أدار الندوة: اللواء سامح سيف اليزل رئيس المركز أعدها للنشر: عبدالوهاب عدس - شارك فيها: محمود نافع السيد نعيم - د. ياسر طنطاوي د. عمرو أبوالفضل - مروة شعلان أحمد فتح الله - بكر مصباح- تصوير:محسن حشاد شارك في الندوة المستشار ماجد الشربيني أمين العضوية وعضو لجنة السياسات عن الحزب الوطني والمستشار بهاء أبوشقة نائب رئيس حزب الوفد ود. سمير فياض نائب رئيس حزب التجمع ووجهنا الدعوة للحزب الناصري وتم ابلاغنا باسم د. محمد أبوالعلا نائب رئيس الحزب ولكنه لم يحضر! وجه مركز الجمهورية للدراسات الاستراتيجية والأبحاث الأمنية برئاسة اللواء سامح سيف اليزل الدعوة للأحزاب الأربعة الرئيسية إيمانا بحق المواطن في معرفة برامج هذه الأحزاب وبحق الأحزاب في طرح برامجها.. فجرت الندوة عدة قضايا تمس مستقبل البلاد وحياة المواطنين وقدم كل حزب رؤيته لمواجهتها مثل مجانية التعليم وعزوف المواطن عن المشاركة في صنع القرار والديمقراطية الحقيقية.. وأهمية تعديل وتحديث التشريعات والقوانين القائمة منذ أكثر من 60 عاما ومواجهة أزمة ضعف المرتبات والأجور والتأمينات والمعاشات والصحة والعلاج والتنمية ومكافحة الفقر وإعادة دور الدولة في البعد الاقتصادي وتوقف الجميع أمام أزمة الزيادة السكانية والنهوض بالتعليم وتحدث أعضاؤها عن مشكلة الإدارة وغياب نظام عام تلتزم به القيادات وطالبت أحزاب المعارضة بالضرائب التصاعدية.. وأكدوا علي ان المعارضة تمارس دورها مؤمنة بأهمية أن تكون أحزابا معاونة للحزب الحاكم.. لأنها جزء من النظام. المفاجأة ان جميع الأحزاب لم تتطرق إلي البحث العلمي الذي لم يكن من أولويات الأحزاب. * حرص علي حضور الندوة تاكاهيروكاكو سكرتير ثالث بسفارة اليابان بالقاهرة. * في بداية الندوة تحدث اللواء سامح سيف اليزل رئيس المركز قال: أرحب بالأستاذ ماجد الشربيني أمين لجنة العضوية وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي والسيد المستشار بهاء أبوشقة مساعد رئيس حزب الوفد والأستاذ سمير فياض نائب رئيس حزب التجمع. في الحقيقة نحن في وقت هام للغاية وهناك انتخابات برلمانية ونحن ننتخب أعضاء جددا وسوف يوكل إليهم مهام جساما خاصة ونحن نشاهد كمراقبين وباحثين لانتخابات مجلس الشعب ومن بعدها انتخابات مجلس الشوري وما تنطوي هذه الانتخابات علي أهمية من حيث إصدار القوانين والتشريعات في البرلمان القادم. ومن هنا ارتأينا ونحن علي أبواب اجراء فعاليات التصويت لمجلس الشعب غدا أن ننتظر حتي نهاية المعركة الانتخابية ونقيم هذه الندوة حتي نحصل علي الخلاصة النهائية لوجهات النظر المختلفة الخاصة بالأحزاب الرئيسية الأربعة وكنا نود لو اننا نستطيع استضافة جميع الأحزاب المصرية وعددها 26 حزبا ولكننا وجدنا انه من المناسب الاهتمام بالأربعة أحزاب الرئيسية بالإضافة إلي ان المساحة الزمانية والمكانية لا تسمح باستضافة أكثر من هذا ونحن سوف ننشر هذه الندوة السبت اليوم السابق علي الانتخابات مباشرة لتساعد القاريء علي اتخاذ قراره حتي يستطيع أن ينتخب من يراه مناسبا. وفي الحقيقة فلن نتطرق اليوم إلي بعض الموضوعات مثل الاسلوب المناسب للانتخابات أو الرقابة القضائية أو الرقابة المدنية وكل هذا تطرقنا له في ندوات سابقة. وما نود التركيز عليه عندما يتحدث السادة الأفاضل هو الناحية الاقتصادية أكثر من الناحية السياسية وذلك لكي يستطيع القاريء أن يري كيفية وماهية الحلول المقترحة من السادة لمشاكله الحياتية اليومية المختلفة حتي يتسني له اتخاذ القرار المناسب. * ماجد الشربيني "الوطني": أود أن أشكر جريدة "الجمهورية" واللواء سيف اليزل علي هذه الدعوة الكريمة وجميع أسرة المركز والسيد ممثل السفارة اليابانية علي تشريفه اليوم والاهتمام بهذا الحوار وباسم جميع الأحزاب أشكره. وأشكر حزب الوفد واهتمامهم بالحضور تأكيدا وتفعيلا لمبدأ الديمقراطية والمشاركة وعدم الانسياق وراء دعاوي المقاطعة ولم لا وهم من أكبر الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات القادمة وبناء علي ما سبق منذ عام 2005 وسوف أركز علي البعد الاقتصادي. طائر النورس نحن نعتمد علي منهجية هي أشبه بنظرية الأواني المستطرقة ان صح هذا التعبير حيث ان أي تطوير أو تحديث أو إصلاح علي الصعيد الاجتماعي أو السياسي يصب في النهاية بالتأكيد لصالح البعد الاقتصادي وبالتالي سوف يكون منسوب المياه متساوي في جميع الأواني حسب نظرية الأواني المستطرقة وبالتالي لا نركز علي برنامج ذي بعد سياسي أو اقتصادي بشكل خاص لأننا ندرك جميعا ضرورة العمل علي جميع المستويات مع التركيز علي البعد الاقتصادي لأنه يمس حياة المواطن بشكل مباشر وشخصي. وعلي صعيد البعد الاقتصادي سوف نتحدث ان مصر علي أعتاب مرحلة هامة جدا وهي ينتظرها مستقبل واعد أشعر وأعتقد ان الجميع يشعرون ان طائر النورس بدأ يلوح في الأفق وبالتالي فإن هناك برنامجا محددا بآليات محددة بميزانيات محددة متوقعة نعمل عليها ونبني عليها خلال الخمس سنوات القادمة وإذا تحدثت عما سبق في عجالة سوف أتكلم عن برامج خاصة بالتشغيل وهي استهداف 4.5 مليون فرصة عمل وتحقق منها حتي الآن 4 ملايين فرصة وسوف تستكمل بنهاية البرنامج الرئاسي إن شاء الله ونتحدث عن برامج خاصة بمكافحة الفقر وعندما أتحدث عن ذلك فأنا لست بصدد التكلم عن قياس المدخلات والمخرجات فلا يعنينا بالمقام الأول كم سوف يدخل من المصريين تحت مظلة الضمان الاجتماعي؟ أو كم يستفيد منها؟ بقدر ما يعنينا الآن علي مدار الخمس السنوات القادمة من منهم سوف يتخطي هذه المرحلة ويخرج من تحت هذه المظلة ويبتعد عن دائرة الفقر وليس الهدف هو الحماية من آثار الفقر ولكن الهدف هو كيفية الخروج من دائرة الفقر وبالتالي فكرة قياس المخرجات هي فكرة نعتمد عليها ونعول عليها في البرنامج القادم. البعد الاقتصادي أعود مرة أخري للبعد الاقتصادي عندما تحدثنا عن الأعمال التي تمت في الفترة السابقة مثل توصيل الغاز إلي أسوان وإلي أقصي حدودنا الجنوبية وعن إنشاء طريق الصعيد البحر الأحمر. التطوير الحادث في التعليم ما قبل الجامعي وان كنا نأمل فيه الكثير ولكننا نتكلم عن التطوير الحادث في شكل المناهج أو مستوي المعلم أو المدارس أو البعد الصحي وقانون التأمين الصحي وتوفير الميزانيات المتوقعة حتي يستكمل البرنامج الصحي ونقوم بعملية مزج بين برنامج التأمين الصحي والخدمات الاصلاحية التي تقدم حتي يكون مشروعا خدميا واحدا نتكلم ايضا عن تمويل محدد يصل إلي 400 مليار في السنة علي مدي خمس سنوات قادمة أي ما يصل في نهاية الفترة إلي حوالي 2000 مليار جنيه وتمثل الحصيلة المتوقعة خلال الخمس سنوات القادمة وبالتالي فإن كل برامجنا مرتبطة بميزانية محددة وسوف نقوم بالصرف علي هذه البرامج من خلال هذه الميزانية المتوقعة وبالتالي لدينا تصور واضح عن كيفية التمويل ومصادر هذا التمويل كيف ستكون. برنامجنا خلال الخمسة أعوام القادمة سوف يعتمد علي سبعة محاور محددة. المحور الأول: الاستثمار والتشغيل المحور الثاني: المجتمع والمعرفة المحور الثالث: الرعاية الصحية المحور