يري الاقتصاديون والرعاة لحماية المستهلك أن مبادرة الشعب يأمر هي مبادرة ايجابية للتنمية الاقتصادية المجتمعية لتخفيف أعباء الأسر المصرية ودعم حقيقي لثقافة المشاركة المجتمعية لكنها ليست هي الحل الجذري للخروج من الأزمات الاقتصادية في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار وعدم قدرة الحكومة علي إحكام قبضتها علي الأسواق المصرية لضبط الأسعار فهي مجرد مسكن وقتي ستنقضي فاعليته بعد مرور الثلاثة أشهر. التنمية المستدامة قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي الدولي. ورئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية إن المبادرة هي خطوة جيدة ولكن الأفضل من ذلك هو طرح مبادرة دائمة وحل دائم لخدمة الشعب ومواجهة غلاء الأسعار المتزايد بما يعرف بالتنمية المستدامة حيث أكد أننا نعاني في مصر من أزمة في إدارة الشئون الاقتصادية وذلك لأن الدولة التي تستطيع إقامة العديد من المشاريع كالعاصمة الإدارية واستصلاح مليون فدان ورصد 200 مليار جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة وتحديث البنية التحتية ومشروعات قناة السويس لا تعاني من مشكلة اقتصادية لكن تعاني من سوء الإدارة ما تسبب في ظهور موجة الغلاء الشديد. تشريعات ويعلق الدكتور شريف دولار أستاذ الإدارة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا علي مبادرة "الشعب يأمر" بأنها مبادرة عاطفية ومشاركة مجتمعية ايجابية جيدة تعيد الثقة في نفوس المصريين وتبث حالة من التفاؤل في المجتمع وخلقت صدي كبيراً واستجابة غير متوقعة حيث أعلنت الكثير من الشركات تضامنها مع المبادرة وتخفيض أسعار السلع للمواطنين لفترة مؤقتة كمثيلتها من المبادرات التي سرعان ما تنتشر ثم تهبط دون فائدة ملموسة. وأوضح أن المبادرة لمعالجة العرض وليس المرض بمعني أنها مسكنات بسيطة للمواطن ولا تمثل علاجاً حقيقياً للأزمة الاقتصادية الكبري فمصر تحتاج إلي التشريعات وسياسات اقتصادية تحقق اصلاح جهاز الدولة مع أهمية تعيين نائب لرئيس الوزراء يرأس محافظ البنك المركزي وتخول له سلطة التفتيش عليه ويجب تعديل قانون الاستثمار رقم 88 لسنة 2003 كما أكد ضرورة وجود مجلس تنسيقي يعمل علي التنسيق بين كل الجهات السياسية. كما أكد علي ضرورة تفعيل دور الإعلام وإخلاق الكتلة الحرجة التي تعي ما تقول بالإعلام وتتلاشي الكلمات البالية التي تساعد علي تقويم الحكومة والسياسات ومقاومة جشع التجار والأطباء.. وغيرهم ممن يساعد علي استقرار سعر الصرف. جزء من الحل يقول حسن البنا وزير مفوض تجاري سابق: خلقت تلك المبادرة صدي كبيراً واستجابة غير متوقعة حيث أعلنت الكثير من الشركات تضامنها مع المبادرة وتخفيض أسعار السلع للمواطنين لكنها ليست هي الحل للخروج من الأزمات الاقتصادية بل هي مجرد جزء منه وخاصة في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار وانعكاسه علي المواد الغذائية الأساسية التي تمس المواطن البسيط وعدم قدرة الحكومة علي إحكام قبضتها علي الأسواق المصرية لضبط الأسعار نتيجة السياسات الخاطئة المتبعة من الحكومة التي تشكل السبب في ارتفاع الأسعار وعلي رأس الخطوات المتسرعة والتي لم تأت بثمار عملية الاصلاح الاقتصادي. وعن الحلول طويلة المدي بعد الثلاثة أشهر القادمة فقد نصح بتكرار التجربة حيث وصف هذه المبادرات بالإيجابية لكن ينقصها الدراسة لوضع مطالبات السوق وأكد أن الحلول تتمثل في رقابة الأسواق لضبط الأسعار وتوعية وتثقيف المواطنين بترشيد الاستهلاك بالاضافة إلي محاربة الفساد والنظر للصناديق الخاصة. الدكتورة سعاد الديب رئيس مجلس إدارة الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك ان المبادرة من قبل التجار ما هي إلا دعاية إعلامية للشركات أهدافها لا تمت لواقع الأزمة الاقتصادية وغلاء الأسعار بصلة وأن التخفيض إذا تم سوف يبقي لفترة زمنية قصيرة وعلي 30 سلعة فقط التي ارتفعت ثلاث مرات خلال الفترة الوجيزة الأخيرة بعدد محدود من الأماكن حتي لا تواجه الشركات خسائر موضحة أن خفض الأسعار يتم بزيادة المعروض من السلع وهذا راجع لقانون العرض والطلب وأن الأزمة الحالية لها أسبابها وهي الخلل الموجود في قلة الإنتاج وكثرة الاستيراد من الخارج ومن ثم قلة عدد الدولارات بالنسبة للمطلوب. وعن الحلول الجذرية لأزمة الأسعار فتري أن إحكام ضبط السوق هو الحل الأمثل بحيث لا يكون الحل من طرف المنتجين أصحاب المبادرة فقط فكافة الأطراف من منتج وتاجر ومستهلك لابد أن يعملوا علي توازن السوق في ظل التغيرات السريعة لبعض المواد الاستهلاكية التي تؤثر علي أسعار السوق. التسعيرة الجبرية أكدت أن تطبيق التسعيرة الجبرية ولو علي السلع الأساسية فقط كالأرز والسكر والزيت ضرورية وأشارت إلي أن المشكلة الأساسية أن هوامش الربح غير محددة فكل تاجر في ظل السوق المفتوح يحدد ما يعجبه دون مراجعة أحد أو رقابة بالاضافة إلي أن القوانين لا تتيح فرصة لتجريم البائع والمستهلك هو الذي من الممكن أن يمتنع عن الشراء ونحن كجمعيات لا نملك الضبطية القضائية وهو الذي نحتاجه الآن محاولة لرفع المعاناة علي المواطن. وأكدت أنه لابد من وضع قانون لحماية المستهلك وتحديد سعر للبيع فعدم وجود آليات لضبط السوق وعدم منح الضبطية القضائية للأجهزة الرقابية سيؤدي لمزيد من ممارسة السياسات الاحتكارية التي من شأنها رفع الأسعار والتلاعب في ظهور وإخفاء السلع الرئيسية لافتعال أزمات لذا يجب علي الدولة إعلان أسعار السلع الضرورية وعدم المساس بها ومن يخالفها يعاقب كما أنه يتعين علي الدولة تشجيع المنافسة.
