تحولت الخضر والفاكهة في الأسواق المصرية إلي مخازن للأمراض المزمنة بعد وقوع الزراعة في مصيدة الري بمياه الصرف ورش الهرمونات والمبيدات القاتلة التي تهرب للسوق المصري بعيدا عن رقابة الدولة ويكفي أن نعرف انه لا يوجد قانون في مصر يجرم استخدام المبيدات بشكل خاطئ ولا نملك إلا معملا واحدا فقط لتحليل البقايا السمية بها في المحاصيل. بل أن التحاليل التي تخرج من هذا المعمل مشكوك في نتائجها وقد أكد ذلك الاتحاد الأوروبي في حيثيات رفضه ل 171 شحنة خضر وفاكهة لارتفاع نسب بقايا المبيدات بها بينما أصرت وزارة الزراعة أن النسب أقل من مثيلاتها في أوروبا!! في الأسواق المصرية 7 أنواع قاتلة من المبيدات بخلاف الهرمونات ومواد الانضاج السريع.. فمصر تستهلك 8400 طن مبيدات سنويا وهي نسبة عالية جدا 22% منها مُهرب من الهندوالصين والأردن وإسرائيل. فإذا كانت المبيدات بشكل عام ضرورية للنبات في مرحلة من مراحل نموه إلا أن سوء استخدامها من قبل الفلاح كارثة حقيقية.. فمع غياب المرشد الزراعي يلجأ لزيادة النسب واستخدام مواد الانضاج السريع للاستفادة من فروق أسعار بشاير الفاكهة!! ونتيجة ثمار ناضجة وجميلة من الخارج لكنها بلا طعم وتفسد سريعا. أساتذة النبات يتحدثون أيضا عن مياه المصارف التي أصبحت المصدر الرئيسي للمحاصيل مشيرين لبقايا الرصاص والزئبق التي تخزنها الثمرة. أما الأطباء فيحذرون من قائمة أمراض مخيفة أهمها السرطان والفشل الكلوي والكبدي وينصحون المواطنين بالبعد عن الثمار كبيرة الحجم مع أهمية الغسيل الجيد بالماء الجاري والنقع في محلول الخل والملح وازالة القشرة الخارجية منبهين لعدم الوقوع في فخ "الأورجانيك" فجملة ما يزرع منه في مصر لا يزيد علي 3% وأحيانا تضاف له الأسمدة الكيماوية ومعظم ما ينتج يصدر للخارج. المبيدات .. تاريخ من الفساد 7 أنواع قاتلة في الأسواق .. نستهلك 8400 طن سنوياً 22% منها مهربة ياسر عبدالخالق المزارع المصري ينتهك كل القوانين والمحاذير الدولية في استخدام الهرمونات والأسمدة والمبيدات القاتلة سواء في التعامل مع الحشائش أو الآفات أو الاسراع في الإنضاج مما حول الخضروات والفاكهة والمحاصيل بكافة أنواعها إلي مخازن للسرطان والكبد والفشل الكلوي وحرم مصر من مليارات الدولارات وضرب الاقتصاد الداخلي والتنمية الزراعية في مقتل. المأساة بدأت عام 1996 حينما سمح يوسف والي وزير الزراعة بدخول مبيدات مسرطنة للبلاد رغم صدور قرار في نفس العام برقم 874 لسنة 1996 بحظر تجريب أو استيراد أو تداول مبيدات خام غير مسجلة علي رأسها 38 مبيدا محظورا دوليا لكن بمرور الوقت وجد يوسف والي نفسه أمام ضغوط كبيرة من يوسف عبدالرحمن وكيل أول وزارة الزراعة ورئيس البورصة الزراعية وراندا الشامي المستشارة الفنية للوزارة فتم ادخال كميات هائلة من تلك المبيدات حتي عام 2004 حتي تولي المهندس أحمد الليثي وزارة الزراعة الذي حظر 47 نوعا من تلك المبيدات لكن عصابات التهريب مازالت تعمل. وتعد مصر الآن سوقا لأنواع غريبة من الهندوالصين وقد استغلت اسرائيل بعض الثغرات الأمنية وأغرقت البلاد بأنواع أشد فتكا بصحة المواطنين علي رأسها مبيد "الداي سويت" المستخدم مع جميع أنواع الفاكهة مثل الخوخ والبرتقال والجوافة فضلا عن المحاصيل الحقلية كالقمح والشعير والقطن ويستخدم أيضا مع الخضروات كالفاصوليا والخيار والكوسة رغم انه مصنف ضمن أخطر المبيدات المسرطنة من قبل وكالة بحوث السرطان الأمريكية ضمن المجموعة؟ في حين يعتبر "الكالسين" المهرب أيضا أشد المبيدات فتكا لكونه أحد مشتقات ال "دي دي تي" وقد أدي رخص سعره الي انتشاره علي أوسع نطاق بين المزارعين ويستخدم في مقاومة الحشرات العنكبوتية من محاصيل الطماطم والخيار والفاصوليا واللوبيا وأيضا الموز والبرتقال. الكوراكون ولوزة القطن ويأتي مبيد "كوراكون" المستخدم في مقاومة حشرات لوزة القطن في المرتبة الثالثة بين المبيدات القاتلة ويتسبب في العمي وضعف البصر سواءللمزارعين أو لمستخدمي تلك الأقطان لما له من تأثير سريع علي شبكة العين والقرنية. ويحتل مبيد "التبك" المرتبة الرابعة بين المبيدات المهربة شديدة السمية علي مستوي العالم إذ يستطيع جرام واحد منه القضاء علي انسان في ثوان معدودة ويستخدم في مقاومة آفات البطاطس. وكذلك مبيد "ميتايل برافيون" الذي يخلط مع بعض المبيدات المقاومة آفات الخضروات والفاكهة ويسرع من انضاجها في أوقات قياسية ويقضي تماما علي جميع الحشرات الموجودة حتي لو كانت داخل المحاصيل. أما مبيد "تبارون" المستخدم في قتل الحشرات والديدان التي تصيب الفواكه فيصيب الجهاز العصبي بالشلل التام ورغم ذلك مازال يستخدم بكثرة في مقاومة الآفات الزراعية في جميع المحافظات رغم حظره في جميع دول العالم. والغريب في الأمر أن تلك المبيدات واسعة الانتشار في جميع المحافظات وتعترف وزارة الزراعة بذلك وتتحجج بأن هذه المبيدات مهربة عبر الحدود مع إسرائيل والأردن وليبيا وفلسطين. والأغرب هو اعتراف رئيس لجنة المبيدات بأن 22% من المبيدات المنتشرة في السوق المصري مهربة ومغشوشة وان مصر تستخدم سنويا ما يقرب من 8400 طن يقدر ثمنها بمليار جنيه ورغم ذلك لا تستطيع الوزارة اجراء دراسات السمية المتعلقة بالمبيدات لتكاليفها العالية ويعتبر محصول الذرة الأكثر استهلاكا للمبيدات يليه الخضر والفاكهة وتمثل مبيدات الحشائش 48% من الاستهلاك يليها المبيدات الحشرية بنسبة 25% ثم الفطرية ب 24% وتعد الهند من أكثر الدول تصديرا للمبيدات لمصر بكمية تصل الي 1600 طن تليها الصين ب 900 طن والمانيا880 طنا وبلجيكا 700 طن. ولا تتوقف مخاطر استخدام المبيدات والهرمونات علي التأثير علي صحة المواطنين لكنها تسبب التأثير علي عمليات التصدير لدول الاتحاد الأوروبي حيث تم وقف التعامل مع الفاكهة والخضروات والمحاصيل المصرية عدة مرات حيث تسبب وقف تصدير الأرز العام الماضي في تكبيد خرائن الدولة خسائر تصل الي 5 مليارات جنيه هذا ما يؤكده مصطفي التجاري رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية بسبب عدم تحصيل رسم الصادر علي الأرز البالغ 200 دولار عن كل طن وهو ما كبد الدولة 3 مليارات جنيه خسائر اضافة إلي 2 مليار بسبب توقف 25% من الشركات العاملة في النشاط وأصطرت الحكومة أيضا شراء المحصول من الفلاحين لانقاذ محصول العام الحالي. كما تعرض المزارعون من جراء قرار الاتحاد الأوروبي بوقف تصدير البطاطس لاصابتها بالعفن البني وبقايا المبيدات مما تسبب في تهديد 28 شركة مصرية تعمل في مجال تصدير البطاطس وكبد المزارعون خسائر جمة حيث تتكرر تلك المشكلة باستمرار منذ عام 2009 وحتي العام الماضي. وقد كشف نظام الانذار السريع للأغذية