الرابع: مكافحة الفقر المحور الخامس: الخدمات والمرافق العامة المحور السادس: المواطنة والديمقراطية المحور السابع: العالم المتغير الاستثمار والخدمات وسوف أركز علي البعد الاقتصادي وهو الخاص بالاستثمار والتشغيل والرعاية الصحية ومكافحة الفقر والخدمات والمرافق العامة وأحب أن أؤكد ان الحزب الوطني هو صاحب مبادرة صناعة التغيير في مصر منذ عام 2000 وتحديدا عقب انتخابات عام 2000 وهذه حقيقة تاريخية وكان هناك خطاب شهير للرئيس في ديسمبر عام 2000 عقب الانتخابات وطالب فيه جميع الأحزاب بما فيها الحزب الوطني بإعادة هيكلة علاقتهم مع الشارع السياسي في مصر والحزب الوطني أخذ المبادرة في هذا الوقت وبدأ التجهيز والاعلان عن الفكر الجديد في عام 2002 وبعد ذلك الكل يعلم ما حدث في الفترة ما بين 2002 و2010 سواء من تعديلات دستورية في مايو 2005 أو مارس 2007 أو حزمة القوانين والتشريعات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت علي مدار هذه السنوات إلي أن أتينا إلي العامين الأخيرين وبدأنا نتوجه بشكل خاص ناحية البعد الاجتماعي وأدركنا أهمية الديمقراطية الاجتماعية وننتهج هذا النهج الآن ذلك لإيماننا الكامل انه بدون عدالة اجتماعية لن تتحقق الديمقراطية أو الاصلاح السياسي الذي ننشده وكان من ثماره بعض التعديلات التشريعية والدستورية علي مدار السنوات الماضية ولكن بدون عدالة اجتماعية لا يتسني تفعيل الجانب الاصلاحي في البعد السياسي وبالتالي فإن فكرة الديمقراطية الاجتماعية تغلف فكرة البرنامج الخاص بالحزب الوطني الديمقراطي علي مدار الخمس سنوات القادمة. وعندما أتكلم عن الاستثمار والتشغيل باعتباره المحور الأول في استراتيجية الحزب خلال الخمس سنوات القادمة. فنحن نتكلم عن معدل نمو لا يقل عن 7% في الفترة القادمة وكنا وصلنا لهذا الحجم ولكن الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت تقليص هذه النسبة إلي 4 أو 5.4% ونعمل علي رفعها إلي 7% خلال الخمس سنوات القادمة إن لم يكن أعلي من هذه النسبة وصولا 5.8% وكيفية خفض معدل البطالة والعمل علي مضاعفة الأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وبصفة خاصة ونحن لدينا حوالي 5.5 مليون عامل وبخاصة أن أكثر من 60% منهم ما بين الدرجة السادسة إلي الدرجة الثالثة الوظيفية. ونعمل علي مضاعفة أجورهم من خلال شريحة علي مدار السنوات الخمس القادمة. وأيضاً عن نظام جديد يوفر فكرة إعانة البطالة والتغطية التأمينية لجميع فئات الشعب وبصفة خاصة الشرائح التي كانت لا تتمتع بهذه الخاصية. مثل العمالة الموسمية أو غير المنتظمة أو اليومية وكلها شرائح ممثلة بالملايين كانت محرومة هذه التغطية وكل هذه الشرائح قد دخلت تحت هذه المظلة طبقاً لقانون التأمينات والمعاشات الأخير. أيضاً العاملون بالقطاع الخاص في المشروعات الصغيرة أو المتوسطة أو المتناهية الصغر كلها كانت خارج هذه المظلة. نتكلم في الاستثمار والتشغيل عن مضاعفة الحاصلات من المنتجات الزراعية وهي حالياً مائة مليار جنيه ونريد الوصول بها إلي 200 مليار جنيه بحلول عام 2013. وإذا تكلمت عن السياحة لدينا خطة محددة للوصول بعدد السائحين إلي 22 مليونا بدلاً من 14 مليون سائح حالياً وذلك خلال السنوات الثلاث القادمة وهذا يرتفع بعدد الليالي السياحية من 140 مليون ليلة سياحية إلي 200 مليون ليلة سياحية سوف نصل لها بنهاية عام 2013 وهذه الفكرة تخلق حوالي 5.1 مليون فرصة عمل في هذا القطاع. مجتمع المعرفة وبالنسبة للمحور الثاني وهو مجتمع المعرفة ونحن نركز لأول مرة علي البعد الثقافي والتنمية الثقافية بإعتبار أن أي إصلاح في أي مجال اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي يجب أن يصاحبه أو يتزامن معه إن لم يكن سابقاً عليه التنمية الفكرية أو الثقافية في المجتمع ولذلك نهتم بمشاريع محددة مثل دور السينما والمسرح والترجمة وكلها أمور محددة في البرنامج وبشكل تفصيلي بالإضافة إلي شكل التعليم في المرحلة القادمة وإنشاء 3000 مدرسة علي الرقم الحالي بإنتهاء مدة البرنامج الحالي. ونحن بصدد حصول 1000 مؤسسة تعليمية سوف تحصل علي شهادة الجودة من المجلس القومي للتعليم وللجودة وذلك بنهاية البرنامج. وتطوير 250 مدرسة في التعليم الفني بإعتباره هو ركيزة أساسية نرتكز عليها في المرحلة القادمة. ونظام تطوير كامل للثانوية العامة بدءاً من 2012/2013 وسوف يكون مختلفا تماماً وسوف يخرجنا من مشكلات الثانوية العامة التي عشناها طويلاً. الرعاية الصحية المحور الثالث والخاص بالرعاية الصحية سوف ننتهي من تطبيق نظام التأمين الصحي كمرحلة أولي في 3 محافظات علي مدار 3 سنوات قادمة ونضيف 5.7 مليون مواطن سوف يستفيدون من خدمات التأمين الصحي ونعمل علي الدمج كما ذكرت أنفاً بين فكرة التأمين الصحي والخدمات الصحية ليكونوا برنامجاً واحداً. وأيضاً الاستمرار في سياسة تسعير الدواء والتطوير في الوحدات الصحية علي مستوي أنحاء الجمهورية واستكمال أسطول الاسعاف الموجود حالياً وأعتقد أن الجميع يلاحظ التطور في هذا الصدد وهو منتشر وموجود في أماكن كثيرة. وكيفية إدارة هذا الأسطول والبعد عن الشكل النمطي في تجميع هذا الأسطول في مكان واحد وتناوله في إطار برنامج واحد يديره من خلال إنتشاره في أنحاء الجمهورية. المحور الرابع والخاص بمكافحة الفقر ونركز علي محور استراتيجية الفقر في إستهداف 5.1 مليون أسرة نخرجهم من دائرة الفقر خلال السنوات الخمس القادمة ومتوسط الأسرة من 3 أو 4 أفراد ويصل العدد الاجمالي من 5 إلي 6 ملايين مواطن سوف يخرجون تماماً من دائرة الفقر في هذا البرنامج. ونركز علي مضاعفة عدد الخدمات والمرافق. ولدينا مخطط يشمل 300 قرية للانتهاء من مد شبكات الصرف الصحي بها مع الخدمات الموازية لها وسوف ننتهي منها خلال 3 سنوات. وآيضاً موضوع مياه الشرب النقية وقد تم الانتهاء منه وأصبحت الجمهورية بالكامل يغطيها شبكات مياه الشرب النقية. ونركز الآن في موضوع الصرف الصحي وهذا محور استراتيجي يرتبط ارتباطا لا يتجزأ عن صحة المواطن. والتركيز علي 90 ألف فدان في المجتمعات العمرانية الجديدة ويتم التخطيط لها وما يصاحب هذا من استثمارات وتشغيل وإقامة مجتمعات كاملة وحددنا 90 ألف فدان علي سبيل الحصر. ورصدنا من الميزانية 4 مليارات جنيه لإقامة محطات جديدة أو تطوير محطات قائمة لمياه الشرب. ونتحدث عن زيادة في تحميل الكهرباء بقيمة قدرها 60% من القدرة الحالية. ونعمل علي تطوير منظومة النقل الجماعي ومشاركة القطاع الخاص في هذا الصدد. وفي مجال الشباب استهداف أماكن بعينها لإقامة مراكز شباب وهناك خطة لإقامة 800 مركز شباب علي مدار السنوات الخمس القادمة بمصار تمويلها بالأماكن الخاصة لإقامتها. وهناك المحوران الآخران ليس هناك مجال لعرضهما اليوم وهما محور المواطنة والديمقراطية محور ذات شق سياسي. ومحور مصر والعالم المتغير لما يمثل بعداً للأمن القومي. الفكرة باختصار تتركز أن دور الدولة في النطاق الاقتصادي في المرحلة القادمة تعتمد اعتماداً أسياسيا علي كيفية إعادة صياغة دور الدولة