بدأت جمعية مواطنون ضد الغلاء مبادرتها للتفاوض وفتح أوسع أبواب الحوار مع كبار التجار والمصنعين وأصحاب الأعمال المنتجين للسلتين الغذائية والخدمية بهدف الوصول إلي تسعير عادل لما يقدمونه من سلع أساسية وخدمات ضرورية لجمهور المستهلكين. وقال محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء ان الجمعية عقدت لقاء موسعا مع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية لمناقشة سبل مواجهة الانفلات السعري لدي بعض التجار والمنتجين مشيرا إلي أن الاتحاد العام للغرف التجارية ابدي تجاوبا مع مبادرة الجمعية بطرح مبادرة جديدة لتنظيم السوق تهدف إلي وضع ميثاق شرف بالتعاون مع الغرف التجارية يلتزم به التجار ووضع أسعارا استرشادية ودية للسلع الأساسية علي أن يدون علي العبوة بشكل واضح سعر البيع للمستهلك ووزن المنتج ومدة صلاحيته. وأضاف أن الاتحاد العام للغرف التجارية رفض مبدأ التسعيرة مشيرا إلي أن الوكيل أكد أن مشكلة التسعير لا تنتهي بالعقوبات وإعادة مفتش التموين والتسعيرة الجبرية لأن ذلك من شأنه أن يخلق سوقا سوداء لا يمكن السيطرة عليها في ظل حالة الانفلات الأمني مؤكدا أن معظم التجار يدركون أن عليهم مسئولية اجتماعية نحو المستهلكين لمعالجة ما اسماه بسيكولوجية السوق مشددا علي أنه بات من الضروري الآن تخفيض الأسعار لمعالجة حالة الركود الناتجة عن عدم وجود استقرار اقتصادي وانخفاض القوة الشرائية للمستهلكين. وأكد العسقلاني أن التجارة العادلة لا تضر بمصالح أي طرف من أطراف السوق مشيرا إلي أن التسعير العادل لا يضر بمصلحة التجار وتجارتهم وعلي الجانب الآخر لا يجب أن يتعرض المستهلك للغبن لأن من مصلحة التاجر أن يحافظ علي أعلي قوة شرائية للمستهلك وأيضا من مصلحة المستهلك أن يكون التاجر والمنتج في أحسن أحواله قويا وقادرا علي المنافسة حتي يحصل المستهلك علي أعلي جودة ممكنة بسعر عادل, وأشار العسقلاني إلي أنه سوف يعلن قريبا عن اتفاق ايجابي مع اتحاد الغرف التجارية يعيد الاستقرار للسوق بما يحفظ الحقوق للجميع حماية للسلام الاجتماعي ومراعاة للمسئولية الاجتماعية.