بالمفوضية الأوروبية في آخر تقرير له انه تم رفض 171 شحنة من الخضروات والفاكهة المصدرة من مصر إلي دول الاتحاد الأوروبي بسبب مخالفتها للاشتراطات الصحية الخاصة بالواردات من المنتجات الزراعية بسبب زيادة نسب متبقيات المبيدات خلال الفترة من يناير 2000 الي مارس .2015 وأكد التقرير ان 60% من الشحنات تم رفضها بعد ثورة يناير بما يعادل 113 شحنة في 4 سنوات تخللها حظر أوروبي في يونيو 2011 ل 31 منتجا زراعيا مما أوقع المنتجات الزراعية المصرية في بئر سوء السمعة. الغريب أن المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة بوزارة الزراعة رد علي تقرير المفوضية الأوروبية ان حجم المتبقيات تقل عن مثيلاتها في الاتحاد الأوروبي وأن حجم المتقبيات لا يتجاوز 6.2% في مصر وتصل إلي 7% في أوروبا وأن 30% من الخضر والفاكهة خالية تماما من أي متبقيات للمبيدات وان 60% تطابق الاشتراطات الدولية!! المواطنون:لون وشكل بلا طعم.. وتفسد في الثلاجة! وائل فوزي رغم أن الخضروات والفاكهة من الأغذية المهمة التي يجب أن يحرص المواطن علي تناولها لوجود الفيتامينات والعناصر الغذائية الاخري التي تغذيه وتقية من الامراض إلا أنها اصبحت مصدراً للشكوي حيث تنتشر في الاسواق الخضروات والفاكهة التي تم رشها بمبيدات وهرمونات ومنشطات صناعية للتعجيل بنضجها مما يجعل شكل الثمرة من الخارج جميل بينما لم تنضج من الداخل فضلاً عن فساد طعمها وملمسها. يقول عادل إسماعيل معاش الفاكهة الآن بلا طعم ولا جودة وهم التجار والمزارعين هو الكسب السريع عن طريق رشها بالمبيدات التي تسرع بنضوجها لبيعها حجم الفاكهة كبير جدا ولكن بدون طعم أو فائدة للجسم. محمد حسن ويضيف الطماطم والخيار عند الشراء تكون الثمرة ناضجة من الخارج وعند الاستعمال تكون غير ناضجة من الداخل والاغرب أن الثمار تفسد وهي في الثلاجة وقد أصيب أحد أصدقائي بمغص شديد بعد تناوله الفراولة. "فين أيام زمان" هكذا بدأ محمد عبدالعال موظف كلامه ثم أضاف جميع أنواع الفاكهة والخضروات متواجدة طوال العام بسبب استخدام المزارعين المواد الحافظة والكيماويات لرش المحاصيل لنضجها في غير اوانها أصيب بمغص شديد واسهال منذ عام بسبب تناول البطيخ وقررت أن لا اتناوله مرة ثانية. خديجة أحمد طالبة تحلم بوجود فاكهة بدون سماد أو هرمونات مسرطنة تزيد من حجمها وتسرع في عملية النضج وتسبب الكثير من الامراض الفاكهة الأورجانيك والتي لم يتم استخدام اي مواد كيماوية غالية الثمن وعن تجربة حدثت لها تقول أنها قامت بشراء فاكهة التين وعند تناولة في المنزل وجدت به ديدان. وتروي سماح علي ربة منزل انها قامت بشراء كمية من البطاطس من السوق وعند عودتها لاحظت وجود بقع خضراء واخري بها نمو لجذور بيضاء مضيفة انها قد سمعت خلال برنامج تليفزيوني أن ذلك يجعل البطاطس سامة فقررت التخلص منها مشيرة إلي ضرورة متابعة الاسواق من الجهات الرقابية لعدم تسرب مثل هذه الخضروات الفاسدة إلي الاسواق. محمود علي من سوهاج يقول الثمار الآن من كبيرة الحجم وشكلها يوحي بأنها ناضجه وهذا بسبب رشها بالكبريت حتي تستوي من الخارج وعند تناولها مثل الملوخية والبامية لا نجد لها طعم مثل أيام زمان عندما كان السماد البلدي هو اساس تعذية الارض. ويشير سعد عبدالحميد أن التجار والبائعين يتفننون في كيفية غش المواطن