في هذا البعد الاقتصادي. بحيث تكون الدولة هي المنظمة وهي المراقبة لهذا النشاط لا تدخل فيه بشكل مباشر ولكن تنظم هذا النشاط. وتوجهه وتراقبه في نفس الوقت مع كيفية توفير الدولة للمناخ اللازم لهذا الاستثمار وهذا التوجه الاقتصادي في المرحلة القادمة بشكل عام بإذن الله. وأعتقد أن طموحاتنا واحدة. وقد نختلف في آليات التطبيق وعلينا أن نستثمر هذا الطرف وهذه المعطيات لكي نحقق ما نطمح ونصبو إليه في المرحلة القادمة. المعارضة والحزب الحاكم * المستشار بهاء أبوشقة "الوفد": نشكر اللواء سيف اليزل ومركز الجمهورية لهذه الدعوة الكريمة وتلك الندوات المتكررة إن دلت علي شيء وإن قادت إلي دلالة فإنما تدل علي أن هذه الدار الرائدة تسعي إلي توصيل المعلومة السليمة والمتميزة إلي المواطن المصري. فيما يتعلق ببرنامج حزب الوفد.. أود أن أقف عند عدة حقائق.. الديمقراطية الصحيحة بمفهومها السليم في كل بلدان العالم تقوم علي الرأي والرأي الآخر وليس مفهوم المعارضة موقف العناد أو التشكيك أو التصيد وإنما موقف المعارضة في البلاد الديمقراطية هو موقف المعاون للحزب الحاكم إذا كانت هناك مشكلة فالحزب الحاكم قد يكون له رأي والمعارضة عندما يكون لها رأي وأنا ضد أن يكون لها رأي مزايداً أو رأي مشكك أو مهيج لمشاعر الجماهير وإنما كيف يتعرض للمشكلة؟ وكيف يري الحل أو الفكر الرائد أو السائد في كافة البلاد الديمقراطية؟ الحزب المعارض إذا كانت هناك مشكلة مطروحة فهو يقف علي هذه المشكلة ويضع فيها رأيا وقد يكون متفقا مع الحزب الحاكم وقد يكون مخالفاً لرأي الحزب الحاكم لأن الحياة قرار سليم وكيفية تنفيذ هذا القرار تنفيذا سليماً. المشكلة الحقيقية التي تعاني منها مصر والتي ينبغي أن نقف أمامها ملياً هي مشكلة الزيادة السكانية. لأنه لا يمكن أن نتصور لمنطق البداهة أنه يوم أن تولي الرئيس حسني مبارك الحكم في أكتوبر سنة 1981 بالإحصائيات كان التعداد 40 مليون نسمة والإحصائيات الرسمية الآن فإن عدد السكان 80 مليونا وإن كان في رأيي يصل إلي 120 مليون وهذه الزيادة السكانية وحش كاسر سيقضي علي الأخضر واليابس وأي تنمية اقتصادية أياً كانت هذه التنمية لا يمكن أن تقف أمام هذا الوحش المفترس. ومهما حققنا من تنمية اقتصادية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن توقف هذا المد المتوحش. ولذلك أول ما يجب أن نركز عليه جميعاً سواء حزب حاكم أو معارضة كيفية التصدي لهذه المشكلة لأنها هي المشكلة الحقيقية. فكل الزيادات والعوائد التنموية تلتهماها الزيادة السكانية. وهي مسألة في غاية الخطورة وأنا ألمسها عندما أسافر الصعيد أشاهد أشياء في غاية السوء لا تستطيع أي ميزانية أن تواجه هذه الزيادة السكانية بمثل هذه الصورة. ولذلك وبالرغم من جميع برامج التوعية أصبحت مشكلة مستعصية علي الحل ولا ندري ما هي العلة وما هو الحل. المسألة أيضاً بالنسبة لحزب الوفد وبإيجاز شديد ونعرض لها أن هناك مشكلات ومشكلات حقيقية ومثلما أوردت في صدر حديثي أن هذه المشكلات سببها الأساسي هي الزيادة السكانية. وعندما قامت ثورة 1952 كان عدد السكان 5.19 مليون والرقعة الزراعية بالعكس تتناقص نتيجة التعديات المتكررة يومياً فكيف نستطيع أن نوجد نظاماً يستطيع أن يحقق ما نصبو إليه جميعا وهو التنمية بكافة أشكالها؟ وكيف نحقق نظاماً تعليمياً يحقق الغاية المبتغاة في أي بلد متحضر؟.. الدولة تنفق الكثير وعلي ما أعتقد حوالي 5.29 مليار جنيه في التعليم ولكن التعليم متدن. وهذه المسألة لا خلاف فيها فإذا كنا وصلنا إلي هذه النتيجة فإن المنطق السليم يقول إن نقف عند مقدمات.. وما المقدمات التي جعلتنا نصل إلي هذه النتيجة وهذه الحالة الرثة التي يرثي لها من تخلف الحالة التعليمية في مصر. ولذلك فإن أول ما يتعين علي الجميع أن أيدينا معاً حتي نستطيع أن ننفذ هذه المليارات التي تنفق دون جدوي وأن نصل إلي حالة تعليمية وبرنامج تعليمي سليم يحقق الهدف ومن الممكن ألا نصرف هذه المليارات الضخمة.. وحزب الوفد وذلك مذكور في التاريخ أنه هو أول من نادي بمجانية التعليم.. وعلي سبيل المثال كنت أملي علي متدرب عندي خريج كلية الحقوق كلمة جثة وكتبها بالسين.. فإذا وصلنا إلي هذا الوضع وبهذه الكيفية فلابد أن نبحث عن مقدمات ونصل إلي مقدمات سليمة وحتي نحصل علي نتائج سليمة. الوفد والتعليم * اللواء سامح سيف اليزل: كلنا نعلم جيدا مشكلة التعليم.. هل لدي حزب الوفد برنامج معين لحل تلك المشكلة؟ * المستشار بهاء أبوشقة: في صدر حديثي ما يفرق بين حزب منظم والحركات أو القوي هو الحزب الذي يكون لديه برنامج. ويكون معلناً وواضحا ويلتزم به ويلزم به نفسه أمام الشارع السياسي نحن لدينا برنامج مكتوب وتمت الموافقة عليه من الهيئة العليا لحزب الوفد ويتضمن مقترحات وعلاجا لكافة المشاكل الموجودة من وجهة نظر الوفد في هذا الخصوص ومنها مشكلة التعليم. ولا يمكن أن نترك الباب مفتوحا وتنفق الدولة علي التعليم وكله مجاني. وطالب يدخل الكلية ويظل عشر سنوات والدولة تتحمل مجانية التعليم. فمثلاً المتفوق يستحق المجانية وغير ذلك فإذا أراد أن يتعلم فعليه أن يدفع مصروفات وتستطيع الدولة من وراء ذلك تغطية نفقات تعليمه ونفقة تعليم المجتهد الذي سوف يحصل علي المجانية. وهذا نوع من أنواع المعالجة التي نتبناها في برنامج الحزب في هذا الصدد. نتبني برنامجا يقول إن الدولة ليست كفيلة أو مكلفة وليس ملقي علي عاتقها أن تعالج وتحل كل المشاكل دون أن تكون هناك مشاركة فعلية من الشعب.. الوضع الحالي نحن أمام سلبية في شتي مناحي الحياة.. فكيف أستطيع أن أخرج المواطن المصري من هذه السلبية لكي أواجهه بصراحة ووضوح.. ومشاكل بالنسبة للصحة والمستشفيات وينفق عليها العديد من المليارات والرقم لا يحضرني في هذا الخصوص والخدمات متردية.. كيف نستطيع أن نفعل علاج يؤدي إلي نتيجة في هذا الخصوص.. المستشفيات مفتوحة الأجنبي وغير الأجنبي مفتوحة لهم.. بعض البلاد العربية يدفع فيها الزائر قبل أن يدخل يدفع تأمين للعلاج حتي لا تتحمل الدولة تكاليف علاجه.. لابد من أن يكون هناك نوع من التأمين المنظم وأي شخص يشارك بتأمين حقيقي وفعلي حتي إذا ما دخل شخص مستشفي لا تكون الدولة هي الكفيلة بالتعليم المجاني وبالعلاج المجاني.. تقف وراء الفلاح مجاني.. كيف نستطيع أن نخرج المواطن المصري من هذه السلبية؟ ففي فترة من الفترات كنا نتعرض لفكر شمولي. ونظام شمولي. والنظم الشمولية في العالم كلها تقوم علي تغييب الفرد. فعلي الفرد أن يأكل ويشرب ويتعلم وعندما يتخرج له وظيفة والدولة هي التي تتحمل حتي لا يفكر أو يعمل بالسياسة. نحن اجتزنا هذه المرحلة ولكن الجزئية التي مازالت فعلاً وقولاً وعملاً مازالت قائمة أن الدولة تتحمل كل شيء والمواطن سلبي.. وبالنسبة للبطالة.. لمن البطالة.. العامل والفلاح الذي هجر أرضه لكي يعمل منادياً في الشارع.. الأولي به أن يزرع أرضه.. نجد بطالة ونحن لدينا أرضا شاسعة في شبه جزيرة سيناء وتمثل ثلث مصر وحتي الآن مفرغة من السكان.. بالنسبة لإسرائيل كيف حولت صحراء النقب إلي جنة وكيف أنتجت الموالح التي تغزو بها أوروبا. قد يقال إن الدولة لا تستطيع أن تتحمل إقامة مشروعات كبري. الاقتصاد السياسي في العالم كله حتي بالنسبة للدول العظمي لا تتحمل الدولة المشروعات وإنما تقيم المشروعات بنظام P. O. T.. فتجعل الشركات تقوم بدراسة الجدوي. وتستقطب عمالة داخلية ثم بعد ذلك ب 20 أو 25 سنة نجد أن المشروع يعود مرة أخري للدولة. دون أن تتحمل فيه أموالاً أو مسئولية من أي نوع.. أين نحن من هذا الفكر ومن هذه النماذج الفكرية. نحن في حاجة إلي فكر جديد وقرار جديد ويتسم بالتنفيذ السليم لأن الحياة منذ بدء الخليقة قرار سليم وتنفيذ سليم. لابد أن نعود للتصدير.. أصبحنا الآن أين نحن من السودان نستورد رغيف الخبز. في السودان كان الفدان ب 2 ر3 دولار لمدة 99 سنة وكل البلاد أخذوا أراضي وزرعوها.. أين نحن من ذلك. وبالنسبة للسياحة هل يتصور لدولة لديها 73% من آثار العالم ويزورها 12 أو 13 مليون سائح فقط في العام.. علينا أن ننظر إلي فرنسا وما حققته في مجال السياحة. ليس عيباً أن أستعين بخبراء حتي لو كانوا أجانب للاستفادة منهم في هذا الصدد. هناك مسألة مهمة وأنا يمكن كتبت فيها منذ أن صدر قانون سنة 1996 بتمليك الأجانب والعقارات في مصر. وفي هذا القانون أنا كتبت وما كتبت فيه أن حجب الغيب كانت مكشوفة وقلت ان هذا القانون في غاية الخطر والخطورة ويمكن في الحكم الأخير لمن تملكوا أرضا في سيناء وما كتبه هذا الحكم في حيثياته ما يؤكد وجهة نظري. لابد أن نعيد النظر في هذا القانون الخطير لان الأيام سوف تكشف بيع الأصول ولا نعرف هويتهم. وكل هذه المسائل تعرضنا لها في برنامج الوفد. ونحن نؤمن بأن المعارضة الحقيقية والشريفة والأمينة هي التي لا تسعي إلي الإثارة المجردة وإنما تسعي إلي أن تضع يدها علي المشكلات وأن تقدم الحلول إلي الحاكم أو الحزب الحاكم لاننا في قارب واحد وليس لنا إلا هدف واحد وهو قيادة السفينة إلي بر واحد و هو بر الأمان. تحية ل "الجمهورية" د. سمير فياض "التجمع" أولاً: تحية ل "الجمهورية" هذه الدار الخالدة التي أسستها ثورة 52. تحية للجديد في عالم القديم لان الجمهورية الجديدة في صحافتها برغم وجود الجرائد العديدة ومنها الخاصة لكن الأصالة تظل الأساس في الصحافة القديمة وتظل الإطلالة الحديثة في إنتاج ثورة يوليو ممثلة في الجمهورية. نحن هنا لسنا لتحليل نظام ولا تحليل مشاكله ولا تحليل طريقته في حل المشكلات. وإنما في مجال تقديم لن أقول برامج لان البرامج تفصيل ما بعد السياسات. فما نطرحه ليس برنامج وليس سياسات بمفهوم السياسات ولكن توجهات أكثر منها أي شيء آخر. لن أدخل في الآليات لان الآليات صعبة. وإن كان لدي ملاحظة سريعة علي برنامج علي الحزب الوطني حتي يتم تلافيها بدقة وهي. بداية محددة وأضاف.. نحن نتكلم عن توجهات أقول هذا ان الوطني أقام سبعة محاور وكل محور له نقطة بداية واستهداف بعد خمس سنوات وهي الفترة البرلمانية. وله طريق أو مسار. وقال د. فياض كي نكون محددين يجب أن تكون نقطة البداية محددة. وتعلمون ان الأرقام لغة غير محددة حتي الآن علي الأقل في مصر. عندما تتكلم في أي موضوع تجد فيه رقمين. رقم دولي من خلال W.H.O أو المنظمات المختلفة. وتجد أرقام محلية للجهاز العام للتعبئة العامة والإحصاء. وتجد هذا الرقم يستخدم من قبل الدولة وأحياناً الرقم الثاني يستخدم من قبل الدولة طبقاً للمجال الذي يتم التداول فيه. عندما نسير سنة بعد سنة حتي نصل نجد في المتابعات السنوية أو ربع السنويية نجد اننا تهنا ولا نعرف نقطة البداية وكيفية المسار والمتابعة. أرجو من يتكلم في هذه الأشياء يتكلم في مجال الآليات ولكن بدقة وأترك هذا الموضوع كي نتكلم في التوجهات أو توجه ممكن نشير إليه إشارة عابرة لأنكم طلبتم أن يكون التركيز اقتصاديا اجتماعيا أكثر منه سياسيا لكن لابد من الاشارة إلي الأساس السياسي باعتباره أحد الأسس الهامة في هذا الموضوع. أشارة إلي قضية الديمقراطية والدستور والدستورية وكيفية التعديلات المطلوبة وأ§ظن أن التعديلات المطلوبة موجودة في الحركة الاحتجاجية وواضحة وموجودة في برنامج حزب التجمع وموجودة في برنامج الائتلاف الرباعي الذي تم الاتفاق عليه وكان هناك اجتماع في شيراتون قريبا. وطرح هذا الكلام بالتفصيل ولا داعي لتفصيله وهناك أوراق موجودة بخصوص هذا الموجود ان طلبت. القضية الأخري هي قضية الزيادة السكانية هي قضية تسير بمسار جيد وتتقدم أكثر عندما تكون هناك وزارة منفصلة خاصة بهذه العملية أكثر من الوزارة المندمجة. دمجت فترة في وزارة الصحة والآن أصبحت منفصلة وهذا أفضل. لان النتائج طيبة وبدأنا نلاحظ نتائج إيجابية في عملية الختان وكذلك الزيادة السكانية في مفهومها الأكبر والمتسع. آتي للمفهوم الرئيسي عندنا الذي يميزنا اننا ناس نعبر عن فئات اجتماعية مظلومة بالدرجة الأولي. وفئات بسيطة وأقرب ناس لنا في هذا النهج هو الحزب الوطني لحسن الحظ. الفقراء أو الطبقة الدنية تبني الوطني هذا المنهج لكن قولا أو عملا هذه مسألة تحتاج إلي دراسة وبحث. لكن علي الأقل البرنامج فيه اعتراف بهذه القضية. بأنه يجب أن يكون هناك تبن للفقراء وهو 20% وضعهم صعب. والبسطاء أو محدود والدخل أو المجموعة الدنيا من الطبقة التالية في Q2 ومجموعة حسب البنك الدولي حوالي 40%. * سامح سيف اليزل: البنك الدولي قال 42%. * سمير فياض: نعم 42% هذا كلام صحيح الشريحة الدنيا وهي 10% الأولي 3.8% من الناتج القومي الاجمالي. ننتبه هنا إلي أن الناتج القومي الاجمالي الآن 1.4 تريليون فالشريحة الدنيا 3.8. الشريحة الأعلي منها 5.1 ولو كان هنا عدالة وانصاف وهذا أيضاً مستحيل عمليا في المجتمعات. وإلا كان ال 10% تحصل علي .10 ثم الشريحة الثالثة 6 ثم ال 10 التي تليها ..6.5 الخ. حتي تصل إلي الأعلي تجد شريحتين شريحة منهم 14.5 وشريحة من 23 إلي .27.5 إذا هناك حوالي 40 فيما نسميه Q.TOP وهذا هو الخلل. ومن هنا كان تبني التنمية الشاملة وهذه ليست واضحة في البرامج الموجودة هناك المشار إليها. التنمية الشاملة من وجهة نظر التجمع وأرجو أن ينتقل ذلك. وهو أن يكمل بعضها بعض. هي التنمية الشاملة المستقلة المنشأة للمجتمع ككل. والتي تنظر القضايا كأجزاء وكفروع من التنمية وليس كتجميع للأشياء لنكمل بها شمولا غير موجود إلا بالجمع. هذا لا يصلح التنمية الشاملة من الشجرة نفسها أو من جذر الشجرة. التنمية الشاملة المتكاملة المعتمدة في الدرجة الأولي علي الذات والمتكاملة عربيا والمنفتحة عالميا. هذا هو مفهوم التنمية الشاملة ومنه تنطلق كل القضايا الاقتصادية والاجتماعية. مع فوارق بين الأحزاب في تبني الشرائح الاجتماعية طبقا لتوجهاتها. التعليم الشيء الآخر علينا أن ننظر إلي الفجوات. ليس إلي مطلق الكلام كأوضاع اجتماعية إنما إلي الفجوات والتباينات. هناك فجوة بسبب التعليم وفجوة بسبب وجه قبلي وبحري وفجوة بسبب الفقر والغني. كل هذا يؤثر في عملية التنمية ولعل هذا واضح عندما نتكلم عن المناطق الريفية والمناطق المدنية. وعندما نتحدث عن موضوع الأسر المتعلمة وغير المتعلمة. وكذلك الطبقة الوسطي والمتيسرة أو بالطبقة المترسلمة أو بالطبقة المتطلعة إلي المعاصرة. من خلال المماثلة الأوروبية من خلال مجتمع ممكن ان يسمح بهذا لكن لا يستطيع أن يقدم هذا إلي كل أبنائه.
