الإصلاحات في البلاد. وعقب اعلان رفضه لاتفاق تقاسم السلطة هدد الرئيس روبرت موجابي إن بلاده ستؤمم جميع الشركات الأمريكية والبريطانية في زيمبابوي إذا لم يرفع الغرب عقوباته مؤكدا ان الوقت قد حان لمقاومة العقوبات المفروضة عليه وعلى زعماء الحزب. وقال موجابي لِمَ الاستمرار في الموافقة على بقاء 400 شركة بريطانية للاستثمار هنا بكل حرية؟ لقد حان الوقت للثأر و»لماذا علينا مواصلة السماح بعمل شركات ومنظمات مدعومة من بريطانيا والولايات المتحدة بدون الرد؟ حان الوقت لننتقم». ومن جانبهم، اقاموا زعماء الدول الافريقية الجنوبية الاعضاء في مجموعة (سادك) الاقليمية بمناشدة المجتمع الدولي لرفع كافة العقوبات الدولية المفروضة على زيمبابوي مؤكدين أنه ليس هناك سبب يدعو الى ربط عملية رفع العقوبات بأي شروط مسبقة وإن رفع العقوبات يعتبر أمرا حيويا من اجل المساعدة في دفع عملية المشاركة في زيمبابوي الى الامام. وكان قد وقع رئيس زيمبابوى روبرت موجابي مع زعيم المعارضة مورجان تسفانجيراي اتفاقا لتقاسم السلطة بحضور رئيس جنوب إفريقيا وممثلين عن 20 دولة إفريقية وبموجبه يحتفظ موجابي بمنصبه كرئيس للبلاد وبسيطرته على الجيش في حين سيصبح تسفانجيراي رئيساً للوزراء وتتولى المعارضة أجهزة الشرطة وبدأ الاتفاق السياسي العالمي سريانه يوم 11 فبراير 2009، وتمت الموافقة عليه عام 2008 من قبل الاتحاد الوطنى الأفريقى الزيمبابوى والجبهة الوطنية، الحزب الحاكم بقيادة روبرت موجابي، والحركة من أجل التغيير الديمقراطي، المعارضة السابقة وتم وضع ذلك الاتفاق من أجل حل الأزمة السياسية والاقتصادية في زيمبابوي ومحاولة لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من قبل الاتحاد الأوروبي ومن المقرر ان ينتهى اتفاق تقاسم السلطة في فبراير المقبل. قبل «20» يومًا من استفتاء تقرير المصير جنوب السودان يواجه صراعات للسيطرة على السلطة قبل حوالى 20 يوماً من إجراء استفتاء تقرير مصير جنوب السودان، بدأ مسئولو الحكم السوداني يُقرون بأنهم موقنون بأن الجنوب سيختار الانفصال ليشكّل دولته المستقلة وبدا حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة البشير يهيئ السودانيين إلى أن انفصال الجنوب اصبح أمراً واقعا بهدف منع وقوع «صدمة شعبية» وردود أفعال غير محسوبة العواقب موضحين أن انفصال الجنوب ليس مسئولية حكم الرئيس البشير وحده بل هو نتيجة تتحملها القوى السياسية كافة التي تعاقبت على حكم البلاد منذ استقلالها في العام 1956. وترى القوى الرئيسية في المعارضة أن الحزب الحاكم سيكون مخطئاً في حال ظن أن انفصال الجنوب يعني بدء مرحلة جديدة مشيرين الى ضرورة أن يتبع الانفصال عمل سياسي كبير حتى تمر مرحلة ما بعد الاستفتاء بسلاسة وتقديم تنازلات متبادلة بين الشمال والجنوب من اجل التوصل إلى تسوية في شأن ترتيبات ما بعد الانفصال حتى لا يكون سبباً في حرب جديدة أو يؤدي إلى انفصال عدائي يدفع ثمنه الطرفان. ومؤخرا، بدأت الصراعات للسيطرة على السلطة في الدولة الجديدة بين القادة حيث بدأ 10 من اللواءات في الجيش الشعبي بمساندة عددٍ من المنشقين عن الجيش، التجهيز للقيام بانقلاب عسكري على حكومة الجنوب؛ للإطاحة برئيسها سيلفا كير كما قام عدد من القادة المنشقين بترتيب صفوفهم وإعادة نشر قواتهم في مناطق جديدة في الجنوب بهدف تخليص الجنوب ممن أسموهم بالطغاة والمفسدين، وهو ما أكّده المهندس شارلس ميندنق قلواك السكرتير السياسي للفريق «قلواك قاي» بأن هناك خطةً كاملة؛ لتخليص الجنوب من حكم الحركة الشعبية. ومن جهة اخرى رفع الأمين العام للحركة الشعبية «باقان أموم» الكشف النهائي لرؤية الحركة وبعض الأحزاب الجنوبية؛ لإنشاء وتشكيل الأجهزة الأمنية بالجنوب لمرحلة ما بعد الانفصال، وأجرى حول هذا المقترح سلسلةً من المشاورات التي وُصِفَت بأنها سرية للغاية بمدينة جوبا. وينصّ مقترح باقان على تشكيل جهاز أمني يسمى «جهاز الأمن القومي لدولة الجنوب القادمة» مهمته الحفاظ على الأمن الداخلي، على أن يتم إنشاء جهاز آخر يسمى «جهاز الأمن الخارجي»، بجانب جهاز ثالث صغير باسم «الأمن الخاص» على أن يتولّى كل جهاز مديرٌ عامٌ ونائبه، وأوصى أن يتولّى الفريق سلفَا كير الإشراف المباشر على الأجهزة الأمنية الثلاثة بالجنوب.