فيمزجون ثمار الخضروات والفاكهة السليمة والطازجة أمام اعين الزبائن وعند عودتنا إلي المنزل نجدها تالفه وغير صالحة للتناول بجانب أن معدومي الضمير من المزارعين يقومون برش مبيدات ووضع مغذيات تجعل الثمرة ناضجة خلال يومين فنجد الطماطم حمراء من الخارج وناضجة ولكن عند فتحها تجد البذور مازالت خضراء والطعم مالح جدا بسبب عدم اكتمال النمو. السماد البلدي ويري سامح علي صاحب محل أن السبب الحقيقي في اختفاء الفواكهة والخضروات المفيدة للانسان وتحولها لمصدر لكثير من الامراض هو تخلي الفلاح عن السماد البلدي واتجاهه لاستخدام الهرمونات والاسمدة الكيماوية التي يتم استيرادها من الخارج. ويختتم الحديث فرنسيس خير قائلاً: "الموز مثل الاسفنج واليوسفي والبرتقال منتفخ علي الفاضي" والخضروات تفسد بمجرد وضعها في الثلاجة والمواد الكميائية التي تستخدم في رش الفواكة تصيب الانسان بالامراض كأننا نشتري المرض مع كيلو الفاكهة. الأطباء يحذرون: الأحجام الكبيرة تصيب بالسرطان والفشل الكلوي والكبدي آية محمود أكد الاطباء أن تناول تلك النوعية من الخضروات والفاكهة اثر سلبيا علي صحة المواطنين وأدي لارتفاع عدد المصابين بامراض الفشل الكلوي والكبد والاورام وغيرها من الامراض. في البداية تشير دكتوره ايمان عبدالحميد استشاري التغذية إلي أن 75% من الامراض السرطانية مرتبطة بنوعية الغذاء المتواجده في السوق والتي تتناولها بصفة يومية كالخضروات والفاكهة المهرمنة والمواد الحافظة ومكسبات الطعم والرائحة المتواجدة في معظم الماكولات.. وبالنسبة للخضروات والفاكهة فلها فائدة كبيرة لصحة الانسان كتقوية جهاز المناعة والمحافظة علي معدل السكر في الدم وتقليل معدل الكوليسترول. ولكن هناك العديد من العوامل التي تؤثر عليها وتصبح غير مفيده ومضره لصحة الانسان كتلوث مياه الري واختلاط مياه الصرف مع التربة واستخدام مبيدات وهرمونات في الزراعة التي تقضي علي الالياف المتواجده في المزروعات والتي يحتاجها جسم الانسان بشكل يومي للقضاء علي البيكتريا والفضلا المترسبة في الجسم وتقلل من فرصة الاصابة بمرض السرطان. وتنصح د.ايمان بشراء الخضروات والفاكهة التي يكون حجمها طبيعيا وطازجة وغير مجروحه تماما والابتعاد عن اي فاكهة وخضار معدله وراثيا أو كبيرة الحجم مع ضرورة غسلها جيدا تحت ماء جار ونقعها في مياه مع خلال الصوديوم أو خل وملح لازالة المواد الموجوده بها عدا الخضروات الورقية.. ويفضل في بعض الخضروات والفاكهة إزالة الطبقة الخارجية كالخيار والتفاح والطماطم والبطاطس التي لابد من غسلها قبل التقشير ايضا. ويري دكتور هشام عبدالموجود استشاري امراض الكلي.. أن اي خضروات وفاكهة تتعرض لكيماويات لها مخاطر كثيرة وتؤثر علي الصحة العامة للانسان ولكن الميزه الوحيدة لها انها تحافظ علي الخضروات والفاكهة لفترة طويلة.. محذراً من الامراض الشائعة التي يتعرض لها الانسان نتيجة تناول تلك المزروعات غير معلومة المصدر والتي لا يوجد عليها رقابة ومتابعة دورية دون الرجوع لوزارة الصحة كنوبات الاسهال والتهاب معوي والغثيان وارتفاع درجات الحرارة. بالإضافة إلي أن في حالة الاستمرارية في تناول تلك الخضروات والفواكة يحدث ذلك خللاً في وظائف الكلي وتترسب فيها الملامح وكذلك امراض الكبد والاورام السرطانية وتقلل من القدرة الانجابية