هذا عمل له ترتيب وأنظمة وبرامج عند الأحزاب المختلفة. قانون للنقابات عندنا نقابات مختلفة يتبناها قانون 100 وأصبح المهنيون حوالي 13 مليون مهني. نريد أن نضع لهم قانونا جديدا في ظل دستور يسمح بمزيد من الحركة ومزيد من الديمقراطية. عندنا تنمية زراعية 3% شيء مشين أن تكون مستوي التنمية الزراعية 3% من أصل ضئيل. وحتي أزيد هذه النسبة يجب أن أزيد المنطقة الزراعية بالتكنولوجيا والمحصول الزراعي. هذا له تفصيل طويل نستطيع أن نشرحه. الآن رفضنا تحديد الملكية وأصبح المجتمع كذلك في وضع عالمي يسمح بهذا. نحن نسير في هذا لكن يجب علي الأقل أن نعتمد علي التعاونيات اعتمادا رئيسيا بجانب الملكية الفردية الموجودة. طالما هذه الكتل الزراعية غير مجمعة إذاً إنتاجها محدودة. الإدارة.. مشكلة الإدارة في مصر. اتكلم عن المناهج كلها ولم أدخل في القضايا والمحاور المتناولة. نعم القضايا السبع رئيسية وجيدة لكننا نقول ملاحظة صغيرة. كما قال أستاذ ماجد نزيد العدد إلي 22 مليون سائح بدل 11 مليون سائح وقال المضاعفة. لكنها ليست مضاعفة لأني قرأت ان انهم 15 مليون سائح إذن الرقم ليس مضاعف. وأنا مع بهاء أبوشقة ان الرقم قابل للزيادة وزيادة كبيرة جداً بالنسبة للسياحة. نحن مشكلة التباينات بالتركيز علي آليات معينة. عندنا آلية نختلف فيها مع الحزب الوطني اختلافا تاما لكنه هام. هي آلية الضرائب هم خفضوا الضرائب لارضاء الشعب وجعل لها سقفا دون السقف الموجود في الدول المتقدمة. نحن مازلنا نطالب من خلال حزبنا بالضرائب التصاعدية. عندنا وسيلتين في الضرائب وهي آليات ولكنها محورية وهامة. الآلية الأولي ان الضرائب التصاعدية أن يكون سقفها عاليا. ونحن دولة نامية أعني ان نأتي بأقل دولة رأسمالية ونتبع السقف التي تتبعه في الضرائب ولا نتبع ما وضعه يوسف والي. الشيء الثاني وضعها البنك الدولة وهي الضرائب المتخصصة أو التخصصية. وتعرفوا ان هناك وحدة الميزانية عندما تريد أن تفعل شيئا. فالضرائب تجمع في ناحية إيرادات والناحية الأخري الصرف من كل هذه الموارد المجمعة طبقا للآليات الموضوعة. هذه الضرائب المتخصصة استخدمناها كأطباء في قضية العلاج والتأمين الصحي الذي طبق علي طلبة المدارس. لا نريد السير علي المنهاج وإلا لا تطبيق لمشروع التمويل الصحي القادم. أين التأمين الصحي؟ الرئيس قال تأمين صحي شامل عام 2005 وحتي الآن لم يصدر ولم يحدث ومازلنا حتي الآن في دراسات. يجب أن تعلموا ان موضوع التأمين الصحي الشامل يحتاج إلي مبلغ كبير جداً. كنا زمان أيام كان الناتج القومي 300 وهذا زمن قريب من عشر سنوات. اليوم 1400 هذا تضخم وليس نموا. طبعاً فيه جزء نمو لكن الجزء الحقيقي الذي صعد بهذا الرقم من 300 هو تعويم الجنيه المصري عام 2003 والأزمة المالية التي حدثت في 2008 وقضية المضاربات للإدارة غير المنتظمة. نحن ننادي بإدارة منتظمة لهذه العملية وضرائب تصاعد ية وضرائب متخصصة أو تخصصية وإدارة تستهدف إتاحة وعادلة وكل هذا له آليات وفاعالية وجودة وكفاءة وأخيرا التواصلية. فإذا استطعنا أن نصل إلي ما يلائم مصر في حدود المعاصرة. وننتقل بمصر من طريقة إدارة العصور الوسطي إلي طريقة معاصرة وأكثر معاصرة. نستطيع أن نصل إلي شكل جديد ننمي به ثروة هذا المجتمع ونصل بها معاً يخرجنا في النهاية من إطار الطائفية إلي إطار المواطنة وشكراً. الأحزاب والمواطن * مداخلة محمود نافع: سؤالي هل تتفقوا علي أن دور الأحزاب بشكل أو بآخر بما فيها الحزب الوطني. هو دور سلبي بالنسبة إلي هموم ومشاكل المواطن. علي سبيل المثال أنا كمواطن عندما أري بهاء أبوشقة يتكلم عن المشاكل بطريقة الدكتور كالحرارة ترتفع وكذا. لكن هو طول الوقت لم يقل ان روشتة للعلاج. بالتالي لو هو حزب وفد أو مرشح عن حزب الوفد ويقول لي هذا الكلام فلماذا أنتخبه. فهو يقول إن التعليم ليس من المفروض أن يكون بالمجان. والصحة والعلاج ليس بالمجان والوقوف بجانب المزارع والفلاح طول الوقت ليس من الضروري. وفي النهاية يكلمني عن أم المشاكل وهي الزيادة السكانية ولم يقدم لي أي برنامج أو حل. ماجد الشربيني وهو من أساتذة الكلام المفوهين. دخل عليّ كمواطن بمشكلة أخري وهي بأنه يبشرني بطائر النورس الذي يحوم ويسكني في الخطة ويعالجني ويزيد دخلي بكلام الخطة. وكلما سمعت كلمة خطة أشعر سددت. وأنا لا أنظر إلي طائر النورس الذي بشرني به ولكني أنظر إلي الغراب الأسود السكان في جيبي. صحيح نتكلم عن خطط يعيش بها أولادي بكرة والمستقبل. لكن لن أقول "عيشني اليوم وأمتني بكرة" لكن أقول "عيشني اليوم وبكرة" بالتالي لا أجد من الحزب الوطني غير الكلام والمواطن لا يجد غير الكلام وانا هنا انقل نبض المواطن. الناس تقول عندما انتخب الوطني لماذا اعطيه صوتي. لا سلع والاسعار تتضاعف والمياه النقية اصبحت أم المشكلة بعد ان اختلطت مياه الصنبور بمياه الصرف. وفي نفس الوقت حكومة الحزب الوطني تحدثني عن لاب توب لكل مواطن. لكن جركن فارغ لكل مواطن ونسمع عن ثورة الجراكن. سمير فياض وحزب التجمع وهو معني بالمواطنين. وجدناه يتكلم عن كلام ولم يقل كيف نحل مشكلة الفقر ولا كذا. ولا يشرح لماذا انتخب التجمع. ووجدنا يتلكم عن الفرق بين التوجه والبرنامج والآلية.. الخ السؤال كيف نكون كأحزاب بالفعل ملتصقين بالناس وملتحمين بهم ونعبر عنهم. وبالتالي عندما اعطي صوتي اقول ان هذا الحزب أو ذاك هو يضع يده علي نبضي ونبض جمهوري. * ماجد الشربيني: تعقيبا عما قيل وعما قال الاستاذ بهاء أبو شقة. اشكره علي ما قال عن فكرة الموقف المعاون من كافة الاحزاب للحزب الوطني الديمقراطي. وكذلك لما اسمع عن ثقته ليس في الهيئة العليا لكن ايضا ثقته في وزير الشئون البرلمانية في حكومة الظل الجديدة للحزب الوطني. موضوع الزيادة السكانية اتفق معه تماما. برنامج الحزب عندنا خطة ان نجعل معدل النمو السكاني 1.9 من خلال خفض معدل الانجاب من 2.7 طفل لكل سيدة إلي 2.4 طفل لكل سيدة حتي يصبح معدل النمو السكاني 1.9 بحلول عام .2015 نتكلم عن تغيير للاتجاهات الانجابية للاسرة المصرية وخدمات الرعاية الصحية. ونتكلم عن نظام حوافز ايجابية وسلبية. ونتكلم عن خصائص وتحسين خصائص سكانية في الأسرة المصرية. وهناك برنامج واضح ومحدد انا اتركه للمركز للرجوع إليه. اتكلم عن فكرة أشار إليها المستشار وهو فكرة الفلاح. وبرنامج محدد في تسعير المحاصيل وكيفية تحصيل العائد من تصديرها. اتكلم عن مشاكل بنك التنمية والائتمان الزراعي واتكلم عن مشاكل الأسمدة ومشاكل الكيماوي الري وكيفية تغيير نظم الري الموجودة. العام الماضي فقط من خلال تغيير انظمة الري في الزراعة المصرية. وفرنا 6 مليارات متر مكعب مياه نتيجة تغيير انظمة الري من اجمالي الحصيلة التي تصل إلي مصر وهي 55 مليار متر مكعب سنويا. لغة الأرقام بالتالي نتكلم عن آليات واضحة بأرقام واضحة. إذا تحدثنا عن السياحة علي سبيل المثال. عندما