وافقت وزارة التضامن الإجتماعى على إشهار جمعية مواطنون ضد الغلاء كجمعيه تعمل فى مجال حماية المستهلك من الغلاء والجشع والإحتكار وفساد الذمم والسلع المغشوشه - على أن تشمل بنشاطها جميع محافظات الجمهوريه وتم الاشهار تحت رقم 3711 وأصدرت الحركه بيانا أكدت فيه على الدور الذى قامت به فى السنوات الثلاث الماضيه واكد البيان على انه سوف يتم النظر فى تجميد نشاط الحركه فى ضوء ما تنتهجه الجمعيه من إستقلاليه فى تحركاتها ونشاطها . من جانبه أكد محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء على أنه لن يتم حل تشكيلات الحركه وسوف يبقى الهيكل التنظيمى لحركة مواطنون ضد الغلاء كتشكيل موازى للجمعيه يستأنف عمله فى حالة تغول السلطه التنفيذيه وإصدارها قرارا بحل الجمعيه خاصة وأن مواطنون ضد الغلاء مارست دورها بإستقلاليه كامله عن الحكومه والأحزاب والتيارات السياسيه وحتى لا تقع الحركه تحت ضغوط حكوميه نتيجة لموقفها المنحاز للمستهلكين فى مواجهة تغول كبار رجال الأعمال القريبين من السلطه وشدد العسقلانى على ضرورة مشاركة المواطنين فى الجمعيه حتى تصبح جمعيه مليونيه وقال باننا نطمح لإنضمام ملايين المصريين فى الجمعيه حتى نتمكن من تشكيل إتحاد للمستهلكين يدافع عن مصالحهم وحقوقهم فى مواجهة إتحادات الغرف التجاريه والصناعيه. واشار الي أنهم سوف يفتحون باب العضويه فور تشكيل الجهاز الإدارى والفنى ووضع خطة تحرك فى ضوء قرار الإشهار حتى يتمكنوا من تحقيق أهداف الجمعيه ورسالتها حيث شملت موافقة وزارة التضامن جزء كبير من الأهداف المتمثله فى مساهمة الجمعيه فى إقامة الأسواق الخيريه والمعارض بما يحقق التوازن بين العرض والطلب ويساهم فى إنخفاض الأسعار وبما يكفل التفاعل مع آليات السوق وخلق آليات شعبيه فاعله لمواجهة الغلاء وتفعيل الحركه التعاونيه كآليه فاعله تحد من الغلاء فى حال تنقيتها من الفساد الحالى.