للذكور والاناث لاستجابة الجسم للهرمونات المضافة علي الخضر والفاكهة وتمتد ايضا للغدد الصماء الموجودة في الجسم وتؤثر سلبا علي احتراق المواد الغذائية مما يتسبب في زيادة الوزن وكثرة المواد الدهنية. ويطالب بضرورة تشديد الرقابة من الاجهزة الرقابية علي الاسواق وشوادر بيع الخضروات والفاكهة وتوعية المزارعين والبائعين بطريقة عرض المحاصيل وعدم تعرضها بشكل مباشر للشارع وخاصة لعوادم السيارات حيث انها تعرض الانسان للامراض السرطانية. المتخصصون: القانون.. لا يجرم المبيدات القاتلة الأسمدة ومياه الصرف تصيب المحاصيل بالرصاص والزئبق السام رشا أحمد استخدام الهرمونات والمبيدات المسرطنة وغير المرخصة ضرب الزراعة في مقتل وجاء استخدام مياه الصرف في ري الأراضي ليزيد الطين بله والنتيجة طوابير من مرضي الأمراض الخطيرة كالسرطان والفشل الكلوي علي أبواب المستشفيات. هذا ما يؤكدة دكتور سعيد الزميتي رئيس قسم المبيدات ووقاية النبات الاسبق بجامعة عين شمس مشيراً للعديد من الوسائل شديدة الخطورة التي تستخدم في الزراعة تعمل علي تدمير طبيعة الخضر والفاكهة وتحولها لسموم قاتلة وخاصة استخدام أنواع من المبيدات بدون ترخيص وغير مصرح بتداولها من وزارة الزراعة لما تسببه من أضرار تنتج عن عدم تطابق تركيزاتها مع المواصفات المصرح بالإضافة إلي استخدام مياه الصرف في ري المحاصيل الزراعية وهناك بعض المزارعين يلجأون لاستخدام الهرمونات التي تساهم في الاسراع بنضج المحصول علي الرغم من عدم اكتمال نموه فتراه من الخارج سليما وناضج والداخل غير ذلك. ويضيف الزميتي المبيدات الزراعية المصرح بتداولها وآمنه لأنها تخضع للتجارب ولطبيعة الأراضي والزراعة في مصر وتضمن تحقيق هامش من الأمان للمحاصيل الزراعية. وأيضا المحاصيل التي تروي بمياه الصرف لا تصلح للاستخدام الآدمي لانها تكون محملة بالعناصر الصلبة كالرصاص والزئبق مما يجعلها سامة فمياه الصرف الزراعي أو الصناعي حتي وإن كانت معالجة لا تصلح إلا لري الغابات الشجرية فقط اما استخدامها في الزراعة سواء للانسان أو الحيوان كالبرسيم مثلا فانها تجعل من المحصول سام وقاتل وتظهر أعراض التسمم علي الانسان فور تناوله الخضر أو الفاكهة الملوثة. ثم يقول الكارثة في التسمم المزمن أو البطئ وهو ما يحدث للانسان علي المدي الطويل من استخدام الخضر والفاكهة الملوثة ولا تظهر عليه أعراض السمية ولكن يبدأ التسمم في التغلغل ببطء للجسم بالكامل وهو ما ينتج عنه السرطان وأمراض الكبد والكلي وضعف المناعة وغيره من الأمراض المزمنة. وإذا ما اردنا تحقيق نقلة نوعية في الزراعة والاستفادة من أخطاء الماضي فعلينا أولاً إحكام الرقابة علي المصارف الزراعية والصناعية ووقف صرفها علي النيل فوراً والصرامة في التعامل مع من تسول له نفسه استخدام مياه الصرف في الري للأراضي الزراعية بالإضافة إلي ضرورة استخدام المبيدات الآمنة والخاضعة لاشراف وزارة الزراعة إلي جانب ذلك لابد من وجود لجان تعمل علي جمع عينات من المحاصيل الزراعية المختلفة في الأراضي نفسها وقبل الطرح علي الاسواق لتحليها ومعرفة حجم المتبقيات من المبيدات علي المحصول وإن تجاوز النسب المصرح بها يعدم في مكانة قبل أن يتسرب إلي الاسواق. فضلا عن أننا نحتاج لزيادة معامل تحليل متبقيات المبيدات علي الخضر والفاكهة فلا يصح أن