نقول نريد ان نصل بها من 14 إلي 22 مليون سائح. طبقا للبرنامج المعلن الرسمي نحن نتكلم عن زيادة قدرها 50% من اعداد السائحين الحاليين وبالتالي لم نتكلم عن مضاعفة. من السهل ان اقول ان عندي امكانيات ان اجعل السياحة 60و70 مليونت مثل فرنسا واسبانيا. لكن اعرف امكانياتي وعندي ميزانية محددة علي مدار الخمس السنوات القادمة. فاعرف ان السياحة والخدمات المرافقة لها المتمثلة في فنادق أو مواصلات أو شبكة مواصلات. فالمتاح لي من خلال الميزانية وهي 200 مليار خلال خمس سنوات. استطيع ان اقدر إلي 22 مليونا. الحزب الوطني لا يطرح مجموعة من النوايا الطيبة ولا مجموعة من الاحلام والطموحات. لكن اعرض لارقام محددة علي سبيل الحصر وهذا الفرق بين حزب يريد ان يقود وحزب يريد ان يمثل مجتمعا. من يرد ان يمثل مجتمعا يطرح بعض النوايا الطيبة والافكار العامة والتوجهات العامة. من يريد ان يقود حتي لو سوف يخسر جزءا من المجتمع من خلال الاختلاف في التفاصيل أو الآليات. لكن من يريد ان يقود عليه ان يحدد برنامجا واضح المعالم وليس مجرد أوراق سياسات أو أوراق توجهات عامة. اتفق تماما مع الاستاذ أبو شقة في موضوع البعد الاقتصادي. وقلت ان البعد الاقتصادي للدولة ان دورها منظم ومراقب وتقوم بتهيئة المجال العام للاستثمار وليست مشاركة. بالتالي لا يوجد اختلاف بيننا وبين حزب الوفد. ان دور الدولة يجب ان يكون في المرحلة القادمة. هو تهيئة المناخ مع تنظيم هذا القطاع الاقتصادي ومراقبته وليس المشاركة فيه. هناك تفاصيل أخري اتركها للمركز خاصة برغيف الخبز. وخاصة بالتعليم والصحة وكلها موضوعات في منتهي الاهمية. تحدث عنها أبو شقة واردت التركيز علي موضوع السياحة. والاهم منه موضوع السياحة في برنامجنا. استاذ سمير فياض كعادته نحن لسنا في حاجة إلي تحليل النظام الحالي. وبالتالي ما عرض كان فكر توجهات عامة وليس آليات محددة. وما افهم ان موضوع اليوم يتحدث عن أرقام وبرامج تفصيلية وليست توجهات عامة. لكن بشكل عام والمحور السادس تحديدا الذي تحدث عن المواطنة والديمقراطية. لن اسهب في الحديث فيه لأن الاستاذ سمير تكلم في موضوع مهم جدا وهو القانون 100 لسنة 93. الخاص بالنقابات المهنية وهناك تصور كامل له سوف نعرضه في الدورة البرلمانية القادمة. موضوع تخفيض الضرائب. فالأرقام التي حدثت في تحصيل الضرائب علي مدار الفترة السابقة تؤكد فكرة التوجه الاقتصادي. بانه لا نضع ضريبة تصاعدية ولكن نضع سقفا معينا ولا تخطي 20% مع زيادة الشرائح التي تقوم بالأداء الضريبي. بمعني أوسع هذا الوعاء مع تحديد سقف هذه الضريبة وهو 20%. عدم صدور قانون التأمين الصحي معه الحق في ذلك. ولكن الحزب الوطني لا يقول كلاما مرسل وإنما لن اطرح موضوع التأمين الصحي. وسوف يطرح بالفعل في الدورة البرلمانية القادمة. ولم يطرح في الدورة الحالية لن مصادر التمويل غير محددة. إذا كنت اقود فيجب ان التزم بما افي به. اما إذا كنت أريد ان اطرح تطبيقه. لكننا نري ان التطبيق يلزم ان يكون متلازما ومتزامنا مع الموارد المالية التي سوف نقوم بانفاقها. لغة الأرقام اختلف مع استاذ سمير فياض ان لغة الارقام غير محددة. نحن لسنا مع تسييس الارقام. لغة الارقام لغة واضحة ولغة لا تكذب. بالتالي نحن نتكلم عن برنامج بوقع ارقام محددة ولا نستخدم الارقام في تسييس موضوع خاص للحزب الوطني. اتفق مع الاستاذ سمير في اننا حزب وطني نهتم بكل الطباقات المهمشة وطبقات الفقراء. والخلل الطبقي يجب علي ان نقوم علي تضييق هذه الفجوة. اتفق معه في انه يجب تقليل هذه الفجوة من خلال السياسات الخاصة بمكافحة الفقر المطروحة في البرنامج. هذا تعليق سريع علي ما قيل من حزبي الوفد والتجمع. اخيرا انا مع التفاؤل واقول لمحمود نافع. لست تماما مع فكرة النظر فقط إلي الغراب الاسود. عندما اتحدث عن طائر النورس الذي يلوح في الافق. اتكلم عن مرحلة اعتقد واستبشر ان مصر مقبلة عليها في الفترة القادمة في الاقتصاد بشكل عام. بالتالي يجب علينا ان نضع آليات محددة لندخل هذه المرحلة الطموحة. بفكر مختلف وانماط مختلفة من التفكير. بالتالي ليس افراطا في التفاؤل بقدر ما هي منهجية. اعتقد ان الحزب الوطني يقود في المرحلة القادمة في ظل هذا التفاؤل الدور السلبي للاحزاب حالة ذهنية موجودة لدي المواطن المصري. وان كنت اختلف تماما. وعلينا كإعلام ومراكز بحثية واعتقد دور جريدة الجمهورية ومركز الابحاث السياسية والاستراتيجية بها. عليهم دور كبير في هذا الموضوع بكيف نخرج من هذه السلبية وهذا موضوع أشار إليه باستفاضة استاذ بهاء أبو شقة. لكننا لا نتكلم بشكل مطلق عندما تحدثنا عن برامج نبني عليها تتم في الخمس سنوات القادمة. اتحدث عن حقائق عندما اتحدث عن برنامج ضمان اجتماعي اصبح واقعا. عندما اتحدث عن موضوع تأمين ومعاش جديد خاص بجميع العمالة اليومية والموسمية وغير المنتظمة اتحدث عن واقع. عندما اتحدث عن خط غاز يصل إلي اقصي الجنوب إلي أسوان اصبح واقعا. عندما اتحدث عن تحسين كادر المعلمين اصبح واقع عدد مدارس تم بناؤه اصبح واقعا. نعمل كل هذا لا يكفي وانما نحتاج المزيد والمزيد وان كانت الزيادة السكانية كما أشار بهاء أبو شقة تلتهم كل ذلك. لكننا نحاول بقدر الامكان ان نسير بخطي متوازية. بالتالي انا لا اطرح احلاما ولا افكارا عامة ولكن اتكلم عن حقائق عامة علي سبيل الحصر وليس احلاما نطرحها علي المواطن. * بهاء أبو شقة: برامج الاحزاب من المسلمات كحقيقة دستورية في كل بلاد العالم التي تنهج النهج الديمقراطي. ان كل حزب من الاحزاب التي تعمل علي الساحة السياسية لها برنامج. هذا البرنامج في الدول الديمقراطية لا ينتخب الفرد. بقدر ما ينتخب حزبا له برنامج معين عندما يدخل هذه الانتخابات والمواطن لديه برنامج محدد وينتخب علي اساس برنامج محدد. هناك نوع من انواع المحاسبة السياسية للحزب الذي لا يفي بعهوده. أو لم يحقق ما رفضه في البرنامج الذي طرحه علي المواطن. الاحزاب ليست سلبية. الاحزاب موجودة في الشارع السياسي لكن السلبية اصلا في المواطن المصري. لذلك حتي نستطيع ان نثري الشارع السياسي. وان نستطيع ان نقول بملء الفاه. اننا أمام ديمقراطية حقيقية. لابد ان نخرج المواطن المصري من السلبية التي يعيش فيها. اساس هذه السلبية وما اوصلنا إلي هذه النتيجة تمثل في هذه السلبية. نحن عاصرنا ونحن اطفال كنا نتعلم السياسة في المدرسة ونتعلم السياسة في الصحف. وتعلمنا السياسة في الجامعة. لكن لا يمكن بأي حال من الاحوال ان نصل إلي انني أمام مواطن. هذا المواطن لديه من الثقافة السياسية التي يستطيع ان نقول معه ان خرج من السلبية التي يعيش فيها. إذا كان الاساس الوحيد للمواطنين مفقودا الطالب حتي الآن ممنوع عليه ان يعمل في السياسة وهذه مسألة يجب ان نقف عندها ملياً. كيف نستطيع ان نزرع الفكر السياسي في الطفل الصغير والشاب والرجل. وذلك عندما نعود إلي نتائج أي انتخابات. الدائرة التي بها 100 ألف صوت نجد مرشحا ينجح ب 3 آلاف صوت. يكون من منطق الغباء ان نقول هذا الذي حصل علي 3 آلاف من 100 يمثل الوطن أو يمثل هذه