يكون لدينا معمل واحد لهذا الغرض اضاف وعلي مجلس النواب الحالي تبني قانون يجرم استخدام المبيدات بدون داع فالقانون الحالي لا يجرم الفلاح الذي يرش المحصول بالمبيدات والهرمونات صباحاً ويبيعة للتجار ليلاً دون انتظار حتي لفترة الأمان والتي تكون ما بين آخر رشة للمحصول وبين طرحة للاسواق وهي معروفة لكل مبيد ومدونة علي المنتج. ويؤكد الدكتور علي عبدالسلام استاذ الاراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة بنها أن استخدام مياه الصرف في ري المحاصيل الزراعية كارثي بالنسبة للنبات وللأراضي الزراعية. كما انها تنتقل إلي المنتجات الحيوانية المتغذية علي هذه المحاصيل الملوثة كالجبن والألبان وتؤثر سلباً علي الصحة العامة للانسان وخصوصاً الأطفال وكبار السن والحوامل لضعف المناعة لدي هذه الحالات لذا لابد من تدخل الدولة لحماية المواطنين من التسمم بالأمراض المتسبب فيها ري المحاصيل بمياه الصرف أو استخدام المبيدات الزراعية غير المرخصة أو إساءة استخدام المبيدات المرخصة من وزارة الزراعة. وتشير إيمان محمد علي وكيل وزارة الزراعة بقنا أن استخدام مياه الصرف في الري جريمة في حق الانسان والحيوان لتأثر المحاصيل الزراعية بالملوثات السامة والعناصر الثقيلة والأمونيا المسببة لأمراض السرطان والفشل الكبدي والكلوي وتشوه الأجنة وقد جرمت قوانين الزراعة استخدام مياه الصرف في الري سواء تم معالجته أم لا. "الأورجانيك" .. أكذوبة إيمان سيد كان للافراط في استخدام الكيماويات والمبيدات في الزراعة والتي تظل متبقياتها في الثمار دافعا لمجموعة من كبار المنتجين الزراعيين لانتاج ثمار نظيفة تعتمد في التسميد والمقاومة علي مواد طبيعية فيما يطلق عليها الزراعة العضوية "الأورجنيك" الا ان الانتاجية منها لا تزيد علي نسبة 3% من حجم الزراعة المحلية ومعظمها يصدر للخارج. ولكن نظرا لغياب الرقابة وانعدام الضمير الكثير من المنتجات التي يتم تداولها علي أنها "أورجانيك" مغشوشة ومضروبة خاصة انه يصعب علي أي شخص الا بعد اجراء تحاليل للثمرة لذلك طالب الخبراء بضرورة الاسراع في اصدار قانون الزراعة العضوية وان تتعاون الجهات البحثية والعلمية مع المنتجين والمصدرين حتي يكون هناك سياسة زراعية تنمي الانتاج المحلي ليكفي احتياجات السوق. في البداية يعرف الاستاذ الدكتور صلاح فليفل بمركز البحوث الزراعية معهد أمراض النبات الزراعة العضوية بأنها نظام زراعي يعتمد علي استخدام المواد الطبيعية في الزراعة "الكومبوست" والذي يعني عملية تدوير المخلفات سواء كانت نباتية أو حيوانية لانتاج السماد العضوي وبعض هذه الزراعات تتم بالمياه دون تربة "الهيدروبونك" داخل أنبوبة ولا تستخدم مبيدات لمكافحة الآفات وتعتمد علي المركبات الحيوية في القضاء علي الآفات وتكون فترة عمر النبات 3 أشهر وينتج من خلالها بعض الخضروات "الخس الجرجير السلق". وذلك يجعلنا نؤكد أن المنتجات الزراعية التي تتم بالطريقة التقليدية والتي تم انتاجها باستخدام مبيدات لمكافحة الآفات لا تمثل أي مخاطر علي صحة الانسان شرط أن يلتزم المزارع بالتعليمات الموجودة علي البطاقة الاستدلالية التي يضعها الأساتذة بلجنة المبيدات بوزارة الزراعة علي كل عبوة وان يلتزم بالتوقيت المحدد له بعد الرش فترة ما قبل الحصاد حتي تكون النسبة الموجودة من المبيد