الدائرة. انا اتحدث عن حديث له اساس واقعي واساس تبيناه في كثير من الانتخابات السابقة. إذن المشكلة كيف استطيع ان اجعل المواطن المصري يشعر بان له انتماء. وان صوته له انتماء وانه لابد ان يشارك مشاركة ايجابية في هذا الوطن. الزراعة والتعليم والصحة مشاركة ايجابية في الزراعة ومشاركة ايجابية في التعليم والصحة وقطرة الماء التي تنزل من الصنبور. مسألة الانتماء الوطني هي المشكلة الحقيقية وان اجعل المواطن المصري له انتماء حقيقيا في هذا الخصوص. كنت أود ان اتكلم ان ما نتبناه لا يكفي عرضه 15 دقيقة. ومعنا برامج مكتوبة وسوف اعطي لكم نسخة من هذا البرنامج. يتحدث بالتفصيل عن المشكلة وحل المشكلة. انا لم اعرض المشكلة ولكني عرضت رءوس موضوعات. والمشكلة في البرنامج الخاص بحزب الوفد كيف تكون الحلول من وجهة نظرنا. وهذه الحلول ان لم تقود إلي حل كلي سوف تقد إلي حل جزئي لهذه المشاكل. ايضا مشكلة استقلال القضاء. لا يمكن ان تحقق الديمقراطية لاي بلد إلا إذا كنا أمام قضاء مستقل. استقلال القضاء استقلال القضاء يستوجب في أي بلد ديمقراطي ان نكون أمام مجلس قضاء أعلي. هذا المجلس هو المهيمن علي كل شئون القضاء. وهو من يعين النائب العمومي ويتولي التفتيش. لكلن لا يمكن ان نكون أمام قضاء مستقل والنيابة العامة تابعة لوزير العدل. والتفتيش تابع لوزير العدل. كل هذه المشاكل هي نوعية من انواع الترسيب الذهني الذي يستقر في وجدان وفكر المواطن المصري. فيزرع فيه فكرة السلبية. كما انادي بإلغاء المحاكمات الاستثنائية. ان يحاكم أمام القاضي الطبيعي. * ماجد الشربيني: لم نتكلم عن القضاء وليس موضوعنا هنا. * بهاء أبو شقة: اتكلم فقط عن الفكرة. * محمود نافع: نحن نتكلم عن جزئية محددة وهي المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري. نحن نقول من خلالكم انا كناخب لماذا اعطي صوتي للحزب الوطني أو الوفد أوالتجمع فقط ولماذا انما الفارس الذي اخذ صوت الناخب. لا.. لليأس * بهاء أبو شقة: المشكلة في الحديث عني كحزب فالمشكلة ليست اقتصادية فقط. لابد ان اكون ملما بجميع القضايا. رغم كل هذه المشكلات القائمة اناشد المواطن المصري ألا ييأس. تاريخ مصر العريقة الذي يمتد 7 آلاف عام. عانت كثيرا من المشكلات واستطاعت ان تتغلب عليها. إرادة المواطن المصري إذا استطاعنا ان تكاتفنا جميعا لكي نواجه مشاكلنا بصراحة ووضوح وأمانة ونضع لها الحلول من ثنايا فكر جماعي. كل هذه المسائل تزيل هذا اليائس وتسير السفينة إلي بر الأمان. * سمير فياض: الحزب الوطني لا يفعل إلا ما يحب ويشتهي. * ماجد الشربيني: نعم.. ما يحب المواطن. * سمير فياض: وأنا مواطن وأنا سوف اعقب. أولاً انتم تقولون ان لم اقل آليات فقر. المواطن يأخذ "3.8" من 1400 نصيبه من الناتج القومي الاجمالي. وبهذا المتوسط وبحسبة بسيطة يخرج حوالي 68 مليارًا أو ما شابه. وأنا أطلب "1400 أو 1200 أو1000" هذا هو المطلب الذي تطالب به القوي اليسارية في المجتمع كحد أدني. هذا تكلف في النقود. لا تكلف أن قدر قليل من المال وأحسبوا هذا 20 من السكان حوالي 16 مليونًا و16 مليونًا في 1400 في 12. تجد الحسبة بسيطة جدا. رغم ذلك يقال من يطالبون 1200 جنيه حد أدني في مصر أن ذلك يحدث خللا لأنه لا يتوازي مع العملية الإنتاجية امضاء نظيف. وهذا ليس صحيح لما تصاعد إلي ال20% الأعلي يأخذون 1500 جنيه تجد الحسبة قابلة للتداول والعمل بشرط أنك عندما تصعد إلي الأعلي أو القمة تعطي سبعة أمثال أو عشرة أمثال و12 مثلاً أحيانا وليس بالمجمل. * ماجد الشربيني: أين التضخم الفقراء ومحدودو الدخل * سمير فياض: أرجو عدم المقاطعة. عندما أتكلم في هذا الموضوع أتكلم بالدقة والقيمة الفعلية وإلا الجأ إلي القيمة الاسمية كما يفعل الحزب الوطني. نحن نقول بوضوح إن المجتمع المصري لا يمكن أن يقبل في المرحلة القادمة بالقيمة الواقعية أو الحقيقة وليست الاسمية تريد أن تضيف التضخم ضيفًا. لكننا نبدأ من نقطة انطلاق نثبتها بعام 2010 ثم نصاعد إلي أعلي ونخصم أي شيء له علاقة بالتضخم أو ما شابه. هذه الحقوق حقوق أساسية وألاحظ أنك كحزب وطني بأن ترعي الفقراء ومحدودي الدخل. قلنا زمان مضاعفة الأجور وضحكوا علينا القيادات في الحزب الوطني. علمنا بأنهم ضاعفو الأجور بالقيمة الحقيقية في هذه الفترة. أرجو أن نفكر بهدوء وأن الاقتصاديين يقررون هذا وليس نحن القانونيين. مواجهة الفقر الفقر حله: 1- حد أدني للأجور. 2- حد أقصي للأجور متواز مع هذا الحد بحيث لا يتضاعف سوي عشر مرات مثل إنجلترا. أو 14 مثل السويد والدانماك. والمسألة متدرجة فيما بينهما. بالنسبة للتمويل طرحنا الضرائب التصاعدية وقلتم إن السقف الذي حدد ب20% للضرائب ضبط العملية لكن السقف الضريبي لم يضبط العملية. * ماجد الشربيني: لم أقل ضبطت ولكنه في الطريق إلي الضبط والوصول إلي الأفضل.. أنا أتكلم عن زيادة الحصيلة وأتكلم عن أرقام.. * سمير فياض: الحصيلة تزيد بالمهارة عندما تعطي بعض الحواف وبعض التفعيل تزيد الضرائب وعندما تمنعها تقل الضرائب. أنا أقول لكم ما هو السؤال الذي يوجه توجيها حقيقيا هو أن الحزب الوطني مع الاحترام لقدراته ولأنه حكم سنين كثيرة. لكنه يتكلم بالدرجة الأولي كحكومة وليس كحزب يتحدث كإنجاز وليس كبرنامج ذي أهداف وبرامجه برامج إنجازية في مجملها. من خلال خبرتي الطويلة أعرف ماذا يمكن أن أقدم كبرنامج سياسي أو برنامج حزبي ليس هذا هو المطلوب. هذا برنامج محترم جدا ولكنه برنامج إنجاز ومستهدف من المتوقع أن ينفذ وهذا جيد لكن لا يرقي إلي كونه برنامجًا حزبيًا. البرنامج الحزبي أن هناك طبقات وأنا أجعل النتائج تصل إلي هذه الطبقة بحيث تكون كمًا وتوصل إلي طبقة أخري بحيث تكون كمًا. هذا ليس موجودًا في برنامج الحكومة إنما أن أقبل أننا مع بعض نصل إلي حلول. * محمود نافع: نحن نريد ما يقدمه حزب التجمع للمواطن وبرنامجه وليس طرح عيوب الآخر فالوقت لن يسمح. * سمير فياض: أنا أقول إن ما قدم أقرب إلي أن يكون تقريرا إنجازيا من رئيس جهاز إلي برلمانه أو للرئاسة التابع لها. لكي يكون هذا التقرير تقريرًا حقيقيًا معبرا عن الواقع فلابد أن يتكلم في المنهج والتوجه العام هذا ما أقول أما الآليات تحتاج جلسة أخري وكل منا يقدم آلياته المقترحة. عندي قضية أحب أن أشير إليها وهي قضية المعاشات وهي قضية خطيرة وتخص 8 ملايين مواطن وعملنا اتحاد المعاشات وكل يوم يأتي إلي أشخاص كثيرون من أجل هذه المشكلة وهم أناس عاديون وليس من حزب التجمع ولكن لديهم مشاكل ويشعرون بالظلم. جاء الظلم عندما انشأت حكومة الحزب الوطني بنك الاستثمار أخذ أمواله من صندوقي التأمينات والمعاشات كان مجمل الصناديق 435 مليار جنيه هذه أموال المعاشات وليست أموال الشعب المصري أموال موظفين وعمال وليست أموالاً أودعها الشعب المصري. أخذت الأموال وصرفت وراحت الأموال ولم يبق سوي 86 مليار فقط هذا نتيجة ما يسمي الإنجاز ثم أخذنا صكًا من يوسف غالي بمائتي مليار ولا أعرف من أين تسدد هذه المليارات كان من الممكن أن تصرف هذه الأموال في التأمين الصحي. المواطنة رهينة بالإعلام والإعلام مازال يسير بمنهج العصور الوسطي ولا يرقي إلي منهج المعاصرة نحن نناشد الأخوة في الحزب الوطني الانتباه إلي الإعلام وأن الإعلام يكون حقيقيًا يهدف إلي إلغاء كل أسباب الطائفية في المجتمع. لأني ألاحظ عددًا كبيرًا من الزملاء الموجودين في كافة المواقع مع أننا إخوة رغم أن هناك بعض الإخوان تحكمهم أفكار العصور الوسطي. * السيد نعيم: أري أن برنامج الحزب الوطني برنامج إنجازات وليس برنامجًا يدخل في الشرائح فهو إنجاز لحكومة الحزب. السؤال الذي أطرحه يلزم أن تكون هناك حكومة ائتلافية حتي تستفيد الحكومة بالأحراز الأخري الموجودة في الوطن وما المانع أن يستفيد الحزب الوطني من الأحزاب الأخري وهم لهم أفكار عظيمة وجيدة؟ الشيء الأخير للحزب الوطني دكتور نظيف علي مدي شهر تكلم عن نزاهة العملية الانتخابية والحكومة مسئولة عنها منذ يومين قال إن الحكومة ليست مسئولة عن إدارة العملية الانتخابية وأن دورها يختصر علي تأمين اللجان فقط والمسئولية علي اللجنة العليا للانتخابات هل الحكومة ترفع يدها من الموضوع..؟ * ياسر طنطاوي: بالنسبة للأستاذ أبوشقة قال إن حزب الوفد درس كل مشاكل المجتمع ما هو دور حكومة الظل وخصوصا وهي تقدم تقدم لدراسة هذه المشاكل طالما لديها برنامج هل هذه الحكومة دورها مساعدة أو تقديم توصيات نريد توضيحًا. بالنسبة لأستاذ ماجد بالفعل هناك إنجازات كثيرة فلماذا لا يشعر المواطن المصري بهذه الإنجازات. * عمرو أبوالفضل: هناك تناقض بسيط وهو أننا نطالب المواطن بالمشاركة في العملية الانتخابية في حين أن حكومة الحزب أوجدت أكثر من 1000 مليار حجم دين داخلي ونفس الوقت سمحت بوجود كيانات احتكارية وفي رأيي هي التي التهمت التنمية الحقيقية في مصر وتراجعت عن مواجهة الفساد وفي نفس الوقت الأحزاب الأخري ميتة تركت الشباب للفيس بوك فماذا نريد من العملية الانتخابية. * حامد محمود "النيل للأخبار": القضية السكانية لماذا لا نأخذها نقطة لانطلاق برنامج وطني يشتمل علي عناصر محددة لا خلاف عليها عناصر الحفاظ علي الأراضي الزراعية والنهوض بالوعي السياسي تطوير الإعلام والأسرة والتأمينات وبرامج وطنية للنهوض بوضع الشباب ويكون مجالاً للتوافق نستفيذ من خبرات الأحزاب المختلفة تحت قيادة الحزب الوطني باعتباره حزب وسط. حكومة الحزب * ماجد الشربيني: الأسئلة تثري اللقاء إذا تحدثت عن البداية أن الأستاذ سيد أغني عن رد الأستاذ سمير الحكومة هي حكومة الحزب ولسنا حزب الحكومة. بالتالي هذه الإنجازات بدأت كأوراق نقاش ثم تحولت إلي أوراق سياسات ثم تحولت إلي أوراق تشريعية من خلال كتلتنا البرلمانية. ثم استطعنا أن نمررها من البرلمان لتأخذ طريقها إلي التطبيق وبالتالي ما تم إنجازه كان من الحزب بالتالي لا نفصل بين الاثنين في النهاية الإنجاز هو إنجاز للحزب قامت بتنفيذه علي أرض الواقع حكومة الحزب الوطني. سلبية الأحزاب يتكلم فيها أستاذ بهاء لأني ارتبط معه في نقطة السلبية وإن كنت أركز علي فكرة بهاء أبوشقة أن الأحزاب المعاونة يجب أن لها دور مع الحزب الوطني بالتالي فكرة الحكومة الائتلافية غير واردة لأننا كحزب وطني نعرف أن الدور المعاون في منتهي الأهمية وفكرة التفاوت تتفق مع فكرة المعاونة وليس لدينا غضاضة ولا حساسية من خلال اللقاء والاتفاق مع الأحزاب. بالنسبة لعملية إدارة العملية الانتخابية دكتور نظيف قال كلامًا محددًا أن اللجنة العليا للانتخابات مسئولية إدارة العملية الانتخابية وتنظيمها أما الحكومة مسئولة عن فكرة النزاهة والشفافية شيء آخر وهذا من خلال تأمين ما يحدث والحرص علي هذا التأمين وتيسير العملية الانتخابية في الشارع السياسي هذا دور الحكومة وبالتالي ليس هناك تناقض. ما بعد الانتخابات * د.سمير فياض كل الأسئلة التي ذكرها الزملاء واضحة ودقيقة وفي صميم الموضوع وأنا سوف أجيب عنها إجمالا مع الاعتذار عن أنها جديرة بأن تأخذ حقها في المناقشة بالتفصيل. بالنسبة للقضية الائتلافية تكون ثمرة للكفاح المشترك والحلول المتقاربة ولدراسات عامة تمت بلجان متخصصة ثم نتخذ قرارا بالتنفيذ أو عدم التنفيذ وأن نصل معا لمفهوم واحد لأننا نتحدث عن المجتمع لا عن حكومة أو سلطة أو دولة وأن نخرج من تاريخ الدولة المركزية إلي تاريخ جديد كدولة بها حكم محلي وليس إدارة محلية وهذا صعب هل يستطيع الحزب الوطني الحاكم أن ينتقل بالمجتمع المصري من الأداء المركزي إلي حكم المجتمع والدولة إلي الحكم المحلي Community ان استطاع فذلك يكون إنجازًا في حد ذاته بغض النظر عن الجوانب الاجتماعية والاقتصادية وإذا نجح في هذا وجد حلا للمشكلة الطائفية والعملية متشابكة ولها محاور وهناك من نسمية البؤر المركزية لحل هذه القضية وإذا حلها فنحن نحيه تاريخيا علي مدار التاريخ وسوف يكون أساسا للمفاهيم الجديدة وهي الائتلاف والحكومات القريبة من بعضها بنسب مقاعد برلمانية متقاربة.. فالائتلاف ليس ودًا أو حبًا إنه ضرورة وهذه نقطة أساسية. النقطة الأخري أن يسد الفجوة بين الريف والمدينة والصرف الصحي كأحد الأمثال لتلك الفجوة لأن 67% من الريف ليس به صرف صحي وهذه القضية هو غير مسئول عنها فهي قضية تاريخية ولم يحلها خلال فترة حكمه وآن الآوان لحل تلك المشكلة وتدبير الموارد المالية لحل هذه المشكلة حلا جذريا والموضوع الخاص بالقوانين وتعديل القوانين له أهمية كبري والخروج بالقوانين من دائرة العصور الوسطي إلي العصور الحديثة والمعاصرة واتساءل هل سوف نسير بالقانون العام أم القانون الفرنسي واستمراريته وهذه قضية أخري ونحن نستطيع أن نصل من خلال صياغة دستورية مركزية قانونية ذات آلية موحدة تخدم الشعب المصري. * محمود نافع: ماذا يتوقع كل حزب وكم يحصل كل حزب علي عدد المقاعد؟ * المستشار بهاء أبوشقة ما بين 40 إلي 50 مقعدًا بالبرلمان * ماجد الشربيني قضية اللامركزية موجودة بتفصيلاتها والقوانين سوف يتم تعديلها وهناك طرح لقانون معدل وسوف يتم عرضه علي الدورة البرلمانية القادمة ليس من الآن ولكن من العشرينيات وهو قانون الأحوال الشخصية قانون جديد نطرحه في الدورة البرلمانية القادمة وموجودة في برنامجنا فكرة اللامركزية بدأنا تطبيقها بالفعل علي سبيل المثال بدأنا بقضية التعليم في ثلاث محافظات هي الفيوم والإسماعيلية والأقصر أخيرا المرأة نحن نتكلم عن انحياز للوطن وليس انحيازًا للمرأة. انحياز للمرأة هو انحياز للوطن وهناك برنامج تفصيلي للمرأة المعيلة واشتراكها في المشروعات الاقتصادية. في التمكين الاقتصادي اعتقد أن الحزب الوطني واضح في التمكين السياسي الخاص به من خلال تعديل المادة الدستورية 72 لمباشرة الحقوق السياسية واعتقد أن ال64 مقعدًا كان مبادرة من الحزب الوطني الديمقراطي. الأرقام التي تمناها حزب الوفد وحزب التجمع إذا طرحناها من إجمالي المتبقي يكون هو حصيلة الحزب الوطني. * محمود نافع: كم مقعد بالأرقام.. * ماجد الشربيني: أتمني أن نكسر حاجز الثلث للمقاعد والناخب هو من يحدد إلي أي مدي يصل العدد. * سمير فياض: بالنسبة لنا إذا حصلنا علي 12: 15 مقعدًا يكون ذلك فاق أقصي أمانينا في ظل الوضع الحالي.