داخل الثمرة ضئيلة جدا وغير مؤثرة.. وكما أتمني ان نصحح الخطأ الشائع بأن المبيدات مسرطنة فليس هناك مبيد مسرطن ولكن الافراط في الاستخدام وعدم اتباع التعليمات السبب فلجنة المبيدات لا تنتظر الهيئات الدولية حتي تمنع دخول مبيد أو مركب كيميائي البلاد فهناك علي سبيل المثال مبيدات تم تحريمها في مصر فترة الخمسينيات والستينات ولم تحرم دوليا إلا من عامين علي الأكثر. ويؤكد الدكتور محمد يحيي حامد أستاذ الارشاد الزراعي بجامعة الأزهر ان الزراعة العضوية في مصر مستحدثة وتنتج من خلال الشركات الكبري والقطاع الخاص ويتم تصديرها للسوق الأوروبية بينما علي مستوي الفلاح العادي فهي غير موجودة لعدة أسباب منها ان الأراضي القديمة الموجودة بوسط الدلتا نسبة السمية بالتربة مرتفعة جدا وخاصة الأراضي التي يزرع بها محصول القطن حيث يتم استخدام مبيدات شديدة السمية لمكافحة الآفات ومتبقيات هذه المبيدات لاتزال موجودة بالتربة وبالتالي يصعب فيها الزراعة العضوية. ومن الجديدر بالذكر ان إحدي الدراسات العلمية لرسالة ماجستير لباحث بجامعة سوهاج كنت مشرفا عليها مؤخرا أظهرت انعدام وجود الأشخاص المدربين للقيام بالتوعية في الزراعة العضوية وأما بالنسبة للمنتجات التي تباع علي انها عضوية بالأسواق فالمستهلك لا يستطيع معرفة المنتج العضوي من غيره التقليدي إلا من خلال البيان الذي يوضع علي السلعة بأسم الشركة المنتجة والطريقة التي تمت زراعة المنتج بها مضيفا انه مع غياب الرقابة علي الأسواق وانتشار الغش نجد أن العديد من المنتجات الغذائية الموجودة بسلاسل السوبر ماركت الكبري والتي تباع ويوضع عليها علامات انها عضوية مغشوشة وتم استخدام مبيدات لمكافحة الآفات في انتاجها ولكن نظرا لوضعها بشكل جذاب وبراق يجعل الزبائن يقبلون عليها علي الرغم من ارتفاع سعرها والحقيقة أنه يصعب علي أي شخص معرفة وجود مبيد بالمنتج من خلال الشكل الظاهري ولكن لابد من اجراء تحاليل لمعرفة اثار متبقيات المبيد في الثمرة وهذا يتم داخل معمل متخصص.. فالغش أصبح موجودا في كل المنتجات ولم يعد قاصرا علي الزراعة فقط وذلك نظرا لقلة الضمير وضعف ثقافة المواطن ودور جهاز حماية المستهلك غير المفعل. ويشير فريد واصل النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين إلي أن السياسة الزراعية في مصر لا يوجد بها زراعة عضوية وان هناك بعض المنتجات الزراعية التي تصدر يتم حظرها نظرا لاستخدام المبيدات في انتاجها بشكل غير واعِ وذلك لعدة أسباب منها غياب المرشد الزراعي وعدم وجود سياسة زراعية طويلة المدي تتبعها الدولة.. فالوضع الحالي للمزارع يسير في اتجاه والدولة في اتجاه آخر لذا لابد من وجود سياسة زراعية واحدة يتم العمل من خلالها وذلك لتحقيق التنمية الزراعية.. ففي الستينيات كانت الدولة تهتم بتسويق المنتجات الزراعية للفلاح سواء باستخدامها في الصناعة في السوق المحلية من خلال مصانع المشروبات والعصائر ومصانع النسيج وخارجيا بعقد اتفاقيات للتصدير وكذلك انعدام التواصل بين المراكز البحثية والعلمية المتخصصة في الزراعة والفلاح البسيط الذي يعاني الآمرّين نظرا لضعف الامكانيات المادية اللازمة لانتاج المحصول وبعد ذلك صعوبة التسويق حيث أصبحت الحكومة لا تشتري من الفلاحين بل تذهب للاستيراد لمواجهة الغلاء وسد الفجوة الغذائية.
